صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، ميلس زيناوي، أن إثيوبيا ستبدأ في بناء أكبر محطة للطاقة المائية في إثيوبيا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مشروع أطلقت عليه إثيوبيا اسم "سد الحدود"، الذي يبعد 40 كيلومترًا عن الحدود السودانية الإثيوبية لتوليد 6000 ميجاوات من الكهرباء. وأوضح زيناوي، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة بلومبرج، اليوم الأحد، أن التخطيط لبناء السد الجديد سيساعد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، من ضمنها المشروعات الرئيسية على حوض نهر النيل، وأكد أن توقيع بوروندي على الاتفاقية الإطارية لحوض نهر النيل هو الخطوة الأولى لدعم حق دول المنابع في استغلال مياه النيل، وسلب حق الفيتو "النقض" من مصر، الذي يتيح لها حق الاعتراض على إقامة أي دولة لمشروعات على نهر النيل، أو الاستخدام المطلق لمياه النيل. في الوقت الذي تأزم فيه الموقف مع دول حوض النيل، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الري، أن رئيس قطاع مياه النيل، عبد الفتاح مطاوع، عقد اجتماعا موسعا بكل المتابعين لملف حوض النيل داخل الوزارة، لوضع سبل التعامل مع دول منابع النيل، بعد موقف بوروندي بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية، وشروع إثيوبيا في بناء سد الحدود دون موافقة مصر، أو إطلاعها على التفاصيل الفنية للمشروع. وأكدت المصادر أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء اللجنة الفنية المتابعة لملف حوض النيل داخل وزارة الري من توجيهات مطاوع بشأن التعامل مع الملف، والإصرار على تهدئة الأمور، والتأكيد على عدم الضرر من السد الإثيوبي الجديد، رغم عدم توافر أية معلومات أو دراسات فنية تحدد حجم الضرر المائي الواقع على مصر، فضلاً عن شروع إثيوبيا في بناء السد دون إخطار مصر، وهو ما يعد ضربًا لكل الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين فيما يتعلق بالمشروعات المائية على نهر النيل. وشددت المصادر على أن مطاوع أعطى تعليمات واضحة بالتعامل مع الجانب الإثيوبي بنفس الأسلوب الذي اتبعه النظام المصري السابق بالتقليل من قدرة الإثيوبيين في استكمال مشروع بناء السد، وإمكانية حل القضية بهدايا سخية لوزير الري الإثيوبي. وحاولت "الشروق" مقابلة رئيس قطاع مياه النيل للرد على هذه المعلومات، إلا أن مديرة مكتبه رفضت، مؤكدة أن الحديث مع الإعلام ممنوع تمامًا.
