"حماية المستهلك" يوضح حقيقة السماح بظاهرة "الأوفر برايس" لتجار السيارات

أكد جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يحمي المستهلك ويتم المحاسبة وفقا لما يصدر من قرارات في سبيل حماية المستهلك، وليس للجهاز أي هدف آخر، حيث إن التجار ومصنعي السيارات لديهم كيانات تمثلهم فجميع التجار والصناع والوكلاء لديهم جهات وتجمعات أعمال تدافع عنهم، أما المستهلك ليس له غير جهاز حماية المستهلك، وأن الجهاز يحاسب أمام الدولة عن مدي كفاءته في تحقيق تنفيذ قانون حماية المستهلك بما يحقق الفائدة للمستهلك فقط ومن ثم فجهاز حماية المستهلك لا ينحاز إلا للمستهلك ويعمل على تحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

وحول تدخل جهاز حماية المستهلك في أزمة السيارات اوضح الجهاز بان بداية الأزمة التي حدثت في 12/4/2022 اصدر الجهاز قرارا بأن اي شخص قام بحجز سيارة يتم تسليمه السيارة التى قام بحجزها ثم حدث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة وبدأت المزايدة والاوفر برايس نظرا لزيادة الطلب عن العرض وتدخل الجهاز واصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس وتمثلت فى الزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 اشهر وكان مبدأ الوكلاء الزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل وعلي سبيل المثال إذا دفع المستهلك 500 الف جنيه وبعد 9 اشهر استلم السيارة فهذا يعني ان المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد على اعتبار أن الوكيل أو الموزع حصل على فلوسه ووظفها وأخذ فوائدها طوال فترة الحجز وحتي المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة فيما يعني ان المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده و يضطر المستهلك أن يحجز مرة أخرى وهذه ممارسه في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك .

ولذلك أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز إستلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهله للتنفيذ كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السياره يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بمعنى أن لو الشركة اللي حاجز عندها ب 50000 جنيه في شهر يناير و دفعت 500000 جنيه في شهر مايو حتى لو قبل صدور القرار بيوم يتم استرداد المبلغ بفائدة عن الاجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبه 18% حمايه للمستهلك في المقام الأول من الخداع.

كما ألزم جهاز حماية المستهبك الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالاضافه للفائده وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة اقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم امكانية تسليم السيارة و بشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقيه و الجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة و إذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة و يطالب بالتعويض كما ان المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدا وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات و أن لا يقوم بالتوقيع على اي ورقه إلا بعد قراءتها و الموافقة علي جميع الشروط المذكورة فيها و هذا ليس فقط في السيارات و انما في كل شيء .

ونفى جهاز حماية المستهلك ما يتردد بشأن السماح بالأوفر برايس مؤكدا ان هذا غير صحيح حيث إن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج آخر وهذا يعني ان الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها. وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز اجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس.

وأشار الجهاز إلى أن الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية. فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم اخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافاً اليها الفائدة الا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.