السبع: تحديد موعد الاستلام فى إيصال الحجز سيرفع أسعار السيارات المتوافرة فى السوق بشكل مضاعف ما زالت أزمة الرقائق الإلكترونية تلقى بظلالها على السوق المصرية، إذ يرى عدد من تجار وخبراء قطاع السيارات أن توجيه جهاز حماية المستهلك للمعارض أواخر أكتوبر الماضى، بتحديد موعد تسليم السيارة فى إيصال الحجز، سيؤدى إلى مزيد من الارتباك فى السوق ويقلل عمليات الحجز، خاصة مع اضطرابات الشحن، مشيرين إلى أن فرض الجهاز على المعارض، وضع ملصق على السيارة بسعرها لن يوقف ظاهرة ال«أوفر برايس»، فى ظل تراجع المعروض وانخفاض حجم إنتاج السيارات عالميًا، نتيجة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية. وكان رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، قرر فى أكتوبر الماضى، إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار المركبة المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملًا الضريبة، ومواصفاتها موضحًا به النوع، والطراز، وبلد المنشأ، والفئة، والكماليات، بجانب تثبيت الإعلان على الزجاج الأمامى للسيارة، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه. وقال الجهاز فى بيان حينها، إن القرار يأتى للتصدى لظاهرة «الأوفر برايس»، والتى تتمثل فى لجوء البعض لإضافة مبلغ إضافى على السعر الرسمى للسيارات المبيعة، من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار. قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار حماية المستهلك وضع ملصق على السيارات، يتضمن السعر ومواصفاتها والكماليات الخاصة بها، مثل الموتور والقدرة الحصانية والمواصفات الفنية، يستهدف تنظيم السوق؛ لحماية المستهلك وضمان حقوق المجتمع الضريبى، لكنه لن يقضى على ظاهرة الأوفر برايس، فى ظل تراجع المعروض من السيارات، «عند تراجع المعروض من أى سلعة ترتفع أسعارها وهذا أمر طبيعى، كما أن جهاز حماية المستهلك لا يجبر الشركات على البيع بأسعار محددة». وأضاف أن القرار فى صالح العميل ويضمن الشفافية الكاملة فى عملية البيع، حتى لا يتم التلاعب بالأسعار وقت استلام السيارة، لكن السبع تحفظ على قرار الجهاز بتحديد موعد استلام السيارة فى إيصال الحجز، خاصة أنه سيؤدى إلى إرباك السوق، وتوقف عمليات الحجز لتقتصر عمليات البيع على السيارات المتوفرة فى السوق وبالتالى ارتفاع أسعارها بشكل أكبر. وأوضح أنه لا يمكن للتاجر تحديد وقت للتسليم، نظرا لأن وقت وصول السيارات، يكون تقريبيا، خاصة مع اضطرابات عمليات الشحن البحرى عالميا، والتى أدت إلى صعوبة التنبؤ بموعد محدد بوصول دفعات السيارات الجديدة، بجانب نقص مكونات الإنتاج، وبالتالى لا يمكن تحديد وقت استلام السيارة بدقة. وأشار السبع، إلى أن سعر حجز السيارة يجب أن يضاف إليه فقرة تضمن حق التاجر حال حدوث أى اضطرابات من شأنها رفع السعر، مثل فرض أى ضرائب أو تغير فى سعر السيارة من قبل الشركة الأم، أو ارتفاع فى أسعار الشحن، متسائلا «فى حال تطبيق قرار الجهاز، هل يستلم العميل السيارة من الشركة بالسعر المنصوص عليه فى العقد حتى لو أعلنت الشركة الأم عن خصومات؟». من جانبه قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن قرار وضع الملصق الإجبارى على السيارات يوضح سعرها، سيحد من ظاهرة ال«أوفر برايس« إلا أنه لن يقضى عليها، وذلك نتيجة لنقص المعروض، وارتفاع أسعار مكونات السيارات، وأسعار الشحن والنقل البحرى، كما أن التاجر غير مطالب ببيع السيارة بنفس سعر الوكيل، ولكن يتم بيعها وفقا للتكاليف التى تحملها، موضحا أن القرار يستهدف وقف التلاعب بفواتير السيارات، وبالتالى حماية حقوق المستهلك والدولة معًا. وأضاف أن قرار الجهاز بتحديد موعد استلام السيارة شرط يصعب تحقيقه إلا فى حالة تم تحديد ساشيه للسيارة وموتور، وتم الاتفاق على شحنها من البلد المنشأ وتحديد تاريخ الوصول، فى هذه الحالة فقط يمكن تحديد موعد الاستلام خلال 3 أشهر، ولكن فى حالة عدم توفر هذه الإجراءات لا يمكن تحديد موعد استلام المركبة، لاسيما مع اضطرابات الشحن وارتفاع أسعاره المستمر، «كل وقت له سعر شحن مختلف»، كما أن سعر السيارة محليا يشمل السعر المحدد من الشركة الأم وتكلفة الشحن والتأمين إضافة إلى الضرائب. وأوضح أنه فى حال عدم التزام المعارض بموعد التسليم المدون فى إيصال الحجز، يلزم الجهاز الشركة برد المبلغ للمستهلك مضافا إليها فوائد البنك المركزى، مما سيدفع الشركات إلى وقف الحجز لعدم تكبدها المزيد من المصروفات، كما سيدفع المعارض إلى وقف عمليات الحجز مع عدم إمكانية تحديد موعد وصول السيارات. وشنت أفرع جهاز حماية المستهلك، يوم الإثنين الماضى، حملات على مستوى الجمهورية على شركات ومعارض ووكلاء السيارات، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بالإعلان عن أسعار السيارات و إنهاء ظاهرة الأوفر برايس.
