حماية المستهلك: ال«أوفر برايس» غير مخالف طالما سعر السيارة مثبت بالفاتورة

رابطة تجار السيارات تلزم المعارض بإعلان سعر البيع الفعلى «دون زيادة أو نقصان»
قال أشرف عادل، مدير إدارة شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لا يستطيع محاسبة تجار السيارات على «الأوفر برايس»، طالما سعر السيارة مثبت فى الفاتورة، موضحا أن السيارات سلعة غير مسعرة جبريا وطالما التاجر يبيع السلعة ويذكر سعرها فى الفاتورة فهو لم يخالف القانون، «الحالة التى يحاسب فيها عند محاولته إخفاء السعر الحقيقى الذى دفعه العميل».
وتابع عادل، فى تصريحات ل«الشروق»، أن دور الجهاز فى تنظيم ارتفاع ظاهرة ال«أوفر برايس»، يتمثل فى إلزام التجار بإعلان سعر السيارة، ليكونوا ملزمين بالبيع بالسعر المعلن.
وقال عدد من تجار السيارات فى تصريحات سابقة ل«الشروق» إن زيادة ظاهرة ال«أوفر برايس» فى القطاع، بسبب نقص المعروض مع ارتفاع حجم الطلب، والذى تصل قيمته لأكثر من 100 ألف جنيه، تختلف حسب موديل السيارة وفئتها، مؤكدين أن استمرار الظاهرة مرتبط بانتهاء أزمة الرقائق الإلكترونية والتى أثرت على الصناعة بالكامل فى العالم.
وأضاف عادل، أنه يجب ألا ينصاع العميل إلى الممارسات السلبية فى السوق، ولا يشترى السيارات بزيادة كبيرة عن سعرها الحقيقى، ويتم الحجز فى التوكيل وشراؤها بالسعر المعلن والامتناع عن الشراء بالسعر المبالغ فيه.
وفيما يخص تأخير التجار فى تسليم السيارات للعميل، أوضح عادل، أن هناك أزمة عالمية فى توفير السيارات بالكم الكافى للحجوزات الموجودة، بسبب أزمة كورونا وتقليل عمالة المصانع، إضافة إلى نقص بعض قطع الغيار، مما أدى إلى أزمة فى توفير السيارات وبالتالى تأخير التسليمات، مشيرا إلى أن دور الجهاز عند تقديم الشكوى النظر فى أوراق العميل، هل تم تحديد له موعد تسليم أم لا، وفى حال تحديد موعد يلزم الجهاز الشركة بالالتزام به.
ولفت إلى أن بعض الشركات تعرض رد سعر السيارة بالفائدة المعلنة من البنك المركزى، بينما شركات أخرى تطالب بمهلة إضافية وتحدد رقم شاسيه فى الشحنة القادمة، وفى هذه الحالة يختار العميل بين الموافقة على الانتظار، أو تحويل الشركة إلى النيابة لأنها لم تلتزم بتنفيذ الالتزام القانونى الوارد فى مستند الحجز.
وأشار إلى أنه فى حال عدم توفر معاد تسليم للمركبة، يحدد الجهاز موعد تسليم افتراضيا، يلزم به الشركة، وحال التأخير عنه يتم تطبيق نفس الإجراءات السابق ذكرها.
من جانبها شددت رابطة تجار السيارات، على ضرورة وضع ملصق على السيارات، موضحا فيه اسم الماركة والفئة والنوع والطراز والسعر وبلد المنشأ واسم المورد أو المستورد أو الوكيل ومدة الضمان والمواصفات، وفق بيان للرابطة أمس.
ولفتت الرابطة فى تعليمات خاصة أصدرتها للتجار والمعارض حول بيع السيارات الجديدة، فى ظل تفشى ظاهرة «الأوفر برايس»، إلى ضرورة أن يوضح بالملصق اسم المعرض وسعر البيع الفعلى دون زيادة أو نقصان.