انتقد عدد من أصحاب المخابز وزير التضامن الاجتماعى على المصيلحى، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، بعد أن أكدا فى تصريحات لهما بمجلس الشعب مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة لم تستورد قمحاً غير مطابق للمواصفات. وأكد أصحاب المخابز أن تلك التصريحات لا تهدف سوى لتهدئة الرأى العام، وتضليله.. واتهموا الحكومة بالتعتيم على فضيحة القمح الأوكرانى الفاسدة.. كما أنكروا اتهامات الوزيرين لأصحاب المخابز بأن سوء عملية إنتاج الخبز هو سبب الأزمة، وليس مستوى القمح. بداية، قال عطية حماد، صاحب مخبز بالزاوية الحمراء، إن كلام وزير التضامن عن اختفاء طوابير الخبز، ما هو إلا "تصريحات وردية" بغرض إنكار معاناة المواطنين فى الحصول على الخبز يومياً. وأبدى حماد دهشته من كلام المصيلحى فى الوقت الذى انتشرت فيه طوابير الخبز فى عدد كبير من المناطق، خاصة بعد عملية فصل الإنتاج عن التوزيع. أما محمد محمود صاحب مخبز بلدى، أشار إلى أن هناك مشاكل كثيرة يعانى منها أصحاب المخابز بسبب إنتاج الخبز، منها تجاهل المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى فى إعادة النظر فى تكلفة الرغيف، خاصة بعدما ارتفعت أجور العمالة إلى الضعف، فضلا عن زيادة أسعار عناصر الإنتاج الخاصة بالخبز. وأكد أن العقد المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى، وأصحاب المخابز منذ عامين، ينص على ضرورة إعادة تكلفة الخبز، كل ثلاثة أشهر، إلا أن الوزارة ضربت ببنود العقد عرض الحائط، وحتى الآن لم يتم تطبيق العقد بشكل واضح. عبد العال درويش، رئيس شعبة المخابز بالإسكندرية، أكد لليوم السابع أن الحكومة تعاملت مع أزمة الخبز بشكل سلبى، وقال إن ادعاءات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بأن أصحاب المخابز يقومون ببيع الدقيق المدعم الجيد، فى السوق السوداء واستبداله بآخر لإنتاج الخبز غير صحيحة. وقال إن الحكومة تعلم جيدا أن القمح الأوكرانى الذى تم استيراده مؤخرا، لا يصلح لإنتاج الخبز البلدى، مما جعل وزير التضامن الاجتماعى يصدر تعليمات لوكلاء الوزراء بالمحافظات بإلغاء جميع محاضر المواصفات، التى تم تحريرها أثناء أزمة القمح المستورد، وهذا يؤكد على أن جميع المسئولين فى الحكومة، يعلمون بأن القمح الأوكرانى، غير مطابق للمواصفات القياسية.
