"الجنزورى" فى مؤتمر صحفى: نقل صلاحيات المجلس العسكرى لرئيس مجلس الشعب غير منطقى.. ولم تصلنا أى مساعدات من الدول العربية حتى الآن.. وأتشاور مع القوى السياسية لتحديد كيفية الاحتفال بذكرى الثورة

قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إن اقتراح بعض التيارات بنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس مجلس الشعب غير منطقى، لأن الدستور الذى يقضى بتولى رئيس "الشعب" السلطة، فى حالة عدم وجود رئيس للبلاد، أصبح دستوراً ساقطاً لا يتم العمل به، كما أن الاقتراح غير مقبول سياسياً لاعتبارات أخرى، وأن الفترة لا تتعدى خمسة أشهر، قائلا، "المجلس العسكرى لو ترك السلطة هيتركها لمين؟".
وقال الجنزورى، فى مؤتمر صحفى اليوم بهيئة الاستثمار، إنه عكف خلال الأيام الماضية على جمع ما يقرب من 40 اسماً من كافة التيارات السياسية والإسلامية والحزبية والشبابية، سيتصل بهم اليوم وغداً لعقد لقاء معهم الأسبوع المقبل، لمناقشة كيفية احتفال مصر بثورة 25 يناير.
وناشد "الجنزورى" جميع القوى السياسية والتيارات الإسلامية والليبرالية وغيرها ضرورة الاجتماع ومناقشة ما تم إنجازه ك"شعب مصرى واحد"، وأن ننسى ما اختلفنا عليه، مشيراً إلى أنه يكون سعيداً، كمواطن مسئول، عندما يجد البسمة على شفاه البسطاء عندما يتلقون أخباراً سارة مثل تسوية مديونيات المزارعين المتعثرين مع بنك الائتمان والتنمية الزراعى، وإنصاف الإداريين فى وزارة التربية والتعليم عن طريق منحهم 50%.
ودعا الجنزورى إلى قليل من الهدوء فى الشارع المصرى، مشيداً بكافة القوى والتيارات والجبهات السياسية بمختلف ميولها وطوائفها، لأنهم أعطوا الحكومة فرصة للتحرك، حتى عاد الأمن وبدأ الاقتصاد يتحرك قليلاً.
وأشار الجنزورى إلى أن حكومته تسعى جاهدة، لكى تحرك القاطرة التى خرجت عن القضبان، فى الشهور الماضية، حتى تعود لما كانت عليه، وذلك خلال الشهور القليلة القادمة.
وقال رئيس الوزراء، إن بعض المجموعات كان لها فضل كبير فى عام 2004 ضد النظام السابق، وضد أسلوب تعامل الشرطة مع المواطنين فى 2008، مشيراً إلى أن هذه المجموعات توحدت مع الشعب فى 25 يناير وأسقطت النظام، وأنه يتطلع إلى استمرار ذلك حتى أول يوليه حتى يكون هناك دستور جديد ورئيس جمهورية ومجلسى شعب وشورى.
وأكد الجنزورى أن التصالح مع الشعب يمنح فرصة للمواطن لكى يتحرك الأمن والاقتصاد، مشيراً إلى أنه يمد يده للجميع من أجل مصر.
وحول الوضع الاقتصادى، أكد الجنزورى أن مصر سعت إلى الدول العربية والغربية لتشارك فى عبورنا هذه المرحلة، لأن مصر ساندت كثيراً كل الدول التى تعرضت لمشكلات، وهى دول كبيرة وقوية.
وأكد الجنزورى أنه رغم لقاءاته بسفراء الاتحاد الأوروبى ووزراء الدول العربية، وشرح لهم حاجة مصر إلى كل المساعدات المالية التى أعلنت عنها الدول الثمانى الكبرى والدول العربية، إلا أننا لم نحصل على شىء حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه اضطر إلى التشاور مع وزراء حكومته لإعادة النظر وعبور هذه المرحلة بأيدينا، ومن ثم قرر الاستمرار فى ترشيد الإنفاق، دون أن يؤثر على أى احتياجات يومية للمواطن البسيط، وأيضاً سعى لأن تكون هناك موارد.
وقال، "إذا تأخر ما طلبناه من الدول العربية والأوروبية فلابد من البحث عن موارد تضاف وتصل إلى عشرات المليارات"، وأضاف الجنزورى، أن هذا ما دفع الحكومة للبحث عن موارد إضافية داخلية لتوفير عشرات المليارات، مثل مرسوم بقانون لتسوية المتأخرات الضريبية، والتى بلغت 60 مليار دولار، 20 ملياراً منها على القطاع الخاص و40 على القطاع العام، ومرسوم بقانون لخفض الحوافز والمكافآت بنسبة 10% على إجمالى الميزانية المخصصة لهذا البند، والتى اتضح أنها زائدة بشكل مبالغ فيه، ولكن دون أن يضار أى موظف بهذا القانون، ومرسوم بقانون لتحويل نشاط أراضى "الصحراوى" من زراعية إلى عقارية أو سياحية، ولكن بعد استعراض تقارير الرى للتأكد من هذه الأراضى، لا توجد بها مياه كافية لاستصلاحها.
وأضاف "الجنزورى" أن الحكومة قررت توفير 11500 وحدة سكنية بمختلف المحافظات لقاطنى المناطق الشعبية الخطرة، وأشار إلى أن الحكومة تدرس تخصيص بعض الأراضى لعرضها على المصريين فى الخارج للحصول على العملة الصعبة لمحاولة رفع احتياط النقد الأجنبى بالبنك المركزى.
وفى إطار محاولة الحكومة للعودة إلى مشروع البتلو لتوفير اللحوم والحد من استيرادها، أكد "الجنزورى" أن الحكومة خصصت 300 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعى دون فوائد، على أن يتم تخصيص إقراضها فى مشروعات التنمية الحيوانية بفائدة 4% على الفلاحين، وذكر "الجنزورى" أن مصر تستورد 250 ألف طن لحوما حمراء، و50 ألف طن لحوما بيضاء، و300 ألف طن من الأسماك.