من يقاوم طبقات «الفساد المؤسسى» فى البرلمان

البداية الحقيقية لأى ثورة فى أى مكان فى العالم هى الإعلان عن محاربة الفساد، باعتبار أن ذلك هو بداية الطريق لتأسيس الشرعية السياسية بمعنى القبول الجماهيرى للثورة شريطة أن يقود الثورة أصحابها وليس من يستولون عليها.
حتى النظم الجديدة التى تأتى مع رؤساء جدد نتيجة انتخابات مثلاً، أو اغتيال الحاكم، أو موته ميتة طبيعية، أو حتى فى أعقاب انقلاب قصر أو انقلاب عسكرى، فإن الشخص الجديد عادة ما يتجه إلى كشف البعض من وقائع فساد النظام السابق حتى يكتسب عند الشعب مصداقية، ويحاكم هؤلاء وبسرعة حتى يستقر نظامه الجديد، ويتفاعل معه الشعب!! حدث هذا مع الرئيس مبارك المخلوع، عندما تولى فى 14 أكتوبر 1981م رئاسة الدولة عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، فإن أول ما فعله هو «الحرب على الفساد»!!، فهل يتذكر أحد محاكمات عصمت السادات وغيره؟!! إلا أنه نوع من خلق المصداقية والتأسيس للشرعية الجديدة! ثم سارت الأمور فى منحى آخر بعد ذلك حيث تعانق «الاستبداد مع الفساد» فأدى إلى انفجار الثورة ضد نظام مبارك وإسقاطه وإجباره على التنحى فى 11 فبراير 2011م!!
ومرت الشهور بعد ثورة 25 يناير 2011 حتى اقتربت من العام الكامل، فإن محاربة الفساد لم تكن للمجلس العسكرى، ولم تكن للحكومات الثلاث المتعاقبة «شفيق / شرف / الجنزورى» الأمر الذى يشير إلى احتمالين هما:
عدم وجود قيادة جديدة تسعى إلى اكتساب شرعية كأن الظروف عادية!!
استمرار نظام مبارك كما هو بآلياته ورموزه وسياساته، والأمر لا يحتاج إلى تغيير جذرى، ومن ثم فإن استمرار الأوضاع هو الأمر الملائم!!
إذن فنحن أمام وضع يقر ويعترف فيه من يدير شؤون البلاد، باعتبار أن الأمر هو فترة انتقالية تنتهى بإجهاض كامل للثورة وتكريس دائم لنظام مبارك، ومن ثم فإن الحديث عن ثورة قد قامت، وتستهدف التغيير الجذرى هو مجرد لغو فى الحديث يستدعى المراجعة!! وإذا كان هذا الأمر وبافتراض أنه صحيح والواقع يؤيده بسلوك المجلس العسكرى والحكومات المختلفة، فإن المطالبة بمقاومة الفساد تظل كما كانت حلمًا فى نظام مبارك، وليست مشاركة فى ثورة شعبية حقيقية قام بها الشعب سعيًا نحو التغيير الجذرى.
أيها السادة الأفاضل، يا شعب مصر العظيم، لقد قمتم بثورة عظيمة، تحتاج لمن يدافع عنها، ويحميها، ويستمر فى المقاومة حتى إقصاء رموز مبارك، وإسقاط نظامه بالضربة القاضية حتى لو وصل الأمر إلى جميع الرؤوس التى صدعتنا بأنها حامية للثورة، وهى التى سعت ولا تزال إلى إجهاض الثورة.
وأعطى مثالاً لشعبنا العظيم «المخدوع» بكلام العسكريين بعض الشىء، والغالبية من الشعب واعية بكل ما يحدث، هو ما يحدث فى مجلسى الشعب والشورى.
والسؤال هنا: هل تستمر قيادات المجلسين وهم من ذيول نظام مبارك؟! وهل من المعقول أن ينتخبنى الشعب، وأذهب للمجلس للحصول على كارنيه العضوية سواء فى الشعب لأجد نفسى الأمين العام «سامى مهران»، أو فى الشورى «فرج الدرى»؟! حيث يوقعان على كارنيهات أعضاء المجلسين وهما افتراضًا برلمان الثورة!!
ألم يكن فى مجلسى الشعب والشورى قيادات أخرى تتم توليتها لتعبر عن الفترة الثورية الجديدة؟! والإجابة: لا شك أن هناك قيادات محترمة يجمع عليها أغلب موظفى المجلس من الباحثين والإداريين وأعلن عن البعض منهم «د. محمد عبدالوهاب - د. خليل مرعى» وغيرهم فى مجلس الشعب مثلاً، ومثل هؤلاء فى مجلس الشورى، فلماذا لم يتم الاستبدال والتغيير بصف جديد، إلا إذا كان الهدف هو استمرار نظام مبارك برموزه وسياساته وقواعد العمل فيه وفساده فى المقدمة؟!
فكيف بالله عليكم يا شعب مصر، تقومون بثورة عظيمة، وينتهى بها الحال حتى الآن إلى استمرار نظام مبارك ورموزه؟! فإذا كان هذا هو وضع وحال البرلمان سواء مجلس الشعب، أو مجلس الشورى، حيث تستمر قيادات القبة فى جهازه الإدارى من ربع قرن، دون تغيير حتى بعد الثورة لم يتحقق التغيير المنشود، فهل تقبل أيها الشعب السكوت عن هذا الوضع الفاسد؟!
لقد ذهبت أيها الشعب العظيم إلى صناديق الانتخاب لاختيار نوابك بإرادتك الحرة المعهودة، على خلفية الثورة التى قمت بها، فهل تقبل بأن يستقبل نوابك فى البرلمان نفس القيادات والرموز الممثلة لعهد مبارك ومن اختياره؟! فهل تسمح أن يحمل نائبك كارنيهًا لإثبات عضويته نتاجًا لاختيارك له، يوقع عليه الأمين العام الذى عينه مبارك وفتحى سرور رئيس المجلس الذى استمر ترزيّا للنظام وحاميًا لمبارك وأسرته لمدة عشرين سنة متصلة؟ هل هذا شىء تقبله؟! أظن أن هذا الوضع لا يمت بصلة للثورة والثوار.
كما أننى أذكر الشعب الذى اندفع نحو صناديق الانتخاب بنية طيبة وحماسة فائقة، إلى أن الأمين العام لمجلس الشعب ممنوع من السفر بقرار من المستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويخضع للتحقيقات هو وزوجته وأولاده وبقية أسرته ولم يصدر حتى الآن ما يبرئ ساحته، ألم يكن ذلك يا شعب مصر كافيًا لإقالة هذا الرجل الذى تخطى من العمر 75 عامًا؟! لماذا تم الإبقاء على هذا الرجل وكذلك الأمين العام لمجلس الشورى؟! هذا هو اللغز الذى يحتاج إلى فك شفراته.
فالكلمة الساحرة فى الموضوع هى «الفساد»، فالفساد هو الحصاد الطبيعى لاستمرار أى قيادة فى أى مكان لمدة طويلة، فما بالكم وقد استمر الأمين العام لمجلس الشعب «سامى مهران» أكثر من ربع قرن «25 عامًا» فى موقعه؟! فهل نضبت مصر من القيادات؟! وهل كان المجلس خاليًا من جيل آخر يتولى قيادة المجلس؟! فالإجابة تتضح فى استمرار رئيس مجلس الشعب نفسه «د. فتحى سرور» أكثر من عشرين عامًا متصلة، فبقى الوضع على ما هو عليه لحين ميسرة!! ولو كان - لا قدر الله - استمر فتحى سرور رئيسًا، لاستمر معه أيضًا سامى مهران، وكذلك فى مجلس الشورى، فالعواجيز يحتاجون بعضهم بعضًا، ويرتاحون معًا، فهم لا يريدون لأحد أن يزعجهم من الشباب أو الصف الثانى، وهذا هو الأمر الذى يتكشف حينما اختار المجلس العسكرى د. الجنزورى رئيسًا للحكومة وهو الذى اقترب من الثمانين عامًا!! يا الله.. أليس فى مصر من لا يستطيع أن يقود الحكومة؟! هم يرون ذلك، ومن ثم يتم الإبقاء على العواجيز فى كل المؤسسات؟ ومن أسف فإن الأحاديث المعسولة عن الشباب ودوره ودعمه هى من قبيل اللغو واللهو والعبث بأقدار مصر.
فاستمرار رجال مبارك ونظامه فى مواقعهم هو بمثابة الحماية الأساسية لهذا النظام والحيلولة دون تمكين الثورة من التغيير حتى إجهاضها.
فهل نسينا استمرار زكريا عزمى فى عمله رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية بعد خلع مبارك فى 11 فبراير 2011، ومكث يذهب كل يوم إلى مكتبه لكى يفرم أوراق الاتهام ويعبث بالتسجيلات حتى يتم إجهاض كل اتهام يوجه له ولرئيسه ولرموز الحكم؟! لماذا ترك المجلس العسكرى مثل هذا الرجل «عزمى» وهو الذى كان أخطر رجل فى نظام مبارك، وهو المسؤول عن جميع الملفات السرية، وأطلقت عليه فى حديث بجريدة الدستور خلال عملى كنائب من الشعب أنه «الكوبرى» الذى يعبر عليه مشروع التوريث والفساد؟! ألم يكن يعلم المشير طنطاوى، وأعضاء المجلس العسكرى أن هذا أخطر رجل فى مصر، ويجب وضعه تحت الحراسة فورًا لحين البت فى أمره، إذا كان هؤلاء قد تعاملوا مع ما حدث فى 25 يناير أنه «ثورة شعب حقيقية»؟! فإذا كانوا يعلمون وتركوه فهم شركاء فى مؤامرة ضد الثورة، وشركاء فى دعم نظام مبارك، وإذا كانوا لا يعلمون، فتلك مصيبة أعظم مما يتخيله أحد، والمعلومات عندى ترجح أنهم تركوه حتى يستطيع قدر الإمكان «تنظيف» المكان فى رئاسة الجمهورية من الاتهامات المتوقعة وأوراق الفساد التى قد تطال الجميع وستطالهم يومًا ما باذن الله.
ونأتى إلى مجلسى الشعب والشورى، حيث تم الإبقاء على سامى مهران، وفرج الدرى، بلا مبرر، إلا أنهما موجودان لحماية النظام وتنظيف المكان أيضًا، فالمعلومات عندى أيضًا، أن هذا وذاك قاما من خلال سلطاتهما فى المكان بعمل الآتى:
التخلص «فرم» من جميع الأوراق الكاشفة للفساد فى مجلس الشعب وكذلك فى الشورى، التى يمكن أن تسهم فى إدانة فتحى سرور، وصفوت الشريف، وكذلك شخصاهما كمسؤولين وكبار رجال الحكم ممن لهم صلة بالبرلمان.
التخلص من مستندات مالية وكشوف صرف لشخصيات كبرى كانت تتقاضى الملايين من أموال الشعب وتحول لهم على حساباتهم الشخصية.
حرق ملفات لشخصيات الحزب الوطنى النافذة التى كانت تتمتع بوضع خاص بالبرلمان أمثال «أحمد عز - محمد أبوالعينين - طارق طلعت، وهشام مصطفى - ومحمد فريد خميس - وشقيقه - وكبار رجال الأعمال أعضاء البرلمان - وآخرين.. إلخ».
فالمعلوم أن كل شىء فى البرلمان كان «سريّا للغاية»، حتى قرارات السفر وبدلاته لم تكن توزع على أحد، حتى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى أغلب الموضوعات كانت سرية، والمكاتبات المتداولة بين الحكومة والمجلسين تتسم بالسرية، وتلك قصة أخرى سنأتى لها بعد، وبالأمثلة الحقيقية.
حتى أنه قد تم ترك يسرى الشيخ، وهو ضابط سابق، مديرًا لمكتب فتحى سرور، وهو الذى تمت إحالته أيضًا لجهاز الكسب غير المشروع فى مكانه، وذلك لمراجعة جميع مكاتبات وملفات د. فتحى سرور، والتخلص مما يدينه، كما أنه بالتعاون بين «يسرى الشيخ، وسامى مهران» تم إعداد المستندات الدالة على الموقف الداعم لفتحى سرور أمام جهاز الكسب غير المشروع، وقد تحدث معى موظفون يشهدون بأن كميات من الأوراق المفرومة تخرج كل يوم من المجلس فى إطار سياسة «استمرار رموز مبارك لحين تنظيف المكان»!!
فهل هذا معقول أيها السادة؟ هل هذا معقول أيها الشعب العظيم الذى قام بثورة؟! ألم يكن من الواجب تطهير جميع مؤسسات الدولة من رموز مبارك، حتى نستطيع أن نبنى الدولة الجديدة؟! أم أن الأمر هو استمرار نظام مبارك بقواعده وأسسه ورموزه وسياساته، وأن ما يسمى ثورة هو من قبيل المجاملة للشعب، وإخراج الأمر فى (مبارك نيولوك)، مع الإبقاء على كل شىء مكانه؟! هل هذه هى المحصلة يا شعب مصر؟! هل ترضى بمن يبيعون الثورة ويجهضونها، ويبيعون دم الشهداء الذين بلغوا الألف وتجاوزوا هذا الرقم بعد أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وشارع مجلسى الوزراء والشعب؟! فهل قمت يا شعب مصر بالثورة على نظام مبارك وطالبت بإسقاطه كاملاً، لينتهى الأمر بعد عام بأن كل شخص فى مكانه والذى لا يعجبه يضرب رأسه فى الحائط؟! من قال ذلك؟ وفى أى ثورة حدث ذلك؟!
إنها المؤامرة الكبرى، أردت أن أنبه لما يحدث، ومثال ذلك مجلسا الشعب والشورى، وما فيهما من فساد كبير، وأن الفساد فى الرأس ممثلاً فى الأمين العام فى المجلسين، مستمر باستمرارهما فى موقعهما استمرارًا لنظام مبارك ورموزه وحتى تستمر سياساته.
وقد بدأت الحلقات بالمطالبة بالتحقيق الفورى فى حريق مجلسى الشعب والشورى عام 2008م، ولم يتحرك أحد، ولم يسأل النائب العام فيما نقول، وحلقة اليوم عن البعض من الفساد فى المجلسين وسر استمرار رؤوس القيادات، وفى الحلقة القادمة سنكشف عن حريق المجمع العلمى امتدادًا لحريق مجلسى الشعب والشورى، وشهادات العاملين فى المجلسين، وتناول المزيد من وقائع الفساد، لعل هناك من يصحو ضميره ويتحرك، والرهان على الشعب الذى ضحى من أجل التغيير وهو صاحب الكلمة العليا والنهائية.. وبمناسبة العام الجديد كل عام وأنتم بخير ومازال الحوار متصلاً ومستمرّا.