تأجيل محاكمة الجاسوس الأردنى لجلسة 5 يناير

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة الجاسوس الأردنى المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل لجلسة 5 يناير المقبل للاضطلاع وتقديم باقى المستندات.
انتهت المحكمة من الجلسة، بتقديم أدلة ثابتة تفيد ارتكاب المتهم الواقعة، من خلال تشكيل لجنة بمعرفة جهاز أمن الدولة أو المحكمة لتفريغ أجهزة اللاب توب المضبوطة بحوزة المتهم وترجمة الرسائل بين المتهمين الأردنى والإسرائيلى، لبيان ما إذا كان محتوى تلك الرسائل تهمة التخابر لصالح إسرائيل، وعما إذا كان المتهم الأردنى قد أرسل صورا للمناطق العسكرية من عدمه.
بينما رفضت المحكمة إثبات حضور محامى الشركة المصرية للاتصالات وتمثيله فى القضية والادعاء مدنيا للمتهمين، وذلك على أساس أنه لا يجوز الادعاء مدنيا أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، وإنما عليه التقدم بطلباته للنيابة العامة.
كما أكد أحمد رشدى المحامى بالاستئناف ومدير إدارة الحوادث للشركة المصرية للاتصالات، والمدعى بالحق المدنى فى قضية الجاسوس الأردنى، أنه سوف يتقدم اليوم، الاثنين، بطلب إلى هيئة المحكمة لإلزام المتهم الأردنى بشار أبو زيد والإسرائيلى الهارب عذير بدفع مبلغ 210 آلاف و918 جنيهاً، وذلك قيمة الأضرار المترتبة على تمرير المكالمات الدولية المستخدمة فى التخابر لصالح دولة إسرائيل، حيث أوضح أن الشركة المصرية للاتصالات هى المجنى عليها باعتبارها الجهة الوحيدة المسموح لها من قبل جهات تنظيم الاتصالات بتقديم خدمة تمرير المكالمات الدولية بالطريقة الشرعية القانونية، كما سيتقدم بطلب إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق واستدعاء الموظفين القائمين على برج موبينيل فى منطقة العوضى.
وأضاف رشدى، أنه بالنسبة لعلاقة شركة موبينيل بهذه القضية، هو أن الشاهد الثانى فى تلك القضية، وهو الدكتور حسام المولى صقر مدير إدارة الترقيم الدولى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد شهد أمام النيابة العامة بأنه تم معاينة البرج الهوائى المملوك لشركة موبينيل بمنطقة العوجة، والذى تم من خلاله تمرير المكالمات الدولية، حيث وجد أن القائمين على تسجيله قاموا بزيادة سعته وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة الاتصالات عليها وتوجيه الإشارة داخل الحدود الإسرائيلية مما ساعد فى استخدام شركة موبينيل لتمرير المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية بطريق غير مشروع، مما يمكن الجانب الإسرائيلى من التصنت على تسجيل المكالمات الدولية الواردة للبلاد من خلال استخدام أجهزة التمرير عبر الإنترنت الإسرائيلى.
وشدد المحامى بأنه فى حال إذا قدم طلب النيابة العامة باستدعاء والتحقيق مع هؤلاء الموظفين القائمين على هذا الجرم للوقوف على مدى نسبة الاتهام إليهم، وفى حالة ثوبتها ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بالرجوع بدعوى التعويض المدنى على شركة موبينيل لمسئولية المجموعة عن أعمال تابعية طبقاً لنص المادة 174 من القانون المدنى.
من جانبها، أكدت والدة الجاسوس الأردنى بشار أبو زيد أن نجلها برئ من تهمة التخابر لصالح إسرائيل، حيث قالت إن جهات سيادية برأته من تلك التهم، وأضافت أنها تثق فى القضاء المصرى، وذلك بعد أن تسببت المحاكمة فى تدمير حياتهم الأسرية من جميع النواحى المادية والمعنوية، حيث إن المحاكمة قد تسببت فى تدمير سمعتهم أيضا، وجعلها فى الحضيض، على حد وصفها، وبالنسبة للتهديدات التى وصلت إلى ابنها تهدده فيها بالقتل، قالت إنها لا تعرف عنها أى شىء.