غدًا.. الجاسوس الأردنى أمام محكمة أمن الدولة

تستأنف محكمة أمن الدولة العليا طوارئ غداً برئاسة المستشار مكرم عواد جلسات محاكمة بشار إبراهيم أبو زيد أردنى الجنسية، وأوفير هرارى إسرائيلى الجنسية "هارب" فى قضية اتهامهما بالتجسس وإمداد "الموساد" الصهيوني بمعلومات عن مصر عبر شركة موبينيل.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر لصالح دولة أجنبية هي الكيان الصهيوني بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، من خلال تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت الصهيوني ، بغرض السماح لأجهزة الأمن الصهيونية بالتنصت على تلك المكالمات.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الصهيوني طلب من المتهم الثانى إعداد وتوفير شرائح تليفونات بشركة "موبينيل" بغرض استخدامها فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع صهيونية ، وأن المتهم الأردنى مرر بالفعل العديد من المكالمات عن طريق محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل ب"عوجا" بشمال سيناء.
وتبين قيام المتهمين الأول والثانى بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الكيان الصهيوني عن طريق برج التقوية، الذي قامت شركة موبينيل لخدمات المحمول بتركيبه بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006، وقد تبين أن هذا البرج مخالف لقانون تنظيم الاتصالات، حيث إن الشركة أقامته على ارتفاع يزيد على 70 مترا، وأنه مخالف للأبراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة (من 400 إلى 600 شخص فى محيط 50 كم مربع)، كما أنها منطقة صحراوية نائية ولا يوجد بها أى مبان بارتفاعات عالية، وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البرى بمسافة 2 كم، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم شركة المكالمات عليها، الأمر الذى أكدته التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل والمتواجد على الحدود الشرقية بالبلاد، الذى أكد أن هناك إهمالا وتواطؤا من متخذى القرار فى شركة موبينيل (الإدارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وإدارة معايير الجودة وإدارة تصميم الشبكات وإدارة المبيعات) لقيامهم بإنشاء وتقوية برج شركة موبينيل على الحدود المصرية (بمنطقة العوجة ودون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص)، حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطى الحدود المصرية وتصل إلى داخل إسرائيل ولولا هذا البرج ما تمكنت إسرائيل من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيراً بالغاً على الأمن القومى المصرى، فضلا عن حصول شركة موبينيل على مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الاتصالات.