"زراعة النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.

وأرجات اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.

واستعرض النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا:" وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانوني منظم لاقتناء و تداول الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل تعدد حالات استخدامها في اعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاث مسارات:

المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص.
المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين.
المسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشاراً للكلاب الضاله في ضوء إهتمام جمعية الرفق بالحيوان.

وأكد السجينى، أن المشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم، وذلك بإنشاء مراكز للإيواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة مثل إنجلترا التي قامت بتجميع وعزل وفرز سلالات الكلاب، وتطعيم الجيد منها وتطعيم وتعقيم غير الجيد.

وعقب عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، قائلا: هيئة الطب البيطرى تعنى بالعلاج والتحصين والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الحيوانات أو للإنسان ومكافحة مرض السعار، ولا يدخل في نطاق عملها القضايا المجتمعية مثل الحد من إنتشار الكلاب الضالة أو تجميعها وفرز السلالات أو التعقيم لأن الأمر في حاجة إلى إمكانيات مالية وفنية وبشرية كبيرة تفوق قدرات هيئة الطب البيطرى.

وتابع: "يوجد لجنة تسمى (اللجنة الخاصة بالصحة الموحدة) يمثل فيها العديد من الجهات مثل البيئة والصحة والطب البيطرى والتنمية المحلية لوضع الرؤى للتعامل مع مثل هذه المشكلات".