حيازة الحيوانات الخطرة.. الترخيص أو الحبس

مشروع قانون فى مجلس النواب يضع حداً للظاهرة المسكوت عنها

3 سنوات حبساً وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة حيازة الكلاب والثعالب والتماسيح والطيور الجارحة دون ترخيص
النائب أحمد السجينى: مشروع القانون يراعى الاتفاقيات الدولية ويحافظ على الصحة العامة
التحصين ضد السعار أهم شروط ترخيص الكلاب.. وتجديد الرخصة سنوياً
وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: اقتناء الحيوانات الخطرة بدون ضوابط يهدد سلامة المواطنين
نقيب البيطريين: ضعف العقوبة وراء ازدياد جرائم استعراض القوة باقتناء الكلاب الشرسة
فى مصر الآن مَن يقتنى فى منزله أسوداً وثعالب وتماسيح وثعابين وكلاباً شرسة وطيوراً جارحة..
وإذا كان من حق كل مواطن أن يقتنى فى بيته ما يشاء فمن حق الناس أيضاً أن يكونوا فى مأمن من الحيوانات الخطرة التى يقتنيها غيرهم، وتحقيق هذا الأمر كان هو السبب الأساسى الذى دفع النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى التقدم بمشروع قانون حول «تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وعلى رأسها الكلاب الضالة التى تجاوزت أعدادها 15 مليون كلب ضال ويحظر مشروع القانون اصطحاب الحيوانات الخطرة فى الأماكن العامة، كما يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة والكلاب الضالة، يراعى الاتفاقات الدولية، ويضع تنظيماً تشريعياً لحيازة الكلاب وغيرها.. وقال إن مشروع القانون يتضمن عقوبات تبدأ من الحبس 3 أشهر لتربية الكلاب بدون ترخيص، وتصل إلى المؤبد فى حالات التسبب فى وفاة شخص نتيجة اعتداء الحيوان الخطر عليه، فضلاً عن الغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأوضح السجينى أن «نظام الترخيص يكون باستيفاء الأوراق ومن ثم تسلم لوحة معدنية يتم تثبيتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة ويجب على صاحب الكلب قيده فى سجلات الطب البيطرى التى تتضمن بيانات اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب، والمواطن الذى لن يلتزم بقيد الكلب سيتعرض للعقوبة القانونية، وستتراوح من غرامة إلى حبس.
وأوضح السجينى أن خطورة الكلاب لا تتوقف فقط عند هجومها على المارة وترويعهم، ولكنها تكمن أيضاً فى أن الكثير منها مصاب بأمراض عديدة، الأمر الذى يشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين، حيث إن هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدى إلى الوفاة وقال: مشروع القانون وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وهذا الأمر ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد فى حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.
وأضاف رئيس محلية النواب، أن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ينظم عملية اقتناء الكلاب، حيث تنص المادة (10)، على أن يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقاً للمادة (11)، تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية، وتنص المادة (19)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول
على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقاً للمادة (10) من هذا القانون.
وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد وضعت شروطاً لاستخراج رخصة الكلاب، متضمنة بطاقة لتسجيل الحيوان، وإجراءات التحصين ضد مرض السعار، الكشف على الكلب فى الوحدة البيطرية قبل السير فى إجراءات الترخيص، دفع رسوم الترخيص، ومنح الرخصة بعد استيفاء الطلب خلال 3 أيام على أقصى تقدير، مع ضرورة تعليق الرخصة فى رقبة الكلب، أن تكون الرخصة مدون بها تاريخ الرخصة ومدة السريان وهى عام من تاريخ التقدم بطلب استخراج الرخصة على أن تجدد الرخصة سنوياً.
وعلى الجانب الآخر كان أعضاء لجنة الزراعة مجلس النواب، أعلنوا دعم وتأييد مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مع التأكيد على إشادة جمعيات الرفق بالحيوان بمشروع القانون.
وفى هذا السياق، أكد النائب حسن عيسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القانون يتناول مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالتعامل مع الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، وتنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة.. وقال: الحيوانات الضالة تشكل خطراً يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، وبالتالى فإن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
وأكد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المطروح حالياً بمجلس النواب يُعد أحد القوانين التى أًصبح هناك ضرورة مُلحة لوجودها، فى ظل انتشار ظاهرة اقتناء حيوانات غير أليفة فى المنازل وتشريس الكلاب عن عمد، بشكل واضح بات يمثل خطراً على حياة المواطنين، خاصة بعد وقوع العديد من حوادث العقر والاعتداءات، ورصد عدة وقائع لاقتناء أشخاص لحيوانات شرسة مثل: الأسود، الثعالب، التماسيح، والثعابين، وبعض الطيور الجارحة.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن زيادة قيمة الغرامة بمشروع القانون الجديد لتتراوح من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه والحبس حال استخدام حيوان خطر لإثارة الرعب أمر فى غاية الأهمية حيث إن ضعف العقوبات وقيمة الغرامات فى القوانين الحالية جعل كثيرا من راغبى استعراض القوة باقتناء الحيوانات الخطرة أو تشريس الكلاب لا يجدون أى رادع لهم فى حال تعريضهم آخرين للإيذاء، حتى تحولت لأداة للبلطجة.
وأكد «سليم» أن قانون البيئة ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر فى المادة رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، أو حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، فضلاً عن نص المادة رقم 84 من القانون، على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ما يؤكد أن اقتناء تلك الحيوانات وتعريض حياة المواطنين للخطر بالتجول بها فى الشوارع مخالفة للقانون تستوجب الحبس.
وقال نقيب الأطباء البيطريين، بالنسبة لمسألة الكلاب الضالة فالطب البيطرى دور فى حل مشكلة الكلاب ولكنه محدود، ويحتاج إلى تعاون الإدارات المحلية بدورها فى تجميع المخلفات بشكل كامل، وكذلك تفعيل دور وزارة
البيئة، بالإضافة إلى دور الإعلام فى توعية الأسر بمشاكل الحيوانات.
وأضاف النقابة تدعم بكل قوة الاستراتيچية الوطنية لمكافحة مرض السعار 2030، والتخلص من الكلاب الضالة من خلال قتلها لا يحل أزمة زيادة أعدادها، مشيراً إلى أنه فى حال قتل 80% من الكلاب فى شوارع أى مدينة خلال عامين سيعودون مرة أخرى، بخلاف كونه حلاً ليس إنسانياً.
وقالت يمنى محسن طبيبة بيطرية، إن هناك فارقاً بين الكلب المسعور والضال، والكلاب المسعورة تعرف بهياجها الشديد وخوفها من المياه والضوء فالكلب المسعور يخاف من الإضاءة، ويميل للاختباء والخروج ليلاً حتى فترات الأولى من الصباح، إذ تعيش دائما فى الأماكن المهجورة، ولا يهاجم إلا إذا تعرض للهجوم من الشخص أو مضايقة وفى حال وجود كلب مسعور فى مكان فإنه سيعض عدداً من الأشخاص ويهاجم حتى الكلاب الأخرى المتواجدة بالمكان ثم يموت، ولا تتحول عين الكلب المسعور فى الليل إلى اللون الأحمر، ولكن هذا اللون بسبب أن عين الكلاب والقطط أيضاً لديها القدرة على استقبال الأشعة تحت الحمراء والتى تمكنها من الرؤية فى الظلام، مؤكدة أن عنف الكلب ليس الدليل الوحيد على إصابته بالسعار، وتصرف الكلب المسعور بهذه الطريقة يأتى نتيجة شعوره بالخوف الشديد من أى شخص، والإصابة بالسعار ليست كما هو شائع بسبب الطعام النىء، ولكن الفيروس ينتقل إليه إذا قام حيوان آخر بعضه، وسبب موته هو أن الإصابة تحدث شللاً فى عضلات التنفس.
أما الكلاب الضالة فهى تعيش فى جماعة ولا تعيش منفردة ولاتقوم بالأذى للأشخاص ولكنها تكون كثيرة النباح وسببه أنه يمارس وظيفته الفطرية وهى الحراسة مؤكدة أن جرعة العلاج من عضة الكلب أصبحت 5 حقن بدلاً من 21 حقنة، فيما أن عضة كلب البيت تتطلب أولاً غسل موضع العضة بالماء والصابون، كإجراء عاجل قبل تناول الحقن.
ومن الناحية الدينية نشرت دار الإفتاء المصرية حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة فقالت إنه لا مانع شرعاً من اقتناء الكلاب التى يحتاجها الشخص فى حياته وعمله، بشرط عدم ترويع أو إزعاج الناس، ويفضل إقامة مأوى خاص لتدريب الكلاب والعناية بها أمر مستحسن، لما فيه من الإحسان.
ومن الناحية القانونية أكد على عثمان المحامى بالنقض، أن العقر أو الضرر الذى يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع على صاحب الكلب جنحة إهمال.. وقال ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لا بد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح، فهى وسيلة للدفاع عن النفس مثلها فى ذلك مثل كل حيوان شرس.
وأضاف المحامى بالنقض أن مالك «الحيوان الشرس» يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأى ضرر، وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان، أى بقدر ما يحدثه من ضرر مادى أو معنوى, فضلاً عن حجم الألم الذى يتسبب فيه للآخرين، وعقوبة الجنحة بشكل عام هى الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات، أو الغرامة، أو كليهما معاً، وقد نص على ذلك قانون العقوبات، فضلاً عن التعويض المدنى الذى يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذى تسبب فيه للآخرين.
وأخيراً كشف تقرير صادر مؤخراً عن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بخصوص حالات الكلاب الضالة أن عام 2018 سجل 480 ألف حالة عقر، منها 300 ألف من عقر الكلاب، مقارنة ب423 ألف حالة بعام 2017، مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة ب65 حالة فى 2017.
كما أورد التقرير أنه يوجد أكثر من 300 مركز لعلاج العقر على مستوى الجمهورية، وتوفير أمصال داء الكلاب، وتدريب العاملين فى هذه المنظومة، إلى جانب عدد من الإجراءات التوعوية التى تتم من قبل الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، ونشر آليات التعامل مع حالات العقر ومكافحتها على أرض الواقع، وذلك فى إطار التوعية ونشر ثقافة اتباع الإجراءات الوقائية.
وعلى المستوى العالمى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه هناك أكثر من 29 مليون شخص سنوياً فى العالم يحصل على التطعيم بعد التعرض لعض الحيوانات، ويمنع ذلك سنوياً وفقاً للتقديرات مئات الآلاف من الوفيات الناجمة عن داء الكلب وهو المرتبط بالعقر وعلى الصعيد العالمى، يقدر العبء الاقتصادى السنوى لداء الكلب المنقول بواسطة الكلاب بنحو 8,6 مليار دولار أمريكى ويبلغ متوسط تكلفة العلاج الوقائى بعد التعرض لداء الكلب 40 دولاراً أمريكياً.