«إرهاب الكلاب».. البرلمان يسن تشريعا جديدا لتجريم حيازتها.. ومصدر أمني: تُستخدم في أعمال البلطجة وفرض السيطرة.. وتربيتها مشروطة صحيا بالتطعيم البيطري

محام: صاحب كلب بولاق الدكرور يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
ظاهرة غريبة بدأت تنتشر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، تتمثل في استخدام بعض الخارجين على القانون، كلاب تتسم بالقوة والشراسة، في ترويع المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية أو تعذيبهم وإذلالهم، مثلما حدث في منطقة فيصل بالجيزة عندما أقدم شاب على ترويع آخر بكلب شرس وصوره ونشر الفيديو على "فيس بوك"، وهو ما دفع عضو مجلس النواب إسماعيل نصر الدين، للتقدم بمشروع قانون لتجريم حيازة الكلاب دون ترخيص.
وسيلة ترويع
ظاهرة الإرهاب بالكلاب أثارت العديد من التساؤلات أهمها: "كيف يتحول الكلب إلى وسيلة للترويع وربما القتل؟ وما أنواع الكلاب الأكثر شراسة؟ وعلى من تقع المسئولية القانونية في حالة ارتكاب جريمة بواسطة كلب؟ هذه التساؤلات وغيرها يجيب عنها محقق "فيتو" في السطور التالية.
تحدث أحد مربىّ الكلاب مع المحقق عن كيفية تحويل الكلب العادي إلى مفترس يمكن استخدامه في أعمال البلطجة قائلا: «تربية الكلاب تبدأ من عمر 3 أشهر بعد فطامها مباشرة، حيث يتم تقديم اللحوم المسلوقة كأول طعام صلب تحصل عليه، وبمرور 3 أشهر أخرى، تقدم له لحوم نصف مسلوقة، وعندما تبلغ 8 أشهر من العمر، يقدم لها اللحوم النيئة بما فيها من دماء، ومن هنا يتحول الكلب تدريجيا إلى حيوان شرس، لأنه يكون قد اعتاد على طعم ورائحة الدماء..
التدريب
بالتزامن مع هذا النظام الغذائي، يحرص صاحب الكلب على تدريبه بحيث ينفذ أوامره حرفيا وبلا تردد، وبعد ذلك يسهل استخدامه في ترويع المواطنين أو إلحاق الأذى بهم.. وبعض أصحاب الكلاب، خصوصا البلطجية وأرباب السوابق، يقدمون الأقراص المخدرة لكلابهم، كي تزداد جرأتها وشراستها".
من جانبه قال مصدر أمني إن استخدام الكلاب في أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، ازداد وأصبح ملحوظًا في أعقاب ثورة يناير 2011، حيث لجأ الأهالي لاستخدام الكلاب الشرسة في حراسة عقاراتهم وتوفير الحماية لهم.. ومع الوقت استغل بعض الخارجين على القانون هذا الأمر، وتسابقوا لشراء الكلاب الشرسة وتدريبها بطريقة معينة، بحيث تنفذ أوامرهم بالانقضاض على شخص أو ترويعه.. الأغرب من ذلك أنه ظهرت عصابات كثيرة استغنت عن الأسلحة المعتادة مثل السنج والسيوف والخرطوش.
سلاح العصابات
واعتمدت على الكلاب في جرائمها، هذه العصابات في بعض الأحيان تؤجر كلابها لآخرين كي ينفذوا جرائم متنوعة، أو للانتقام من آخرين.. المصدر أضاف أن القانون يتعامل مع الجرائم التي يستخدم فيها الكلب كأداة جريمة، ويعاقب صاحبه عليها، كما يعاقب الشخص الذي كان الكلب بحوزته وقت ارتكاب الواقعة.
المصدر أشار إلى وجود قواعد وخطوات محددة لاقتناء كلب خصوصا إذا كان من النوع الشرس، من أهم هذه الشروط، تطعيم الكلب بمعرفة الطب البيطري ضد الأمراض والأوبئة التي قد تنتقل منه إلى الإنسان خصوصا تطعيم السعار.. وعند بلوغ الكلب 6 أشهر من عمره تعطى له تطعيمات أخرى في صورة جرعات تنشيطية، لمواجهة أي مرض قد يصاب به.. وبعد التأكد من حصوله على تلك التطعيمات، يحصل الكلب على ترخيص من الطب البيطرى، الذي يوقع الكشف الدوري عليه بعد ذلك كل 3 أشهر..
الترخيص
ورخصة الكلب تكون في صورة "حزام" يحصل عليه صاحبه من مديرية الطب البيطرى بعد تسجيل الكلب في دفاترها، والحزام مزود بحلقة معدنية مميزة، وذلك بعد دفع رسوم يتم تحديدها وفقًا لنوع الكلب وعمره، وهذه الرخصة تعفى صاحب الكلب من المساءلة القانونية في بعض الحالات مثل "إفلات" الكلب منه ومطاردة شخص ما أو عقره عن طريق الخطأ، ويُساءَل فقط عن سوء استخدام الكلب.. أيضًا تُعطى الرخصة لصاحب الكلب الحق في الحصول على التعويض اللازم من أي شخص يعتدى على كلبه أو يقتله.
أداة للجريمة
أما الدكتور عصام البطاوى أستاذ القانون الجنائى المحامى بالنقض، فقد تحدث عن العقوبات التي توقع على الشخص الذي يستخدم كلبًا في ترويع المواطنين، أو إلحاق الأذى بهم قائلًا: "في حالة استخدام أي شخص لحيوان مفترس في الاعتداء على الآخرين، فإن القانون يعامل هذا الحيوان وليكن كلبًا على سبيل المثال، معاملة أداة الجريمة، ويعاقب صاحبه وفقا لنصوص قانون العقوبات وبحسب درجة الايذاء التي تعرض لها المجني عليه، فمثلًا في حالات الترويع والعقر بدرجاتها المختلفة، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات، وتصنف الواقعة "جنحة"، وفى ذات الوقت يحكم القاضي بتعويض مدنى مؤقت للمجنى عليه، ما يتيح له الفرصة لإقامة دعوى تعويض ضد صاحب الكلب..
أما إذا أُصيب الضحية بإصابات بالغة أو عاهة مستديمة، أو توفى جراء "عض" الكلب، فإن الأمر يختلف وتصنف الواقعة على أنها جناية أو "ضرب أفضى إلى الموت"، ويعاقب صاحب الكلب بعقوبات مشددة وفقًا للمادة 375 من قانون العقوبات، تترواح بين 3 و7 سنوات سجنًا مشددًا، بالإضافة إلى عقوبة أخرى في حالة ارتكابه واقعة سرقة بالإكراه أو غيرها من الجرائم.
"نقلا عن العدد الورقي..."