حرب الكلاب

البلدى «يعض» الأطفال فى الشوارع والمستوردة سلاح فى يد البلطجية:

تحقيق دعاء مهران - اشراف: نادية صبحى
15 مليون كلب شارع تحتاج 400 مليون جنيه للتخلص منها!
398 ألف حالة «عضة كلب» فى عام واحد مات منها 65!
رئيس جمعية الرحمة بالحيوان:
قتل الكلاب يتسبب فى انتشار الثعابين والفئران وهجوم الثعالب والذئاب!
إسرائيل سرقت «كلاب مصر» ونسبتها لنفسها وأسمتها كنعانى
فجر مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر أحد الشباب بشارع العشرين بفيصل، يروع المارة بواسطة كلب ضخم ويظهر الفيديو الكلب وهو يعقر أحد المارة بعد أن استوقفه صاحب الكلب فى الشارع، وقبلها بأيام شهدت مدينة حلوان واقعة مماثلة عندما تعدى شابان على آخر بالكلاب الشرسة، وتبين بعد ذلك من خلال التحقيقات الأمنية، أنهم تجار مخدرات وأن الضحية أفشى سرهم بين أهالى المنطقة فأرادا الانتقام منه بطريقتهما الخاصة وبث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ليكون عبرة لغيره، وتمكن رجال الشرطة فى حلوان من القبض عليهم.
وفى الثلاثاء الماضى أصيب حوالى 20 شخصًا بعقر كلب ضال مسعور بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط أغلبهم من الأطفال، بينما تسود حالة من الاستياء بين الأهالى لعدم توافر أمصال عقر الكلب بمستشفى أبوتيج المركزى مما سبب أزمة بالغة اضطرتهم لنقل حالات ذويهم للمستشفيات بالمحافظة.
وتسود حالة من الذعر بين أهالى المركز لانتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشوارع والحوارى ومهاجمتها المارة وخاصة الأطفال دون السيطرة عليها مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 حالة خلال 24 ساعة وناشد الأهالى مديرية الطب البيطرى بشن حملة لضبط الحيوان المسعور فى أسرع وقت حفاظا على أرواحهم وخاصة الأطفال. هذه المشكلة تنتشر فى كل الشوارع والحارات بمصر الآن حيث تمثل الكلاب الضالة تهديدًا مباشرًا للمواطنين دون أدنى مقاومة. فى اتجاه آخر تعد مشكلات اقتناء الكلاب دون ترخيص أو رقيب على شرائها، من أهم أسباب الفوضى فى الشارع إذ تحول اقتناء الكلاب من أجل التسلية واللعب بها إلى موضة منتشرة لدى بعض الشباب، يستهدف الكثير منهم الظهور بمظهر اجتماعى معين كدليل على الرقى والتمدن، ولكن الأمر تطور فى الآونة الأخيرة إلى أن تحول اقتناء الكلاب إلى سلاح فى يد المجرمين والبلطجية، حيث يستخدمها بعض الخارجين عن القانون لتهديد ضحاياهم واستخدامها فى بعض أعمال البلطجة والسرقات والابتزاز.
وقد كشف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن أن إجمالى عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة 398 ألف حالة عقر العام الماضى، وأن إجمالى عدد حالات الإصابة الآدمية بلغ 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.
ورصد التقرير ارتفاع فى عدد حالات العقر الآدمية بسبب الكلاب الضالة خلال الأربعة أعوام الماضية بإجمالى مليون و392 ألف حالة عقر، بإجمالى 231 حالة وفاة خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، موضحا أن إجمالى عدد حالات العقر لعام 2014 بلغت 300 ألف حالة، ارتفعت إلى 324 ألف حالة عقر عام 2015، ارتفعت إلى 370 ألف حالة عقر عام 2016، حتى بلغت 398 ألف حالة العام الماضى.
وأشار التقرير، إلى الارتفاع المتواصل فى عدد حالات الوفيات بسبب الإصابات بالعقر بمعدل متغير، حيث بلغ عدد حالات الإصابات المنتهية بالوفاة 52 حالة وفاة، عام 2014، ارتفعت إلى 55 حالة وفاة عام 2015، ثم واصلت الارتفاع فى العام التالى إلى 59 حالة وفاة، بينما بلغت العام الماضى 65 حالة وفاة بسبب عقر الكلاب.
وقدرت إحدى الدراسات لهيئة الطب البيطرى، أن أعداد الكلاب الضالة فى مصر تصل إلى 15 مليونا، وتحتاج إلى ميزانية تزيد على 400 مليون جنيه للتخلص منها.
وقالت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، ونائب رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان بمصر، فى هذا الصدد إن الفيديو المنتشر الخاص بترويع أحد البلطجية لشخص باستخدام كلب، ليست مشكلة الكلاب، ولكنها مشكلة انحدار فى الأخلاق بين بعض الشباب، لافتة إلى أن هذا الشاب قام بتدريب الكلب بشكل خاطئ واستخدامه استخدامًا خاطئًا.
وأكدت أن المشكلة لدينا بأنه ليس هناك رقيب، فى عملية شراء الكلاب، (وكل من هب ودب يقدر يشترى كلب ويفعل به ما يحلو له)، مؤكدة أن هناك بعض الأشخاص يقومون بتدريب الكلاب، حتى عندما يعطى له أمر من صاحبة بالهجوم على أى شخص يفعل ذلك، ولكن تلك المشكلة لا يجب أن
تمنع أصحاب الكلاب من السير بهم فى الشارع، لافتة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يسيرون بكلابهم فى الشارع دون أن يقوموا بإيذاء أحد، قائلة هناك جرائم كثيرة ترتكب بالسكين سواء قتلًا أو ذبحًا، فهل يتم منع تداول السكين فى مصر، مؤكدة أن المشكلة تكمن فى سلوكيات المجتمع الخاطئ.
وتساءلت « خليل» لماذا يوجد مشكلة لدينا بسبب استيراد الكلاب ولا يوجد مشكلة فى استيراد الشامبو والشيكولاتة والسلع الرفاهية الأخرى، لافتة إلى أن الكلاب المستوردة، مثلها مثل باقى السلع الأخرى التى نستوردها.
وأوضحت أن مشكلة الكلاب بمصر ليست بأن معدلات الاستيراد مرتفعة، ولكن القضية بأنه لا يوجد كنترول على تربية الكلاب، بحيث يكون هناك إلزام الأصحاب الكلاب بترخيصها، موضحة أن هناك الكثير من مزارع الكلاب بدون ترخيص، متسائلة هل الجهات الحكومية لديها إحصائية بعدد المزارع التى تستورد الكلاب من الخارج، أو عدد محلات بيع الكلاب أو الحيوانات، كما أنه لا يوجد أى رقابة على بيع الحيوانات، بجميع المحافظات، أو أى رقابة على المأساة التى تسمى بسوق السيدة عائشة أو سوق الجمعة، مؤكدة أن تلك الحيوانات غير نظيفة أو مطعمة، كما أن نصفها مسروق.
وعن الكلاب الضالة، قالت إن الكلب الضال اسمه كلب شارع، لان الضال شيء مملوك لشخص وضل طريقه، ولكن هؤلاء الكلاب ربنا خلقهم فى الشارع، موضحة أننا نحن من لدينا عنصرية وأصبحنا نأتى بالكلاب الأجنبية، ولا نقبل بتربية الكلاب المصرية، والتى قامت إسرائيل بأخذها وسجلتها عالميا باسم (كنعانى ) ونسبتها لنفسها، دون مساءلة من أحد، نتيجة أن الجهات الحكومية وغيرها تقوم بقتل تلك الكلاب سواء بالسم والرصاص وغيرها من أساليب القتل.
وأكدت أن وزارة الزراعة تأخذ ميزانية سنوية مليون والنصف، لكى تقتل كلاب الشارع، موضحة أن من أسباب زيادة استيراد الكلاب هو نشأة الاطفال على أن كلب الشارع مستهدف من الحكومة والمواطنين التى تقوم بقتلة أو ضربه، مؤكدة أن هناك أرقامًا مخيفة بجمعيات الرفق بالحيوان نتيجة تعذيب الحيوانات، كما أن 60% من حالات تعذيب الحيوان يكون المتسبب بها طفل، وهو ما يزيد من حالات العنف بالمجتمع المصرى.
وأشارت إلى أن مصر الفرعونية كانت حضارتها قائمة على تقديس وتقدير الحيوان، وكان الفراعنة يصلون ويقولون يارب أنا لم أؤذى إنسانًا أو حيوانًا أو لوثت النيل، متسائلة نفس الشعب قبل أن يتم قتل الكلاب حرقا وسما ورميا بالرصاص.
وأوضحت أن هناك الكثير من الأشخاص من لديهم نسانيس وتماسيح ونمور وأسود فى منازلهم، متسائلة من الذى سمح بهذه المهزلة، ومن الذى سمح باقتناء بعض الأشخاص لحيوانات برية فى منازلهم، وما هى مصادر تلك الأشخاص فى حصولهم على تلك الأسود، وأين الجهات التى تمتلك بيع الأسود بمصر؟.
وقالت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان إن هناك مأساة أخرى وهى أن هناك أشخاصًا ملتزمة تريد ترخيص كلبها، وتريد تطعيمه، وتذهب لإدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتفأجأ بأن ليس هناك تراخيص، ويقال لهم بأن عدد التراخيص جاء قليلًا وانتهت، متسائلة ماذا يفعل صاحب الكلب فى تلك الحالة؟.
وعن أسعار الكلاب، أكدت أن أنواع الكلاب والأماكن التى تباع بها، هى ما تحدد سعر الكلب، لافتة إلى أنه مع زيادة أعداد الكلاب بمصر، ومع تربية اصحاب الكلاب للكلاب الصغيرة أصبح سعرها منخفضًا، مؤكدة أن هناك كلابًا ثمنها مائتا جنيه فى سوق الجمعة، وهناك كلاب يصل سعرها إلى أكثر من عشرين ألف جنيه، وهى التى يتم استيرادها من الخارج بشكل خاص، كما أن هناك كلابًا أسعارها أكثر من ذلك فى حالة وجود ورق مختوم خاص بالكلب أو أن الكلب من سلالة نادرة.
وأكدت أننا ليس لدينا جهات متخصصة لتدريب كلاب المنازل، كما أن الجهات المتخصصة من الشرطة لتدريب الكلاب لا تصلح لتدريب كلاب البيوت، موضحة أننا أصبحنا فى زمن أى شخص يستطيع أن يقول إنه مدرب كلاب، كما أن هناك صفحات كثيرة جدا على السوشيال ميديا أصبحت متخصصة فى بيع وتدريب الكلاب.
وأوضحت أن هناك كارثة أخرى تقع تحت سمع وأنظار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة الداخلية، وهى انتشار وتزايد مصارعة الكلاب، والتى تحولت إلى لعبة قمار، مؤكدة أن هناك بعض الأشخاص يقومون بتشريس الكلاب بصورة قوية جدا، ويعلمه بأنه سوف يدخل خناقة ولا حل لنجاته لا بقتل الكلب الذى امامك، لافتة إلى أن تلك الكلاب إذا جرحت يقوم صاحبها ببيعها، ثم يفاجأ صاحب الكلب بأنه ليس لديه أى كنترول للسيطرة عليه، ومن ثم نفاجأ بأن تلك الكلاب عضت صاحبها، ثم يذهب صاحب الكلب للمستشفى لأخذ التطعيمات، ولا يقول إنه عض من كلب مملوك له، ولكنه يقول بأنه عضه كلب بالشارع، ثم تخرج وزارة الصحة تقول بأن هناك400 ألف حالة عقر سنويا.
مضيفة أن تلك الإحصائية غير دقيقة، وأن أى حالة عقر تدخل المستشفى تؤيد أنها عقر كلب حتى ولو كانت خربوش قطة، على حد قولها، موضحة أنه لا توجد أى إحصائية بأعداد الكلاب سواء المستوردة أو كلاب الشارع، مؤكدة أنها لا تستطيع أن تقول رقمًا محددًا.
وأكدت أن سبب المهازل التى نعيشها، أنه لا يوجد رقيب أو قانون لحماية الحيوان، مؤكدة أن الدول الإفريقية والتى ليس لديهم ربع تاريخ مصر، لديهم قانون حماية للحيوان، ولبنان لديها قانون صادر بمرسوم رسمى.
وأكدت أن كلاب الشارع خط دفاع عن المجتمع، قائلة إن مصر جميع مدنها ظهير صحراوى، مؤكدة أن الصحراء مليئة بالذئاب والثعالب، وأن تلك الذئاب لا تستطيع القرب من منطقة يوجد بها كلب، قائلة إن بعض المدن الجديدة والتى تسكن بها الطبقات العليا، قاموا بقتل الكلاب، هاجمتهم بعض الذئاب والثعالب، وهذا ما حدث أيضا فى محافظة أسوان عندما قام المحافظ بقتل الكلاب، كما أن محافظة البحيرة هاجمتها الثعابين، بعدما قتلت كلاب الشوارع، قائلة ماذا ستفعل البحيرة مع الفئران عندما تخرج عليهم من قلة الثعابين، لافتة إلى أن البعض ليس لديهم أى منهج أو يعلمون أى شيء عن التوازن البيئى، موضحة أن الله لم يخلق كل هذه الأشياء اعتباطا.
وأكدت أن مصلات عضة الكلاب متوفرة فى جميع المستشفيات، وهذا سبب ضيق وزارة الصحة من كلاب الشارع، لكون أن الأمصال تكلف الوزارة ميزانية تصل إلى 250 مليونًا سنويا، مؤكدة أن أى مستشفى حكومى يتوجه إليه أى شخص ويطلب التطعيمات يتم إعطاؤها له على الفور بشكل مجانى، إلا إذا توجه الشخص لمستشفى خاص، وقتها يقوم بشراء ذلك المصل على نفقته الخاصة.
إخصائى الطب البيطري: عقر الكلاب يؤدى للموت فى حالة عدم الاتجاه فورًا للمستشفى
قال الدكتور كرم مصطفى إخصائى الطب البيطرى، إن استخدام الكلاب سواء المستوردة، أو الضالة فى ترويع المواطنين، يعد بلطجة، ويجب على وزارة الداخلية القضاء عليها، ولكن تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة يؤدى إلى انتشار الأمراض، لافتا إلى أن عقر الكلاب الضالة قد يؤدى إلى الموت فى حالة عدم الاتجاه الفورى إلى أقرب مستشفى موضحا أن أسنان الكلب تساعد فى انتقال مرض «الريبز» والمعروف بسعار الكلب وهذا المرض ينتج عنه فيروس يؤدى إلى التهاب حاد بالمخ فى حالة عدم إنقاذ المريض بشكل سريع، موضحا أن عقر الكلب يؤدى إلى شلل فى البلعوم وحمى قد تؤدى إلى الموت الفورى، مؤكدا أن أمصال عقر الكلاب متوفرة بشكل دائم فى جميع المستشفيات.
وأكد أن كل مديرية طب بيطرى بالمحافظات بها قسم للصحة العامة يسعى للتخلص من ظاهرة الكلاب الضالة، ولكن الأزمة تكمن فى المسئولين عن جمعيات الرفق بالحيوان الذين يعترضون على طريقة المديرية فى التخلص من الكلاب الضالة.
وأوضح أن هناك مقترحا بأن يتم تجميع الكلاب الضالة وتصديرها إلى الدول التى تأكل لحوم الكلاب ولكن جمعيات الرفق بالحيوان تعترض على هذا الأمر بسبب ذبح الكلاب، لافتا إلى أن حل هذه الأزمة لدى جمعيات الرفق بالحيوان وليس لديهم حلول عملية، موضحا أن الكلاب تزعج المواطنين بالنباح، وتؤدى إلى حالة من الذعر لدى أطفال المدارس، وتؤدى إلى انتشار الأمراض وحالات الوفاة.
مشروع قانون يجرم اقتناء الكلاب دون ترخيص
قال النائب إسماعيل نصر الدين، إنه يعكف على إعداد قانون خاص بتجريم اقتناء الكلاب دون ترخيص، حيث أكد أن وزارة الداخلية ستكون هى الجهة المنوطة بمنح التراخيص، بالإضافة لإصدار شهادة طبية تفيد بعدم حمل الكلب أى أمراض، موضحا أن فلسفة القانون تقوم على أن حيازة الكلاب الشرسة لا تقل خطورة عن حمل السلاح بدون ترخيص، حيث إن كليهما أداة لترويع الآمنين.
وأكد أن اقتناء الشباب للكلاب والسير بها فى الأماكن العامة أصبحت ظاهرة تدعو للقلق، خصوصًا وأن هذه الكلاب تحولت لأداة لظلم المواطنين والتعدى عليهم، موضحا أنه سيتقدم بالقانون فى بداية دور الانعقاد المقبل، حتى يتمكن من إعداده وصياغته صياغة دقيقة تؤدى الغرض المنوط من القانون.
وأوضح نصر الدين فى بيان له، أن انتشار الكلاب بصورتها الحالية، يدعو للقلق من ظاهرة اقتناء الشباب للكلاب الشرسة، والسير بها فى الأماكن العامة بلا أى ضوابط.