اعتصم ظهر اليوم الأحد، مئات العاملين بشركة المياه بأسيوط أمام مكتب رئيس الشركة مطالبين بإقالة رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد صلاح مدير المكتب الفنى ووضع جدول زمنى لإنهاء جميع التعاقدات حتى نهاية يونيه المقبل والاعتماد الكامل على الكفاءات الموجودة بالشركة. وطالب أحمد خميس أحد المعتصمين بتعديل عدد ساعات العمل وتعديل لائحة حوافز شئون تجارية وتعيين أبناء العاملين بالشركة وتسوية أوضاع العاملين بالشركة "السراكى" إدارياً. وفى الوقت نفسه عقد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط اجتماعاً عاجلا مع ممثلى الموظفين المتظاهرين داخل مكتبه وأوضح أن الشركة تعانى من تحديات أهمها أن سعر الكيلو 15 قرشًا وسعر إنتاجه 80 قرشاً، وأن الاعتمادات قليلة وخاصة لبند الإحلال والتحديد وتم تخفيضها للثلث، وعلى الجانب الآخر تضاعفت تكلفة الإحلال والتجديد، وأشار إلى أن هناك قراراً صادراً برفع الحافز من 75 % إلى 100 % منذ عام 2009 وسيتم تطبيق القرار خلال شهر يناير الجارى. وأكد بدرى، أنه بخصوص تعيين أبناء العاملين سوف يتم مراعاة تخصيص نسبة لهم ممن تنطبق عليهم الشروط، وإعادة هيكلة المناصب القيادية بما يضمن تولى أصحاب الخبرة والكفاءة المناصب المناسبة، أما حافز 200 % فقال إن هذا ينطبق على العاملين بالحكومة ولا ينطبق على الشركة، وتم تعويض العاملين بالشركة ببدل مخاطر 110 % للمياه، 120% لموظفى الصرف، وصرف تقييم الأداء 10 شهور من الأساسى. وأوضح أنه تم تحديد موعد أقصاه 30 /6 /2012 للانتهاء من إعادة الهيكلة.