سيدة تصاب بالشلل بعد إجراء عملية جراحية خاطئة على نفقة الدولة.. المجنى عليها أنفقت كل ما تملك على مصاريف علاجها.. وطريق شفائها الوحيد فى ألمانيا بإجراء عمليتين ب400 ألف يورو والدولة تتنصل من علاجها

"حسبى الله ونعم الوكيل فى الطبيب الذى تسبب فى إصابتى بالشلل وخلانى عايشة ميتة".. بتلك الكلمات بدأت ربة منزل حديثها إلى "اليوم السابع"، بعد أن تسبب الإهمال الطبى فى إصابتها بشلل كلى فى النصف السفلى من الجسد، بالإضافة إلى معاناتها من التبول والبراز اللاإرادى.
المأساة كاملة روتها المجنى عليها "وداد. ع" (31 عاماً)، حيث بدأت رحلة آلامها مع المرض منذ ما يقرب من 3 سنوات، عندما أرادت إجراء عملية لإزالة الغضروف القطنى، حيث توجهت إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء، وأجرت العملية بتكلفة 6 آلاف جنيه على نفقة الدولة.
إلا أنه لم تكن تعلم أن تلك العملية البسيطة سوف تتسبب فى تدمير حياتها مدى الحياة، بعد أن تسبب الإهمال الطبى فى إصابتها بشلل بعد إجرائها العملية، حيث أجرى الطبيب المعالج العملية واضعاً لها عدداً من الشرائح والمسامير غير الطبية التى تسببت فى قطع الأم الجافية بالقناة العصبية، وهى المسئولة عن التحكم فى النصف السفلى من الجسم، بالإضافة إلى التحكم فى حاستى التبول والبراز، حيث إن الطبيب المعالج تسبب لها فى كل ذلك، ولم يقم بإزالة الغضروف الذى هو أساس العملية، بل أصيبت أيضا بجلطة فى الرئة.
كما أن الطبيب المعالج لم يصارح المجنى عليها بطبيعة حالتها وقال لها "أنتِ بتدلعى"، فاضطرت المجنى عليها للتوجه إلى طبيب آخر أزال لها الشرائح والمسامير التى ثبت أنها غير طبية، إلا أنه أكد لها أن الحل الوحيد لعلاجها لكى تشفى مما أصابها على أيدى أطباء مستشفى الزاوية الحمراء، هو التوجه إلى ألمانيا الغربية لإجراء عمليتين تكلفة كل منهما 200 ألف يورو، فتوجهت إلى وزارة الصحة على أمل الحصول على علاجها على نفقة الدولة، إلا أنهم أكدوا لها أن الحد الأقصى للعلاج على نفقة الدولة هو 10 آلاف يورو.
تقدمت المجنى عليها ببلاغها فى إبريل الماضى إلى النائب العام ضد الطبيبين "م. م" و"ا. م" اللذين تسببا فى إصابتها بالشلل، إلا أنه لم يتم إحالة البلاغ للتحقيق حتى الآن، بالرغم من أن الطبيب المتهم الأول قد هدد زوج المجنى عليها للتنازل عن البلاغ قائلا له، "ديتك رصاصة لو متنازلتش وعيش بقى مع الطب الشرعى ورينى هيعملكم أيه"، كما أن المجنى عليها قد تقدمت بببلاغها إلى نيابة الزاوية الحمراء، وقد أمرت النيابة 4 مرات باستعجال تقرير الطب الشرعى، إلا أنه لم يستجد شىء فى الأمر، ولم يصدر التقرير النهائى منذ أكثر من العام ونصف العام، بالرغم من أن التقارير الطبية لا تحتاج إلى كل هذا الوقت للصدور، كما أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى نقابة الأطباء لكن لم يتم الاستجابة إليهم.
"وداد" أصبحت طريحة الفراش، ليس لديها تحكم فى البول أو البراز، حيث إنها تقوم بتركيب "قسطرة" و"بامبرز" بصفة مستمرة، ولديها 3 أبناء أكبرهم فى الصف الرابع الابتدائى وأصغرهم لديه 4 سنوات، هؤلاء الأطفال الصغار هم من يقوموا بخدمتها بمساعدة زوجها الموظف الذى أصبح مهدداً بالفصل لتغيبه كثيراً عن العمل لمراعاته زوجته وأبنائه الصغار، حياة المجنى عليها انقلبت رأساً على عقب بعد إصابتها بالشلل واحتياجها لمصاريف علاج تصل إلى مبلغ 4 آلاف جنيه شهرياً، حيث يلزمها أحد الأدوية التى تندرج فى القائمة الأولى للمخدرات، وللأسف معظم الصيدليات ترفض صرف ذلك الدواء، بالرغم من امتلاكهم توصية من الطبيب باستخدام ذلك الدواء، فيضطرون لشرائه من الخارج بمبالغ باهظة أثقلت كاهلهم.
زوج المجنى عليها قد باع شقته التى يملكها وسحب كل أمواله التى كان مشاركا بها فى معرض سيارات، وأنفق كل هذه الأموال على علاج زوجته، بينما استأجر شقة صغيرة بمنطقة الزاوية الحمراء وأصبح مهددا بالطرد منها وتشريده وأولاده وزوجته المريضة بسبب عجزه عن دفع الإيجار الذى يصل إلى 400 جنيه، وأصبح مصدر رزق الأسرة المكلومة يتمثل فى مساعدات الأهالى والأصدقاء، بينما الأطباء الذين تسببوا فى كل ذلك ينعمون بحياة هانئة بل حصلوا على ترقيات بعملهم فى الوقت الذى تخلت فيه الدولة عن علاج المجنى عليها التى فقدت حياتها وتسبب لها فى عاهة مستديمة بسبب "علاج الدولة"!!