واقعة إهمال طبى تكشف عن إحدى جرائم «العلاج على نفقة الدولة»

كشف بلاغ عن حالة إهمال طبى بأحد المستشفيات عن إحدى جرائم «قرارات العلاج على نفقة الدولة»، تقدم مهندس ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه مسؤولى المستشفى بالإهمال والتسبب فى إصابته بالعجز، وتبين من التحريات وأقوال المريض أنه حصل على قرار علاج على نفقة الدولة، وأن المستشفى صرف 3 أضعاف قيمة العملية الجراحية على الرغم من أن العملية لم تستكمل.. وأن المستشفى أجرى له عملية جراحية مختلفة عن الواردة فى قرار العلاج.
تحولت حياة مهندس شاب لجحيم دائم، بدأ حياته بالعمل كمهندس زراعى تزوج وأنجب، ولأن طموحاته كانت كبيرة أراد أن يحسن من دخله فقام بشراء سيارة أجرة بنظام قسط شهرى، بدأت الأمور تسير فى نصابها إلى أن شعر بآلام فى الظهر دخل على أثرها مستشفى جراحات اليوم الواحد، سيرا على قدميه وخرج منه طريح الفراش تنهش جسده الأمراض.
التقت «المصرى اليوم» المهندس أحمد فاروق محمد فهمى أراد أن يتحرك من على فراشه لاستقبالنا لكنه لم يستطع، روى لنا قصته مع المرض قائلا: «كانت الفرحة تملأ حياتى أنا وأسرتى الصغيرة، أعيش حياتى بشكل طبيعى لا ينقصنى أى شىء إلى أن شعرت ببعض الألم بظهرى، فذهبت مثل أى إنسان إلى أقرب مستشفى، ذهبت لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وتم عمل الفحوصات اللازمة وتبين أننى أعانى من الغضروف وأحتاج لإزالة الفقرتين الرابعة والخامسة بالظهر، وكذلك أحتاج لتثبيت فقرات بشرائح ومسامير بعد إزالة الغضروف، نجحت فى الحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة، وشمل القرار ثمن الشرائح والمسامير وبالفعل دخلت المستشفى وأجريت لى الجراحة، وبعد 48 ساعة من العملية قرر الأطباء أننى لا أحتاج سوى غيار على الجرح بمادة الديتول وهذا لا يتطلب استمرارى بالمستشفى، وعلى الرغم من أن قرار العلاج يشمل وجودى بالمستشفى 30 يوماً بعد الجراحة فإننى خرجت من المستشفى بعد يومين فقط بناء على أوامر الطبيب.
توقف الشاب عن الكلام وبدأ يمسح دموعه التى سالت على خديه ثم واصل كلامه.. بعد 24 ساعة من وجودى بالمنزل انتهى مفعول المسكنات وبدأت الآلام تنهش فى جسدى، لم أستطع التحمل وتم استدعاء الإسعاف التى نقلتنى للمستشفى، وهناك تم طردى دون النظر لحالتى.
وأضاف: سقطت على الأرض وأصيبت بجلطة حزناً على نفسى، وعندما ذهبت لتلقى العلاج بمستشفى آخر تم عمل الأشعة على ظهرى، وفوجئت بإزالة الغضروف بدون تركيب شرائح ومسامير، وأن عدم تركيب شرائح ومسامير أدى إلى إصابتى بتليف وتآكل والتهاب بالعمود الفقرى، نتيجة لعدم التثبيت بمسامير وألزمنى الطبيب بالراحة لمدة سنة دون حركة ثم إجراء جراحة أخرى لتركيب الشرائح والمسامير التى كان من المفترض على مستشفى جراحات اليوم الواحد تركيبها من البداية.
 وأضاف المريض، اكتشفت فيما بعد أن المستشفى حصل على مبلغ 6 آلاف جنيه من وزارة الصحة بعد قرار العلاج على نفقة الدولة، على الرغم من أن العملية تكلفتها طبقاً لشهادة الطبيب ألفا جنيه فقط. أخيرا تقدمت ببلاغ للنائب العام، وبدأت النيابة فى التحقيقات وباستدعاء الطبيب الذى أكد لى تركيب شرائح ومسامير اعترف أمام النيابة أنه لم يركب شرائح، بحجة أن قرار علاجى لا يشمل تركيبها، فى حين يوجد معى القرار الذى يدينه، ويؤكد أن حالتى تحتاج للشرائح والمسامير، وطالب النيابة العامة بسرعة إنهاء التحقيقات مع الأطباء الذين تسببوا فى عجزه وحصوله على حقه منهم، وناشد وزير الصحة التدخل العاجل لعلاجه، لأن حالته تسوء باستمرار.