فرخندة حسن: يجب إعادة تشكيل "القومى للمرأة"

نفت تلقى المجلس دعما من الخارج..

أكدت الدكتورة فرخندة حسن رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المجلس لا يتلقى أى دعم من الخارج، مشيرة إلى أن المجلس القومى جهة حكومية لها موازنتها التابعة للموازنة العامة للدولة ويراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات ولكن هناك مشروعات كبرى تتفق عليها الحكومة مع الحكومات فى الدول الأخرى مثل مشروع العنف الذى يتم تحت إشراف مجلس التعاون الدولى، وتأتى له المنحة من وكالة التنمية الأمريكية من خلال وزارة التعاون الدولى والمنحة الأخرى لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة وهى منحة من الاتحاد الاوربى للحكومة المصرية.
وأضافت فرخندة بأن المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة يتلقوا أموالهم من خلال وزارة التعاون الدولى بمنحة للحكومة المصرية وليس للمجلس.
وعن تصريحات رئيس الوزراء، إنه بصدد الإعداد لاختيار مجموعة من السيدات لعودة المجلس القومى للمرأة لعمله مع تغيير اسمه وانتخاب رئيسه له، أكدت الدكتورة فرخندة حسن أن ذلك جاء بناء على المذكرة التى تم تقديمها لرئيس الوزراء بانتهاء الدورة الحالية للمجلس، فى فبراير، مؤكدة بأن التغيير ضرورى ولابد من التجديد فى التشكيل.
وأشارت فرخندة أنه تم اقتراح أسماء على رئيس الوزراء بعضها أسماء جديدة والبعض الآخر أشخاص يعملون بالمجلس أثبتوا كفاءتهم، وذلك لضرورة استمرارية العمل على أن يتم انتخاب رئيس للمجلس عقب عقد أول اجتماع لأعضائه.
وعن قانون الرؤية أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة بأن المجلس لا صلة له بقوانين الأحوال الشخصية مشيرة لقيامها بإرسال اقتراح لوزارة العدل بإعادة النظر فى القانون بما يسمح بالرؤية المنصفة لغير الحاضن بعد تلقى مكتب الشكاوى العديد من الاستغاثات من الآباء لعدم تمكنهم من رؤية أطفالهم مؤكدة بأنه ليس من اختصاص المجلس تعديل القانون.
وعن دعم المرشحات فى انتخابات مجلس الشعب أكدت فرخندة بأن المجلس القومى لا يدعم المرشحات لأنه تابع للحكومة، ولكن يتم دعمهم بتنمية قدرات كل من يرغب فى خوض الانتخابات، ويتم إعداد العديد من الدورات التثقيفية وتوعية وتدريب بمركز التأهيل السياسى.
وأكدت على توقف دورات التأهيل السياسى عقب أحداث الثورة وحريق المجلس، حيث تم إيجار عدد من الشقق المتجاورة حتى يتمكن الموظفين من ممارسة أعمالهم وتقوم الحكومة بسداد قيمة الإيجار، ويتم التركيز الآن على النواحى الصحية والاقتصادية خاصة التى يشرف عليها فروع المجلس بالمحافظات إلى جانب ما تقوم به الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع الموجودة، بالقرى وذلك لإقامة الدورات والمشروعات الصغيرة.