أهالى المتهمين فى قضية فتنة إمبابة يطالبون بإخلاء سبيلهم

طالب أهالى المتهمين فى أحداث إمبابة، وعدد من السلفيين وأعضاء الجماعة الإسلامية، بالإفراج عن كافة المتهمين فى القضية، وإخلاء سبيلهم، ومساواتهم بالمتهمين فى أحداث ماسبيرو وببعض النشطاء والمدنيين فى قضايا أخرى، والذين تم الإفراج عن بعضهم.
وشددوا خلال مؤتمر نظموه بمقر النقابة العامة للمحامين، ظهر اليوم السبت، على ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ فورًا، وإخلاء سبيل المتهمين من الإسلاميين والمسيحيين، مؤكدين أن جميع المتهمين لم يتورطوا فى أحداث كنيسة إمبابة، ولم يرتكبوا أى جريمة، وأن التهم الموجهة لهم ملفقة وغير حقيقية.
وقال على إسماعيل، أحد المحامين الإسلاميين، إنه فى الوقت الذى تم فيه إحالة المتهمين من الإسلاميين والأقباط فى أحداث إمبابة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، ليحاكموا فى ظل قانون الطوارئ الذى سقط، كان يحال رموز النظام السابق للمحاكمات وفقًا للقانون العادى، وبعضهم تمت إحالته للمحاكم المدنية وأطلق سراحهم، مشيرًا إلى أنهم لا يستطيعون الطعن على أحكام قانون الطوارئ.
وتساءل "إسماعيل": "كيف يُبرأ الضباط المتهمون بقتل المتظاهرين فى السيدة زينب برغم ثبوت الأدلة ضدهم، ويظل المتهمون فى أحداث فتنة إمبابة محبوسين برغم أنهم لم يرتكبوا أية جريمة، وعلى رأسهم الشيخ أبو يحيى؟، مشيرًا إلى أنه تم القبض عليهم لتهدئة الأوضاع، وأنه لا يوجد دليل إدانة ضدهم.
وقال المهندس محمد، نجل الشيخ حسين السيد حسين أحد المحبوسين على ذمة القضية، إن والده وشقيقه تم القبض عليهما برغم عدم وجودهما فى مكان الحادث، ولم يثبت ضدهما أى أدلة إدانة، موضحًا أن الأدلة التى قدمها ضباط المباحث مضروبة، وعبارة عن شهادات مرسلة لا أساس لها فى الواقع، كما أن الشهود الرئيسيين أكدوا براءتهم، وكذلك شهود الإثبات نفوا أمام المحكمة صحة الكلام المنسوب لهم فى التحقيقات.
ونظم أهالى المتهمين، وعدد من المحامين الإسلاميين، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة عقب المؤتمر، ونددوا بحبسهم.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس، والتى تنظر محاكمة المتهمين فى قضية فتنة إمبابة، جلسات محاكمة 48 متهمًا فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، والمتهمين فيها بالتحريض والتجمهر، غدًا الأحد، لسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين، مع ضبط وإحضار الشاهد الخامس مصطفى رشاد لسماع أقواله فى القضية.