برلمان ودستور ورئيس مدنى.. أمنيات المصريين لعام 2012

برلمان.. دستور.. رئيس مدنى.. أمنيات أجمع عليها المصريون لعام 2012 وإن اختلفت رؤيتهم للطريق الأمثل لبلوغها، إنها أمنيات جديدة على المصريين الذين كانت غاية أحلامهم فيما مضى خفض الأسعار وتحسين الخدمات، فالمطامح والآمال اختلفت بعد إسقاط حكم الرئيس حسنى مبارك فى فبراير الماضى.
البعض تراوده الآمال والبعض ينظر للمستقبل بترقب وحذر، يقول حسنى عبد الرحمن (48 عاما) وهو محاسب يعيش فى وسط القاهرة "عشنا فى 2011 أجمل لحظات عمرنا، حققنا ما لم يكن متوقعا، لكن القادم أفضل فى 2012."
وتابع قائلا "السنة الجديدة سيكون بها برلمان يعكس إرادة الشعب وليس مزورا مثل السابق.. الانتخابات كانت جيدة جدا هذه المرة وأتطلع لرؤية الكثير من الشخصيات المحترمة التى فازت حتى الآن تحت قبة البرلمان".
ويجرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون مصر انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل بدأت فى 28 نوفمبر 2011، وتنتهى فى 18 يناير 2012، وأصدر المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس قرارا بدعوة مجلس الشعب الجديد للانعقاد فى 23 يناير، ومن المقرر وفق الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس أن يختار مجلسا الشعب والشورى لجنة تأسيسية من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد.
ويعول كثير من النشطاء السياسيين على أن يتضمن الدستور الجديد مواد تضمن مستقبل الديمقراطية فى مصر من بينها وضع حد أقصى لعدد مرات الترشح للرئاسة والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وإطلاق حرية التعبير.
يقول زكى محمد (40 عاما) موظف بإحدى المؤسسات التعليمية "العام الجديد يشهد مرحلة خطيرة فى تاريخ مصر، مجلس الشعب القادم هو الذى سيختار لجنة وضع الدستور، وهذا الدستور هو ما سنحتكم إليه للخروج من كل الخلافات السياسية التى نعيشها الآن".
وحقق حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين تقدما ملحوظا فى المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب تلاه حزب النور السلفى الذى كان أداؤه بمثابة مفاجأة بينما لم تستطع التيارات الليبرالية حصد عددا كبيرا من الأصوات حتى الآن.
ويخشى البعض من أن تؤدى هيمنة التيار الإسلامى على مجلس الشعب القادم إلى صياغة دستور يغفل حقوق الأقليات، ويفرض قيودا صارمة على المواطنين، لكن عماد عبد التواب، صاحب متجر العطارة فى حى الحسين، يرى أن طريق الديمقراطية لا خوف منه، وأن من اختار اللجوء لصناديق الاقتراع عليه احترام النتائج مهما كانت.
وقال "هانت.. انتهت المرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب والمرحلة الثالثة على الأبواب.. مش هنفضل فى مظاهرات واعتصامات طول حياتنا، لازم بقى نحكم صوت العقل".
وأضاف "السنة الجديدة ستكون أفضل من الماضية، صحيح الثورة قامت فى يناير 2011 لكن دى كانت البداية لازم نكمل المشوار عشان نشوف مصر الحقيقية.. مصر القوية".
ويتطلع المصريون لرؤية رئيس جديد فى 2012 يكون مواطنا عاديا من المدنيين، حيث يقول حمادة محمد الجرادى (34 عاما) الذى يعمل بمجال الترجمة "أتمنى أن يأتى العام الجديد لمصر بحكومة منتخبة ورئيس مدنى منتخب يقودها للأفضل ويضعها فى مصاف الدول المتقدمة".
ويتابع "لكن قبل ذلك كله أتمنى أن يحفظ للمواطن المصرى كرامته وآدميته ليكون النواة التى تقوم عليها نهضة علمية وصناعية.. عايزين مصر أفضل لأولادنا".
وتعاقب على حكم مصر أربعة رجال من الجيش منذ ثورة 23 يوليو/ تموز 1952 وقيام النظام الجمهورى كان آخرهم مبارك الذى أطاحت به ثورة 25 يناير كانون الثانى 2011.
وأعربت عدة شخصيات عن استعدادها لخوض أول انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة يناير، من أبرزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والمفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا والداعية الإسلامى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والمستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض سابقا، والفريق أحمد شفيق الذى تولى رئاسة الوزراء لفترة قصيرة فى أوائل 2011.
وبعد ضغط شعبى متواصل حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهلة غايتها نهاية يونيو حزيران لاختيار الرئيس الجديد، لكن مايكل بشاى الذى سافر للعمل فى أستراليا منذ عامين يقول "مش مهم اسم الرئيس القادم.. المهم يكون عندنا رئيس نقدر نحاسبه وفق الدستور والقانون وأن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير، وأولهم رئيس الجمهورية".
وأعرب آخرون عن أمنيات متعددة فى 2012 مثل القصاص من قتلة "الشهداء" وتحسن الوضع الاقتصادى وعودة الاستقرار والأمن للشارع المصرى، لكنهم ربطوا تحقق هذه الأمنيات بقيام مؤسسات قوية فى الدولة مثل البرلمان وحكومة تتمتع بتأييد شعبى حقيقي.
وجاءت أمنيات المصريين لعام 2012 على خلاف ما خلصت إليه دراسة أجراها المعهد القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن أمنياتهم لعام 2011 تحت عنوان "أحلام المصريين وآليات تحقيقها ومعوقاتها.. وهل يوجد حلم قومي؟".
وأظهرت تلك الدراسة التى أجريت على عينة من 2956 مصريا ومصرية، ونشرت فى 17 يناير الماضى قبل أيام قليلة من الثورة أن تحقيق العدالة والاستقرار السياسى وخفض الأسعار وشرب مياه نظيفة وتوفير مواصلات مريحة تتصدر أمنيات المصريين فى 2011.
وعزا د. سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، هذا التحول إلى هرم أمنيات المصريين إلى الثورة وما أحدثتها من حراك فى المجتمع المصرى.
وقال، فى اتصال هاتفى مع رويترز، "نتائج دراسة 2011 لم تشكل مفاجأة لأن النظام السابق كان يوجه الإعلام للحديث عن المواصلات والخدمات والهموم المعيشية أما الآن فهناك عددا كبيرا جدا من القنوات التلفزيونية، ولكل قناة برنامج حوارى يومى يتناول الأوضاع السياسية".
وأضاف "الأوضاع تغيرت بعد الثورة، المواطن العادى لم يكن يتحدث قبل الثورة عن الدستور أو الأحزاب، أما الآن فالجميع يتكلم عن المستقبل والحكم.. حتى بائع الخبز".
وتابع أن الوعى السياسى بلغ ذروته بعد الثورة وأصبح المواطن يشعر أنه فاعل فى مجتمعه، بعد أن ظل لعقود طويلة يشعر بالتهميش والتغييب، مضيفا "المواطن الآن يشعر أن له قيمة، يعتقد أن رأيه مهم وفارق وأصبح يناقش كل صغيرة لذلك اختلفت أمنياته من أمنيات تقليدية إلى أمنيات سياسية من الدرجة الأولى".