هم المنسيون دائمًا، رغم أن ثورة 25 يناير جعلتهم يشعرون أن أبسط حقوقهم الإنسانية على وشك التحقق، لكن الحال بقى كما هو عليه، ولم يتلقوا من المسؤولين سوى مجموعة من الوعود التى لا تنطوى على رغبة فعلية فى التنفيذ، ولا تثمر سوى المزيد من الانتظار. ابتلاهم الله بأمراض خطيرة، لكن معاناتهم ليست فى المرض بحد ذاته بقدر ما هى فى المعاناة التى يشعرون بها للحصول على حقهم الأساسى من الأدوية والرعاية الطبية، وشهد العام الماضى، عقب قيام ثورة 25 يناير، مطالبات واسعة من قبل المرضى، على رأسهم مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سى»، والتصلب المتعدد M.S ومرضى الهيموفيليا «النزف»، بتوفير جميع العلاجات الخاصة بهم من قبل وزارة الصحة، وبالفعل تلقوا عدة وعود مصحوبة بقرارات ينتظرون تنفيذها على أرض الواقع. شهد شهر مايو الماضى صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بأحقية هيئة التأمين الصحى فى استخدام عقار «الإنترفيرون المصرى»، مع مرضى فيروس سى وذلك عقب معركة قضائية بسبب اعتراض عدد من الأطباء على استخدامه على المرضى المصريين بحجة عدم فاعليته، بالإضافة إلى فرضه على المرضى، وعلى الرغم من تأييد القضاء لاستخدام هذا العقار، إلا أن ذلك الحكم أعقبه صدور قرار بإتاحة الإنترفيرون المستورد، سواء الأمريكى أو السويسرى، للمرضى بحيث يكون لهم حرية الاختيار بين العقار المصرى أو المستورد. وفى شهر يونيو، أعلن مرضى التصلب المتعدد عن غضبهم بسبب عدم توفير العلاج الخاص بهم، والذى يصل إلى 7 آلاف جنيه شهريا، من قبل التأمين الصحى، على الرغم من أن منهم أطباء، كالطبيبة داليا حسين، التى تعمل فى هيئة التأمين الصحى، إلا أنها لا تحصل على الأدوية التى تحتاجها لوقف مضاعفات المرض، التى تصل إلى الشلل، بل إنها مثل جميع المرضى اضطرت للحصول على إجازة من عملها بسبب عدم وجود مرونة فى قوانين العمل تتناسب مع حالتها المرضية، فى الوقت الذى لا يستطع فيه العديد من المرضى الحصول على فرصة للعمل، حتى ضمن نسبة ال5% المقررة للمعاقين. فئة أخرى من المرضى المنسيين، هم مرضى الهيموفيليا أو «سيولة الدم»، فعلى الرغم من خطورة مرضهم لم يتم الالتفات إليهم إلا بإضراب 4 من المرضى فى مستشفى الطلبة بالإسكندرية أغسطس الماضى، احتجاجا على عدم توافر عقار «الفاكتور»، وهو العقار الوحيد القادر على وقف النزيف فى حالة إصابة المريض به.