اشتعال الصراع بين الانترفيرون المصرى والأجنبى

اشتعل صراع خفى الأيام الماضية بين شركات الأدوية وسماسرة العلاج حول عقار الانترفيرون المخصص لعلاج مرضى فيروس سى الكبدى، ذلك بعدما ظهر فى أسواق الدواء المصرى مايعرف بالانترفيرون المحلى الذى أجبر المستورد على تخفيض أسعاره من 1400جنيه الى 375 بعد أن قامت الدولة متمثلة فى وزارة الصحة فى استبدال المستورد داخل هيئة التأمين الصحى بالمحلى لبدء صرفه على المرضى. وهو الأمر الذى اعترض عليه بعض الأطباء الذين أكدوا أن صرف المحلى للهيئة وحدها تمييز بين المرضى خاصة أن العلاج على نفقة الدولة يعتمد على المستورد فضلا عن نشر أبحاث علمية تؤكد عدم فاعلية المحلى، وهو ما أدى الى نشر آخرين فى مجلات علمية دولية دراسات بحثية «تنفرد أكتوبر بنشرها» تؤكد فاعلية المصرى وعدم تسجيل أى أضرار جانبية ناتجة عن تناوله.
ومابين الحروب الخفية داخل شركات ترى فى مصر أرضاً خصبة للحصول على أرباح طائلة من خلال بيع دواء يصرف لدولة هى الأولى عالميا فى الإصابة بالفيروس وشركات أخرى تسعى الى ترويج المحلى باعتباره يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى لبلد ينفق مايزيد على 3 مليار جنيه سنويا على الانترفيرون المستورد، ومابين الصراعات العلمية بين أطباء شجعوا المنتج المحلى وآخرين وجدوا المستورد أفضل للمريض من المصرى، تجلت مصلحة المواطن العادى والذى يعد المستفيد الأول من الصراع بعدما أكد أحد قيادات وزارة الصحة ل «أكتوبر» أن الصراع الدائر حاليا سوف ينتج عنه توافر الإنترفيرون سواء المحلى أو الأجنبى فى الأسواق المصرية بمبلغ لا يتجاوز 150جنيها وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وباعتبار أن 13%من المصريين يتناولون الإنترفيرون «المعالج لمرضى فيروس سى» حققت «أكتوبر» فى الصراع والذى اتضحت أسبابه فى السطور القادمة .
الإنترفيرون بروتينات صغيرة ذات أنواع عدة تنتجها الخلايا الليفية بالجسم، وخلايا الأنسجة المصابة بالفيروسات، وترتبط بروتينات الإنترفيرن بأغشية الخلايا السليمة، وتحفزها لإنتاج بروتين خاص ضد الفيروس، وهذا البروتين لا يتدخل فى اقتحام الفيروس للخلية، إنما يمنع تكاثر الفيروسات داخلها، مما يقلل من انتشار العدوى الفيروسية من خلية إلى أخرى فى الجسم.
وقد استغل العلم فاعلية الإنترفيرون فى الجسم واستعان بالآثار المناعية له من أجل علاج أمراض عدة على رأسها فيروس سى.
وفى عام 2006 ظهر فى أسواق الدواء الإنترفيرون المحلى واستطاعت الشركة المنتجة له الفوز بمناقصة الدواء فى وزارة الصحة التى عممته داخل هيئة التأمين الصحى ليكن بديلا عن المستورد. الأمر الذى دعا بعض الشركات «المنتجة للمستورد» «بجانب الأطباء الى الاعتراض على تعميم المحلى بعدما أكدوا عدم فاعليته أمام المستورد.