«الإنترفيرون».. حرب جديدة بين شركات الأدوية فى مصر.. و«الصحة» تختار «البقاء للأرخص»

اشتعلت مؤخراً فى مصر ما تسمى «حرب شركات الدواء» على عقار «الإنترفيرون»، وهو العلاج الوحيد المعترف به عالمياً لمرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى «سى»، والذى تشير الأرقام الرسمية إلى إصابة نحو 12 مليون مصرى به.
و«الإنترفيرون» هو الاسم العلمى لعقار علاج فيروس «سى»، ويتوافر منه فى الأسواق حالياً، عدة أنواع تنتجها شركات الدواء العالمية تحت أسماء تجارية مختلفة، مثل شركة «روش» الأمريكية التى تنتج «بيجاسس»، وشركة «شيرينج» الألمانية وتنتج «فجلاتيد»، ويتراوح سعر هذه الأنواع بين 1200 و1400 جنيه للعبوة.
والحرب التى اشتعلت مؤخراً وتشنها بشكل «خفى» شركات الدواء، سببها عقار جديد تنتجه شركة ألمانية تسمى «راين بيوتك»، لها وكيل محلى داخل مصر، أعطته حقوق وامتياز تصنيعه وإنتاجه، وهى شركة مينا فارم «قطاع خاص»، حيث قررت الأخيرة بيع إنتاجها من العقار، ويسمى «رايفيرون» بسعر يقل نحو النصف عن أسعار الأنواع الأخرى.
وكانت وزارة الصحة، قررت إجراء مناقصة لتوريد علاج «الإنترفيرون»، فتقدم عدد من الشركات العالمية إليها، غير أن المناقصة رست على العرض المقدم من شركة «مينا فارم»، باعتبار أنها تقدمت بأقل سعر (وصل إلى 280 جنيهاً للأمبول الواحد)، وألحقت بعرضها دراسات وأبحاث معتمدة فى عدة دول أوروبية تثبت جودة وكفاءة الدواء، مما دفع الوزارة إلى بدء إقراره، وقررت توريد 30 ألف أمبول من العقار الجديد، لصالح قسم الكبد فى مستشفى أحمد ماهر التعليمى.
غير أن الحرب بلغت أشدها عندما قرر الدكتور سعيد راتب، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، الاستفادة من مناقصة الوزارة لتوريد نفس العقار للاستفادة من سعره المنخفض فى ضغط النفقات داخل الهيئة، والتى تعتمد بشكل أساسى على النوعين الآخرين.
«المصرى اليوم» حصلت على صور من مخاطبات بين الهيئة العامة للتأمين الصحى، وشركة مينا فارم للأدوية، تؤكد اتجاه الهيئة لاختيار عقار «رايفيرون»، الذى تنتجه الشركة لعلاج مرضى الكبد، ليكون بديلاً عن النوعين الآخرين.
الخطاب الأول موجه من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم، إلى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وجاء فيه: «إيماءً إلى المقابلة التى تمت مع سيادتكم، والسيد الأستاذ الدكتور مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، بشأن إمكانية توريد مستحضر Reiferon، من حيث الكميات والأسعار.. نحيط سيادتكم علما بأن الشركة على استعداد للتوريد حسب احتياجات الوزارة وذلك على مرحلتين».
تبدأ المرحلة الأولى- كما هو وارد فى الخطاب المؤرخ فى 3 أغسطس الماضى– من أول سبتمبر الماضى، بكمية تصل إلى 20 ألف عبوة شهرياً، مقابل 240 جنيهاً للعبوة الواحدة، وتبدأ المرحلة الثانية من أول يناير 2011، بكميات تبدأ من 40 ألف عبوة شهرياً، وبمقابل 200 جنيه للعبوة.
كما ورد بالخطاب أن الفارق بين السعر الأساسى للمستشفيات 233 جنيهاً، والسعر الموضح أعلاه – أى 240 و200 جنيه – يورد فى شكل بضاعة مجانية دون قيمة، وأن المرحلة الثانية حال التعاقد تسرى بتاريخ لا يقل عن 8 شهور من بدء التوريد.
وحصلت «المصرى اليوم» على خطاب صادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى أحد فروعها فى أغسطس الماضى، جاء فيه: «مرفق طيه موافقة الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة على توفير الإنترفيرون طويل المفعول (إنتاج شركة مينا فارم) للحالات الجديدة بسعر 233 جنيهاً للعبوة مع توريد بضاعة مجانية قدرها 45% دون قيمة، وكذلك توريد ال«ريبافيرين» 200مجم كبسول مجاناً (بواقع 42 كبسولة لكل حقنة إنترفيرون)، وذلك طبقاً للمناقصة المحدودة لتوريد عقار إنترفيرون طويل المفعول جلسة 3/3/2008 الخاصة بمستشفى أحمد ماهر، برجاء التكرم بالتنبيه واتخاذ اللازم».
وقال الدكتور يحيى الشاذلى، أستاذ أمراض الكبد فى جامعة عين شمس: «إن عقار رايفيرون، تنتجه الشركة المصرية بتوكيل من شركة ألمانية، لكن هذا العقار غير معتمد، وسيتم تجريبه على مرضى الكبد المصريين».
وأضاف الشاذلى - فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «العقار تصنعه شركة ألمانية صغيرة، أشبه بمصانع بير السلم لدينا، وليس له أساس علمى، كما لم يُعرض على أى مؤتمر طبى عالمى، ولا تسانده أى أوراق علمية معتمدة على مدى العشرين عاماً الأخيرة، كما أن رئيس الجمعية الألمانية لأمراض الكبد ليس لديه أى علم به».
وقال الدكتور علاء إسماعيل، العميد السابق لمعهد الكبد والأمراض المتوطنة، أستاذ جراحة الكبد بطب عين شمس: «إن العقار الوحيد المعتمد فى علاج فيروس سى هو الإنترفيرون، وأقراص الريبافيرين، وأنه لم يسمع عن عقار جديد وفعال فى هذا الشأن مؤخراً، وفيما عدا ذلك، ربما يكون فى طور التجريب».
وأضاف: «عندما أحضرنا الإنترفيرون لأول مرة تم تجريبه على 200 مريض فى معهد الكبد، للتأكد من فعاليته وصلاحيته فى علاج المرضى المصريين، وكان يباع فى الأسواق، لكننا أردنا التأكد لأن الفيروس فى مصر من النوع الرابع، وإذا كان فى مصر بديل عن المستورد بسعر جيد فذلك أفضل لتوفير النفقات، أما إذا كان فى طور التجربة فينبغى ألا يُسمح بطرحه فى الأسواق إلا بعد استيفاء إجراءات السماح به».
فى المقابل، أكد الدكتور عبدالحميد أباظة، استشارى علاج الكبد، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، أن العقار الجديد يقل فى كفاءته ب2% فقط عن العقارين المماثلين، لكنه لا يقل بأى حال من الأحوال فى جودته، وهذا وفق أبحاث أجريت عليه فى مراكز أبحاث بألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى أبحاث تمت فى كلية طب قصر العينى، وهذه الأبحاث متوافرة لمن يريد الاطلاع عليها.
وقال أباظة الذى يشغل عضوية لجنة تقييم الدواء: «إن الاستغناء عن النوعين الآخرين ليحل محلهما الرايفيرون، سيبدأ فى مستشفى أحمد ماهر التعليمى بالقاهرة، وفى التأمين الصحى، وفى مركزين من المراكز ال16 لعلاج الكبد، أحدهما فى الوجه البحرى والآخر فى الوجه القبلى».
ولفت أباظة النظر إلى أن الشركات العالمية التى تنتج «الإنترفيرون» تشن حملة «مسعورة» – على حد وصفه - ضد العقار الجديد، لأنه سيسبب لها خسائر فادحة، حيث يباع العقار الجديد بمبلغ 380 جنيها مصرياً، فيما يصل سعر «الإنترفيرون» إلى 1480 جنيها «حسب قوله».
ودعا أباظة العلماء المهتمين والجمهور إلى «عدم الانسياق وراء هذه الشركات، وآلاتها الإعلامية».
وقال: «لقد عرضنا على الوزير العقار الجديد بعد تجربته على المرضى، ومرفقاً به الأبحاث والدراسات التى تثبت إحداثه استجابة للمرضى الذين تناولوه، كما أن فرق السعر يصل إلى نصف الثمن.
وأوضح أباظة أن سعر العقار الألمانى المصنع فى مصر يصل ل280 جنيهاً عن النوعين الآخرين.
وقال: «مناقصة الوزارة لتوريد الإنترفيرون، رست على مينا فارم باعتبار أن الدواء جيد والسعر منخفض، وتم تحديد مستشفى أحمد ماهر التعليمى لتوزيع العقار من خلاله، لكونه يضم أقدم قسم للكبد أنشئ 1981، وتتوافر فيه كفاءات بشرية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فصل العقار الجديد عن المراكز الأخرى التى يتم توزيع النوعين الآخرين فيها من العقار، وهى 17 مركزاً على مستوى الجمهورية، والهدف إعداد دراسة علمية جيدة تضاف للدراسات السابقة لتحديد مدى كفاءة العقار».
وأضاف أباظة: «بالفعل بدأ تسليم 30 ألف عبوة من رايفيرون لمستشفى أحمد ماهر، ووفق البروتوكول المعمول به فى المراكز ال 17 مع الشركتين الأخريين».
مصادر مطلعة أكدت أن هذه الحرب سببها الرئيسى هو أن هيئة التأمين الصحى قررت الدخول كطرف لتوريد العقار الجديد إليها من خلال مناقصة وزارة الصحة، بهدف تقليل النفقات، حيث سيتم توزيع العقار الجديد فى مستشفيات وعيادات التأمين الصحى المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يعنى – حسب المصادر- أن التأمين الصحى ستوقف التعامل مع شركتى «روش» و«شرينج»، وتحرمهما من أكثر من 220 مليون جنيه، الإجمالى المخصص لشراء «الإنترفيرون».
فى هذا الشأن أكد الدكتور سعيد راتب، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن الهيئة لم تعلن عن مناقصة لتوريد عقار الرايفيرون، لكنه أوضح أن الهيئة ستستفيد من المناقصة التى أجرتها وزارة الصحة لتوريد العقار ذاته من شركة مينا فارم، من خلال حصولها على كميات من الرايفيرون، بنفس شروط الوزارة.
وقال راتب: «هناك قرار سابق لرئيس الوزراء يقضى بضرورة شراء أى منتج سواء طبياً أوغيره من الشركات المحلية إن وجد، حتى لو كانت أسعاره أعلى من العالمية، فما الحال إذا ما كان هذا المنتج أقل سعراً من السعر العالمى»، واصفاً مايجرى من شركات الأدوية المنافسة بأنه «حرب ديناصورات» .
فى المقابل قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، المشكلة من منظمات بالمجتمع المدنى وأحزاب: «إن تفكير الهيئة العامة للتأمين الصحى فى استخدام عقار آخر ربما يكون أقل فعالية من العلاجات الأخرى يعد استمراراً لسياسة تتبعها الهيئة فى الفترة الأخيرة، تسبب ضرراً بالغاً للمرضى».
وأضاف: «سبق أن منعت الهيئة 5 أدوية، من الأدوية الأساسية لعلاج الأورام، ولا يتم صرفها إلا بقرار من لجنة علمية تضم استشاريين حاصلين على الدكتوراه من معهد الأورام ومن الجامعات المصرية، ويكتبون إلى لجنة عليا فى رئاسة الهيئة للموافقة على صرف الدواء للمريض، ويتأخر علاجه لحين استيفاء الأمور الإدارية وتوضع العقبات لتقليل استهلاك هذه الأدوية».
وتابع: «عندما كان التأمين الصحى يصرف الأدوية ويعالج المواطنين كان لا يخسر، وإنما يحقق فائضاً من 100 إلى 200 مليون جنيه سنوياً، وبلغ حجم تراكم الأموال فى 2006 ما يقرب من 584 مليون جنيه، وذكر الجهاز المركزى للمحاسبات فى 2007 أن فائض الميزانية أكثر من 100 مليون جنيه، أما الآن فتعتمد الهيئة على التوفير وتدار بعقلية الشركة القابضة وليس مؤسسة خدمية تضع الأولوية لخدمة المريض، وتهدف إلى تعظيم العائد وزيادة الربح».
وأشار خليل إلى قرار الدكتور حاتم الجبلى فى أول يوليو الماضى، إجراء عملية زرع نخاع لطفلة بالمدرسة، كانت تعانى من سرطان الدم، وكانت قيمة العملية 100 ألف جنيه، يغطى القرار 75 ألفاً، ويتوجب دفع المريضة لباقى المبلغ، وقال: «لقد أصبحنا فى عهد تحويل الطب من خدمة إلى سلعة».
واستنكر أحد أعضاء لجنة تقييم الأدوية بوزارة الصحة قيام هيئة التأمين الصحى بصرف الدواء الذى مازال تحت التجربة للمرضى فى بعض المحافظات، وأوضح أن هيئة التأمين الصحى كلفت لجنة من 5 أطباء يمثلون جامعات مصر لتقييم الدواء، وأن الأمر سيستغرق فترة لن تقل عن عام كامل يتم خلالها تجربة الدواء على المرضى التابعين لهيئة التأمين الصحى بشرط ألا يكون هؤلاء المرضى قد استخدموا أى عقار آخر للعلاج.
وقال المصدر - الذى رفض ذكر اسمه: «إن اللجنة بعد أن علمت بقرار صرف الدواء للمرضى قبل أن يتم تقييمه أرسلت إلى أحد المسؤولين فى هيئة التأمين الصحى لسؤاله عن الأمر فنفى علمه بالأمر برمته».وأضاف المصدر: «طلبنا النتائج التى تم التوصل إليها فى هذا الدواء، خاصة أننا علمنا أنه تم إجراء اختبا راته على 100 متطوع، لكننا لم نحصل إلى الآن على أى بيانات».
واستطرد المصدر قائلاً: «سيتم شرح الأمر كاملا لمريض التأمين الصحى وسنقول له إن هذا الدواء مازال تحت الاختبار، وإذا قرر أن يستخدم العقار الأجنبى سيدفع الفارق وهذا النظام متبع فى كل بلاد العالم، ولا يشكل خطورة عليه لأن أى عقار تتم تجربته على المرضى تسبقه تجارب عن عدم سُمية الدواء، والتأكد من أنه لا يسبب أى مضاعفات وغيرها من التجارب التى تؤكد عدم وجود أى خطورة من استخدام المريض للدواء».
وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور صلاح المغربى، مدير فرع سوهاج للتأمين الصحى، أن مافيا الأدوية تريد أن تحارب أى دواء مصرى جديد لعلاج مرضى الكبد، لأن هذا سيضعهم فى مأزق مالى كبير جداً وسيضر بمصالحها، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة بأى دواء ترخص له وزارة الصحة، وأنه لا يمكن للمريض تحديد نوع الدواء الذى يريد استخدامه، وإنما يلتزم بالأدوية التى تحددها الهيئة، مؤكداً أنه تم بدء استخدام الدواء فى سوهاج ولم يحدث أى أثر جانبى سلبى للمرضى