أكد الدكتور محمد نور فرحات عضو المجلس الاستشارى، أن مصر تحولت إلى إطار طائفى منذ التصويت على التعديلات الدستورية فى مارس الماضى بعدما شاركت فى وضعه لجنة يغلب عليها الطابع الدينى، وتم الزج بالدين فى مسألة الاستفتاء من الجانبين ووضعه فى موقع ليس موقعه لتخرج النتائج ب70% من المؤيدين من الإسلاميين، وهى نفس النتيجة التى حصلوا عليها فى الانتخابات البرلمانية، وهدفهم المعركة الكبرى الاستحواذ على الدستور. وعلق نور على استبداد التيارات الإسلامية بقوله "كنت أجلس مع منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، وقال لى إن هذه التيارات تحاول السيطرة على سيادة الشعب والدستور حتى أنها سوف تمنعنا من السير فى شارع مجلس الشعب قريباً، ولذا يجب وضع مبادئ دستورية لحماية البلاد. وأضاف فرحات فى اللقاء الذى عقدته الهيئة القبطية الإنجيلية اليوم الخميس بمدينة بورسعيد حول تحديات المرحلة للتحول الديمقراطى، أن تجربة مشاركته فى الانتخابات بالشرقية عن الكتلة المصرية أثبتت أن الإسلاميين استطاعوا استغلال عناصر الفقر والأمية للمواطنين بمهارة كبيرة، والدليل أن هناك 80 ألف صوت باطل ناتج عن أن الشخص يطلب من الموظف التصويت له على "العين" فيقوم الموظف بوضع علامة على العين والميزان أو الفانوس فيبطل الصوت، لأن أغلبية الموظفين والمندوبين باللجان هم من أنصار حزبى الحرية والعدالة أو النور وهم من وزارة التربية والتعليم. وأشار إلى أن أوجه الخلافات ظهرت مبكراً حول عملية الدستور من خلال الجلسات التى عقدت مع التيارات الإسلامية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووضحت نية هذه التيارات فى تغيير المادة الثانية كى تكون "أحكام الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع"، وهذا خطأ كبير وثقافة مستوردة لا يمكن تطبيقها فى المجتمع المصرى المتسامح والمتنوع، لأن أحكام الشريعة ظهرت فى ظروف وزمن له ما يبرره. وطالب نور، أن يكون الأزهر هو الفيصل الوحيد والمصدر الوحيد الذى يحدد الأحكام التى تتفق مع الشريعة، فضلاً عن ضرورة الإسراع بوضع المبادئ الدستورية التى تحكم الدستور حتى لا تنفرد أغلبية برلمانية بالدستور، وهى أغلبية مؤقتة غداً سوف تصبح أقلية. وحذر نور من محاولات بعض التيارات المتشددة من اختراق مؤسسة الأزهر بالدعوة إلى تحويل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب بعد أن استطاعوا السيطرة على النقابات وهذا ما سيشكل خطراً على مصر لأن الأزهر المؤسسة الوسطية المعتدلة . وتابع نور أن هناك تحديات فى التحول الديمقراطى منها استخدام الدين فى تغيب المواطن وايضا هناك تحدى بين الجيش والقوى السياسية فالجيش يريد أن يضمن تأمين ميزانيته حتى لا تكون عرضه لكل من "هب أو دب" بعد ذلك والنقطة الأخرى أن القوات المسلحة تريد أن تكون لدية صلاحية للحد من افتراس فصيل واحد للأغلبية وهذه المادة يتضمنها دستور 71 التى تعطى له هذا الحق.