بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والسيد جيم نولارت سفير المكسيك بالقاهرة، سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمكسيك. وتنازلت المباحثات الإعداد لتبادل الزيارات بين رجال الأعمال فى البلدين، للتعرف على فرص ومجالات التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، وكذلك لوضع خطط تنفيذية لتعميق التعاون الاقتصادى المشترك. وقال رشيد إن المباحثات تضمنت إمكانية إنشاء مجلس أعمال مصرى مكسيكى مشترك، كما تم التباحث حول استكمال المحادثات المتعلقة بتوقيع اتفاقية للتعاون التجارى والاستثمارى، وكذلك اتفاقية لمنح الازدواج الضريبى بين البلدين. وأضاف الوزير أن المباحثات تضمنت أيضاً بحث إمكانية استخدام السوق المكسيكى كبوابة لدخول المنتجات المصرية لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية. يذكر أن إحصاءات جهاز التمثيل التجارى أكدت على وجود طفرة فى الصادرات المصرية للمكسيك، حيث بلغت 340 مليون دولار عام 2007 مقارنة، ب 76.4 مليون دولار فى عام 2006، كما تشير إلى أن هناك فائضاً فى الميزان التجارى لصالح مصر قدره 280 مليون دولار فى عام 2007، وبلغت قيمة الواردات المصرية من المكسيك نحو 60 مليون دولار فقط. وتعد المكسيك أكبر مستثمر من دول أمريكا اللاتينية فى مصر، حيث من المتوقع أن تبلغ استثماراتها مليار دولار العام القادم، وذلك فى مجالات الإنشاء ومواد البناء والملابس والخدمات.
