«اليوم السابع» تكشف عن 274 شقة فى التحرير هجرها سكانها بسبب المظاهرات.. شوارع الفلكى ويوسف الجندى ومحمد محمود الأكثر تأثراً.. والخسائر تتلخص فى تحطيم وحرق واجهات المبانى..

نقلا عن اليومى
سبعة مداخل رئيسية تؤدى إلى صينية ميدان التحرير، خمسة منها شهدت أحداثاً ساخنة واشتباكات نقلت الثورة إلى ميادين مصر بأكملها، كما نقلت معها أيضا بعض سكان المنطقة إلى أحياء أخرى أكثر هدوءًا بعيدًا عن بؤرة الأحداث التى تحرك مجريات الأمور بعدما أصبح الميدان هو الملاذ أمام من يريد الاعتصام احتجاجا على النظام أو إعلان موقف مؤيد لأسر الشهداء والمصابين.
«اليوم السابع» رصدت فى أربعة أيام متتالية حالة العقارات وعدد الوحدات التى خلت نتيجة لأحداث العنف فى عشرة شوارع مرتبطة بميدان التحرير، وهى: «محمد محمود، يوسف الجندى، ميدان التحرير، ميريت باشا، شارع التحرير، طلعت حرب، الفلكى، الأمير قدادر، بستان بن قريش، منشية المهرانى».
تبين أن 74 عقارا فى المنطقة السكنية توجد فى خمسة شوارع طولية تتقاطع مع خمسة شوارع عرضية حول الميدان عانى سكانها من تطور الأحداث والاشتباكات منذ بداية الثورة، مرورا باعتصام 18 نوفمبر وأحداث شارع محمد محمود، والتى امتدت لاعتصام مجلس الوزراء وفضه بالقوة التى مازالت آثارها تزيد من حجم الاعتراضات فى ميدان التحرير إلى الآن.
تلك العقارات تضم 1040 وحدة سكنية وإدارية ومبان حكومية وتابعة للجامعة الأمريكية وشركات، اضطر بعض سكانها إلى البقاء فى منازلهم، والبعض الآخر تركها ليعيش فى مكان آخر حتى تهدأ الأوضاع، وبذلك يصل عدد الوحدات الخالية أو التى خلت لفترة من الزمن إلى 274 منها تركها شاغلوها فى الشوارع العشرة، خلال تطور الأحداث فى شارع محمد محمود التى أجمع حراس المبانى على أنها كانت الاشتباكات الأشرس منذ قيام الثورة، وتسببت فى إحراق منزلين وسرقة مخازن شركات أخرى، 183 وحدة عاد أصحابها لأماكنهم بعد استقرار الأوضاع، وبقى ما يقرب من 103 وحدات سكنية شاغرة فى المنطقة لا تزال تبحث عن ساكنين جدد، ويعانى سماسرة العقارات فى شخص يرغب فى أن يستقر فى منطقة صنفتها تقارير السفارات الأجنبية كبؤرة عنف وحذرت رعاياها من التواجد فيها.
السير فى شارع محمد محمود للبحث عن العقارات المتأثرة بالأحداث ليس صعبا، فبعد أقل من مائتى متر تم إغلاق الشارع بساتر خرسانى بعد تقاطع شارع يوسف الجندى.. الشارع به 7 عقارات ومبنيان للجامعة الأمريكية وأرض فضاء، ويضم 76وحدة، ترك منها السكان 38 وحدة سكنية.
فى مدخل الشارع من الميدان على اليسار صف من المبانى أغلق فيه العقاران 31 و33 بباب حديدى، لم يفتح منذ تفاقم الأحداث وتعرض المبنى 31 لتهشم واجهة النوافذ فى الدور الأول العلوى، حيث مكتبة البلد ومقهى مشهور، ففضل صاحب المنزل إغلاقه حتى استقرار الأمور بعد أن تركه الطبيب صاحب العيادة فى الطابق الأخير وساكنان فى الطابق الثالث، والحال نفسه فى المبنى رقم 33.
المبنى رقم 35 يبدو أقل تضررا، ولكن واجهته تغيرت بعد أن فضل المطعم الأمريكى بأسفله أن يستبدل بواجهته الزجاجية حائطا مصمتا به باب وحيد للدخول، والمبنى نفسه تركه ثلاثة من ساكنيه إلى أن تهدأ الأحداث فى الشارع.
المحال التجارية أكثر تضررا خلف الساتر الخرسانى فى محمد محمود واستخدام القوات المسلحة أسلاكا شائكة لغلق تقاطع شارعى منصور والفلكى أعطى أمانا للسكان فبقوا فى منازلهم، ولكنه لم يمنح الفرصة للمحلات للبيع واضطر أكثرهم للإغلاق ولم يبق سوى محل بقالة ومقهى ومطعم شعبى.
أكثر العقارات تضررا فى محمد محمود العقار رقم 20 لأن الساتر الخرسانى أغلق بوابة المنزل أمام الساكنين الذين اضطر 14 منهم للرحيل عن شققهم والإقامة فى أماكن أخرى.
أحمد شاب فى أوائل العشرينيات من عمره يعمل كحارس لجراج أسفل العقار رقم 20 يقول إن الحال ازداد سوءًا بعد الاشتباكات فى الشارع اضطر عدد من السكان لترك شققهم والإقامة عند أقاربهم ويعود بعضهم للاطمئنان على محتويات الشقة ويغيب مرة أخرى.
دور أحمد أصبح حماية السيارات التى تبيت فى الجراج ومساعدة السكان الذين يستخدمون السلم الخلفى للصعود لمنازلهم بدلا من الالتفاف حول الأسلاك والحواجز للوصول لباب العمارة.
فى شارع يوسف الجندى بين شارعى الشيخ ريحان والتحرير خمس عمارات سكنية ومبنى مكتبة الجامعة الأمريكية وشركة ضخمة للكهرباء، مع بداية الشارع بالقرب من مجلس الشعب حاجز خرسانى آخر فصل بين العقارين 1 و3 وأغلق مدخل العقار رقم 5 لوقوع باب العمارة خلف الحاجز مما يضطر السكان للدخول للمبنى من السلم الخلفى للجراج الذى يقول حارسه إن 12 من سكان العمارة تركوا منازلهم بسبب الأحداث.
بالسير شرقا فى الجندى هناك محل وحيد أصر صاحبه على فتح أبوابه فى محاولة لتعويض خسارة الإغلاق لمدة 10 أيام أثناء الأحداث الأخيرة أثرت على تجارته وإحجام زبائنه عن القدوم إليه بسبب موقعه، صاحب المحل رفض الإفصاح عن اسمه، ولكنه قال إن المنزلين المجاورين له تركهما 10 من السكان بسبب الأحداث، أحدهم ضابط شرطة فضل الابتعاد عن سخونة الأحداث.
خلف المحل يوجد منزل رقم 1 شارع بستان بن قريش ومنشية المهرانى، المنزل أصبح محط الأنظار بعد حريق التهم شقتين به فى ليل يوم الأحد 20 نوفمبر الماضى وأحدث خسائر فى المبنى، اكتشف بعدها سرقة محتويات مخزن لشركة بيع أجهز إلكترونية بنفس المبنى، الذى يقع فى مساحة صغيرة كانت مسرحا للأحداث لوجود المستشفى الميدانى الرئيسى بمسجد عباد الرحمن فى بدايتها وينتهى فى تقاطع يوسف الجندى.
فى هذه المنطقة هناك ثلاثة شوارع متقاطعة الأمير قدادر وبستان بن قريش ومنشية المهرانى، لا تزيد مساحة الشارع الواحد على 100 متر، بها 18 عقارا يضم 36 وحدة سكنية بقى منها 15 وحدة شاغرة حتى الآن بسبب الأحداث.
الحريق هنا تكرر فى يوم لاحق أثناء مطاردات الأمن للمتظاهرين فى شارع يوسف الجندى فخرجوا إلى شارع التحرير، واشتد قذف القنابل المسيلة للدموع ووصلت للدور الثانى بالمبنى رقم 174 بشارع التحرير.. عبدالفضيل محمد عبدالمجيد حارس العقار يقول إنه فى الساعة السابعة من صباح الثلاثاء 22 نوفمبر فوجئ بنيران تخرج من الدور الثانى للمبنى، حيث كان معمل لاستوديو تصوير ألوان تفاعلت القنابل المسيلة للدموع مع الأحماض الموجودة فى المعمل مما زاد الاشتعال ورفع ألسنة اللهب لتدمر محتويات الدور بأكمله وتشوه واجهة المبنى.
عم عبدالفضيل يقول إن العقار كله شركات، به ساكن وحيد ترك شقته لمدة ثلاث ساعات فقط حتى تمت السيطرة على الحريق ثم عاد مرة أخرى مع أسرته، ويبقى الدور الثانى شاغرا لإصلاح الاستوديو المحترق.
فى شارع التحرير من مدخل ميدان التحرير حتى ميدان الفلكى 11 عقارا تضم 125 وحدة سكنية وإدارية أصبح بها ثمان فقط شاغرة لأن باقى الوحدات تحولت إلى شركات أوقفت أعمالها مؤقتا وبدأت فى العودة لأعمالها.
شارع الفلكى مسافة صغيرة تأثرت بأحداث الميدان من مدخل ميدان الفلكى وحتى تقاطع شارع محمد محمود، حيث يوجد ثلاثة عقارات وسوق باب اللوق والجانب الخلفى لمكتبة الجامعة الأمريكية، بها 148 شقة أخليت منها 78 شقة عاد أصحابها بعد استقرار الأوضاع.
فى العقار رقم 32 يوجد 88 وحدة بين السكنى وعيادات الأطباء، «عم عبده» رجل فى العقد السابع من عمره يعمل كحارس للبناية، التابعة لوزارة الأوقاف يجلس على دكة خشبية قديمة على الجانب الأيمن من الجزء الداخلى لباب العمارة، يقول إن أكثر من 40 شقة تركها سكانها فى العمارة خلال الأحداث المتوترة، ولكنه بقى لحماية المبنى مع حراس العقارات المجاورة، ويستدرك بأن السكان عادوا سريعا مع استقرار الأمور.
خسائر العقار تتلخص فى تحطم واجهة مطعم أسفل العقار ونوافذ عيادة فى الدور الأول وتهشم سيارة طبيب تصادف وجودها أسفل البناية فى أحداث عنف.
شارع طلعت حرب كان أقصر الشوارع بحثا، أولا كونه مدخلا يتم تأمينه جيدا من اللجان الشعبية للميدان ووجود شركات فى أغلب مبانيه السبعة من الميدان وحتى تقاطع شارع البستان ضمت 140 وحدة، بها أقل من 40 شقة سكنية فى أدوار عليا بعيدا عن التأثر بالأحداث.
فى ميدان التحرير نفسه ظل المبنى الشهير فى واجهة الميدان شاهدا على الأحداث إداريا ينقسم إلى ثلاثة عقارات منفصلة أرقام 1 و 3 و 5 بها 97 وحدة سكنية وإدارية.
حارس العمارة قال فى تعليق مقتضب: «الأمور مستقرة لا يوجد سكان تركوا مساكنهم»، ولكن المشهد من الميدان يختلف لوجود عشر شرفات استأجرتها قنوات فضائية للتغطية المباشرة لأحداث الميدان من موقع مرتفع، ووصل سعر تأجير الشرفة الواحدة إلى 4000 جنيه فى اليوم الواحد، حسب ما قال سمسار عقارات، وأكد أن لديه ثلاث شقق على الأقل مغلقة فى المبنى الرئيسى فى الميدان.
على الرصيف الموازى فى شارع ميريت باشا يوجد خمسة عقارات تبدأ من مطعم كنتاكى الشهير وحتى بداية شارع البستان بها 184 وحدة سكنية أخليت منها 37 شقة، وبقيت أربع شركات وعيادة لم يعد أصحابها.
جمال محمد مدبولى حارس العقار رقم 15 يقول إن العقار يضم 26 شقة نصفها سكنى تركها ساكنوها خلال اعتصام 18 نوفمبر وأحداث محمد محمود، ولكنهم عادوا مرة أخرى، ولكن هناك شركتين وطبيب أوقفوا نشاطهم لأن اللجان الشعبية لتأمين الميدان كانت تغلق مدخل العمارة مما يؤثر على حركة المرضى وموظفى الشركتين، فاضطروا للإغلاق حتى إشعار آخر.
أحداث العنف فى الميدان أحدثت فراغا فى حجم سكان المنطقة ومساحة عمل معطلة بالنسبة لسماسرة العقارات، مثلما يقول سامح سمسار افتتح مكتبا فى شارع هدى شعراوى القريب، سامح لديه 10 شقق لا يجد لها سكانا فى شارع محمد محمود بعد أن كان يبحث أغلب الزبائن عن شقة فى وسط البلد أصبح الناس يهربون منه.
10 شقق فى محمد محمود وست فى شارع مجلس الشعب وأربع فى شارع يوسف الجندى هى قائمة الانتظار لدى السمسار الذى يبحث عن سكان لعمله الذى تأثرت أسعاره بحجم الطلب مع كثرة المعروض، فأصبح صاحب الشقة الذى كان لا يتنازل عن البيع مقابل مليون جنيه يقبل إن عرض عليه البيع ب800 ألف جنيه، وانخفض ثمن الإيجار بنسبة %10 أيضا من 3000 جنيه شهريا إلى 2000 جنيه أو 2500 جنيه على الأكثر.