سكان عقار فى مدينة نصر يشكون جارتهم لأنها حولت شقتها إلى دار مسنين

سلسلة من المخالفات ارتكبتها إحدى سكان العقار رقم 14 فى شارع الصواف بالحى العاشر- مدينة نصر، بدأتها بتحويل شقتها إلى دار رعاية وعلاج للمسنين دون ترخيص، واستتبعتها بإقامة غرف إضافية وهدم أحد الأعمدة الأساسية للعقار، والاستيلاء على مساحة من الجراج وتحويلها إلى غرف للمسنين.
هدم أحد الأعمدة كان نتيجته المباشرة ظهور تشققات فى العقار تسببت فى حالة رعب بين السكان، حيث أكد محمود عبدالعزيز، أحد السكان، أن حديد الخرسانة بدا واضحا، خاصة أنها أقامت 6 دورات مياه داخل الشقة رغم عدم صلاحيتها لذلك، مما جعل الصرف يتسرب أسفل العقار بشكل ملحوظ، ليتضاعف الخطر الذى يهدد أساسات المنزل، بالإضافة إلى تعدد حالات الوفيات بين نزلاء الدار لعدم وجود رعاية صحية سليمة.
وأضاف: نستيقظ يوميا على صوت سيارات نقل الموتى، كما أن القمامة الخاصة بالدار، بما فيها من شاش ودم وحقن، تلقى فى مدخل العمارة، وكأنها قمامة عادية، دون مراعاة المخاطر والأمراض التى قد تسببها لنا ولأبنائنا، وبالفعل تقدمنا بعدة شكاوى انتهت بقرار محافظة القاهرة رقم 1827 لسنة 2009 بهدم الغرف التى تم بناؤها بشكل مخالف وإزالتها تماما، ولكن الحى رفض تنفيذ القرار لأسباب لا يعلمها أحد.
من المواقف التى أكد عليها السكان فى شكواهم إصابة أحدى المقيمات فى الدار بمرض الجزام المعدى، حيث قال أحمد كمال، أحد السكان: فوجئنا بوجود سيارة إسعاف أمام المنزل، جاءت لأخذ إحدى الحالات لكن السيارة عادت دون تسلمها وعندما سألناهم أكدوا لنا أنها مصابة بالجزام، وهو ما جعلنا نمنع أولادنا من التحرك من المنزل لحين خروج تلك الحالة بمرضها المعدى،
وذكرنا كل تلك الأحداث فى الشكاوى التى تقدمنا بها إلى حى شرق مدينة نصر ومسؤولى المحافظة، ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، بل إن السيدة مالكة الدار حولت إحدى الغرف المطلة على الشارع إلى محل جزارة، رغم أن ترخيص العمارة يقتصر على أنها سكنية فقط».
من ناحيتها واجهت نجوى عبدالمنعم، مالكة الدار، محاضر الأهالى بمحاضر مضادة اتهمتهم فيها بعدم مراعاة وجود مسنين فى العقار، واعتدائهم على الدار والعاملات فيها.. اللواء محمد حسن عبداللطيف، رئيس حى شرق مدينة نصر، رفض التعليق مؤكداً أن تلك الإجراءات يدرسها المسؤولون عن تنفيذ قرارات الإزالة.