دعوى الكنيسة ضد محافظ الإسكندرية الأربعاء المقبل

حددت محكمة الإسكندرية الابتدائية يوم 17 من الشهر الجارى موعداً للنظر فى الدعوى التى تقدمت بها بطريركية الأقباط الأرثوذكس، برقم 1698 لسنة 2008، ضد كلً من عادل لبيب محافظ الإسكندرية ورئيس حى العامرية ومدير الإدارة الهندسية بالحى. طالبت الدعوى بندب أحد الخبراء المختصين من مكتب خبراء وزارة العدل لبيان أعمال الهدم والتخريب والتلفيات بهدف تقدير قيمتها، وقالت فى دعواها "إن وزارة الزراعة قامت باستصدار ترخيص بناء رقم 11569 لسنة 2007، وتمت الموافقة عليه من قبل محافظ الإسكندرية برقم 1/1211، وقامت البطريركية باستغلال المبنى كدار لرعاية الأيتام والمسنين، وذلك بعد أن أدخلت المرافق ووضع اللافتات الكافية للدلالة على نشاط المبنى التابع للبطريركية.
إلا أن البطريركية فوجئت بصدور قرار الإزالة رقم 115 لسنة 2008من حى العامرية، بزعم أن هناك أعمال بناء مخالفة ومقامة بدون ترخيص، وقامت البطريركية بالطعن على قرار الإزالة رقم 5658 لسنة 62 قضائية. ولكن قبل الحكم فوجئت البطريكية بتواجد مسئولى حى العامرية بموقع الأرض حيث قاموا بإعطاء التعليمات بالهدم وقامت "البلدوزرات" بتدمير وتخريب الأرض والسور الخاص بالمبنى والبوابة الرئيسية وتدمير مظلتين للحراسة وأخرى حديدية وإزالة الشبابيك والأبواب وإتلاف مواسير الصرف الحى وإتلاف المنقولات من دواليب وأسرة وخلافة؛ وقد تحرر بذلك محضر رقم 5936 لسنة 2008 إدارى ثان العامرية تضمن إقرار ريهام محمود إسماعيل وعاطف محمود مهندسى حى العامرية بإزالة وهدم السور والحوائط والبلكونات. وأشار مسئول فى الكنيسة البطريركية أن قيمة التلفيات والخسائر التى لحقت بالمبنى موضوع الدعوى قد بلغ الثلاثة ملايين جنيهاً.