"العربى لاستقلال القضاء" يناقش سياسات العنف وأثرها على المشاركة فى الحياة العامة

نظم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ورشة عمل حول "سياسات العنف وأثرها على المشاركة فى الحياة العامة" صباح اليوم الأربعاء، وذلك فى إطار نشاط المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بشأن دعم مشاركة المرأة المصرية فى الحياة العامة.
وأشار صابر عمار المحامى والأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب الى ان غياب الرؤية السياسية لدى القائمين على الحكم ولدى المواطنين عكست حالة من الإغتراب بين مؤسسات الدولة لافتا الى ان ضعف الخبرة السياسية للمجلس العسكرى تسببت فى اتخاذهم مجموعة من القرارات، تعد سببا رئيسيا فى حالة الاضطراب التى تعيشها الدولة الآن وأهمها عدم وضع دستور جديد قبل إجراء العملية الإنتخابية مما أدى الى غياب الخطوط الرئيسية التى تنظم حركة المرور فى الشارع السياسى أهمها الإتفاق على النظام الذى ستقوم عليه الدولة البرلمانى أم الرئاسى وغيرها .
وأوضح معتز بالله عثمان مدير الإدارة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الحق فى التجمع السلمى من أكثر الحقوق التى تمتعت بالممارسة منذ 25 يناير حيث شارك الملايين فى العديد من التظاهرات ولكنه فى نفس الوقت اكثر الحقوق التى تم انتهاكها نتيجة لغياب الوعى المجتمعى عن كيفية الدعوة للتظاهر وتنظيم المظاهرات والإتفاق على أماكنها كما أن المواطنين غير مدربين على ممارسة الحق فى الاعتصام،/ وكيفية فضها المتظاهرون ليس لديهم طريقة للسيطرة بشكل كامل على سلمية التظاهرات، وأنه لابد من تطوير ادواتنا لتكون المظاهرات اكثر سلمية لافتا الى ان السلطات ايضا ليس لديها الوعى للتعامل مع التظاهرات السلمية وفض الاعتصامات بطريقة سليمة اذا كانت تهدد الأمن العام .
وشدد عثمان على أن انتهاك الحق فى التجمع السلمى أكثر ارتباطا بالمرأة خاصة أن الإنتهاكات التى يتعرض لها المتظاهريين تتركز فى ضرب وانتهاك النساء كنوع من أنواع التشفى والانتقام من المتظاهرين، لافتا إلى أن الحد من المشاركة السياسية للمرأة يعرقل قدرتها على تكوين رأس مال إجتماعى وسياسى لتمكينها سياسيا فى المستقبل.
يذكر أن الورشة تهدف إلى تفعيل ممارسة الحق فى المشاركة فى الحياة العامة وتهيئة المناخ التشريعى والمجتمعى الملائم لتفعيل ممارسة هذا الحق ،كما تهدف الى توضيح العنف بأنواعه سواء جسديا أو مجتمعيا تجاه ممارسة المرأة المصرية لحقها فى المشاركة فى الحياة العامة ووضع التصورات لمناهضة اشكال ومظاهر العنف سواء التشريعى أو المجتمعى أو الناتج عن ممارسات خاطئة خاصة بتنفيذ التشريعات والقوانين وتطبيقها.