التضامن تطلب الحكم الشرعى فى جواز استرداد أملاك الطفل المكفول حال وفاته

خاطبت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لأخذ الحكم الشرعى فى جواز استرداد الأسرة الكافلة المتمثلة فى الأب البديل والأم البديلة للأموال التى قاموا بإيداعها فى حساب الطفل المتوفى حال حياتهما فى حالة عدم وجود فرع وارث للمكفول، مؤكدة أن ذلك حرصا من وزارة التضامن الاجتماعى على حقوق ودعم الأسر الراغبة فى كفالة الأطفال الأيتام.

وناقشت اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء هذا الموضوع من كافة جوانبه الشرعية وانتهى بها الرأى إلى أنه من حق الأسر الكافلة أن تطلب استرداد الأموال التى كانوا قد خصصوها للمكفولين فى هذه الحالة، وعلى اللجنة العليا للأسر الكافلة أن تجيبها فى ذلك لأحقيتها بها شرعا لاسيما إذا كانت فى حاجة إليها أو قصدت إلى كفالة آخرين بها.

واستند رأى الهيئة إلى ما ورد فى السنة النبوية من قضاء النبى صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك فى أحاديث نبوية تدعم كون الأسر الكافلة أولى بتركة من لا وارث لهم من المكفولين المتوفين من أهل القرية أو العتقاء المقضى لهم بالاستحقاق فى السنة المطهرة، لاسيما وأن أصل تركة المكفولين هى أموال سبق لتلك الأسر أن خصصتها لهم وكان حكم النبى (ص) لم يكن على سبيل التوريث وإنما كان بمقتضى المصلحة الشرعية المعتبرة بحكم الولاية العامة له (ص).

ووزارة التضامن الاجتماعى واللجنة العليا للأسر الكافلة هما السلطة المختصة صاحبة الولاية العامة المنوط بها النظر فى المصلحة المعتبرة التى تقضى وجوب رد أموال المكفولين المتوفين ممن لا وارث لهم إلى الأسر الكافلة تشجيعًا للقادرين على هذا العمل الإنسانى النبيل.

ودعمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى منظومة الأسر البديلة التي تعمل الوزارة على تطويرها في الوقت الحالي، ووجهت بأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال كريمى النسب.

وتسعى الوزارة إلى دمج تلك المنظومة وتذليل كافة العقبات أمامها فى سبيل المصلحة الفضلى للطفل وتقديم عدد من الخدمات لتلك الأسر منها مظلة الشمول المالي وتسهيل الخدمات المختلفة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة عن طريق إصدار بطاقات "ميزة" للأسر البديلة واستخراج بطاقة الأسر البديلة المُسجلة عليها بياناتهم الأساسية تأمينًا لهم ولأطفالهم، والذى يتم بموجبها تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بدلًا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.

يأتي هذا في الوقت الذى قامت فيه الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك انطلاقاً من حقهم في الأمن والأمان، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين في جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.

وتقوم اللجنة العليا بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة.

جدير بالذكر، أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,800 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.