وزير الخارجية: تحديد موعد لانتقال السلطة سيخفف من التحديات التى نواجهها

قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إن تحديد موعد لانتقال السلطة فى مصر فى نهاية يونيو 2012 وإتمام المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية بنجاح، يخفف من حدة التحديات التى تواجه مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها الدكتور وليد عبد الناصر، مساعد وزير الخارجية، نيابة عن الوزير أمام المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية الذى عقد اليوم "الاثنين" بالقاهرة تحت عنوان "الوضع الإقليمى والدولى لمصر بعد ثورة 25 يناير"، واستعرض عمرو الفرص والتحديات التى تؤثر على وضع مصر على الصعيد الإقليمى والدولي، مشيرا إلى أن انطلاق الثورة المصرية بعد ثورة تونس بفترة قصيرة يعكس تشابه المرحلة التاريخية التى تمر بها هذه المجتمعات، وتؤكد أن المنطقة العربية ليست منعزلة وتتشارك نفس التطلعات.
ولفت وزير الخارجية إلى محورية دور مصر على الصعيد العربى، مشيرا إلى أن دور مصر يعزز العمل العربى الجماعى ويكبح محاولات الخارج للتدخل فى المنطقة العربية.
وقال إن الدول العربية تترقب ما يحدث فى مصر كونها تؤثر أيضا على وضعها، ونوه إلى وجود تقارب وتنسيق بين الدول التى تمر بمراحل تاريخية متشابهة من خلال قدوة التجارب الناجحة وليس التدخل فى شئون الدول الأخرى وفتح الباب أمام المصالح المشتركة وتشجيع الاستثمارات بين الدول العربية، وهو ما يعكس إمكانية تطوير العمل فى المجالين السياسى والاقتصادى خلافا للأنماط التقليدية.
وأشار إلى وجود تحديات أمام مصر، خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى والأمن، فضلا عن تفاوت ردود فعل الدول العربية وتأثيرها على العلاقات البينية العربية.
وأوضح عمرو أن هناك زيادة فى حساسية العلاقة مع إسرائيل وأثرها على معاهدة السلام، إلى جانب احتلال قضية مياه النيل وضعا خاصا بعد ثورة 25 يناير التى فرضت تغيير سياسة بعض الدول تجاه مصر.
وأكد كامل عمرو أن هناك تأجيلا للبت فى بعض الموضوعات لحين إتمام المؤسسات الديمقراطية، وأن مصر التى تعد أحد أكبر المساهمين فى ميزانية الاتحاد الأفريقى، تسعى لتعزيز التعاون بعد اكتمال تشكيل هذه المؤسسات.
وقال إن الثورة فرضت مصر على الساحة الدولية وهو ما انعكس على زيارات المسئولين الدوليين إلى القاهرة ليس فقط لمقابلة نظرائهم ولكن للاجتماع مع ممثلين عن المجتمع المدنى، مضيفا أن الوعود الدولية تنتظر تغير الشكل السياسى فى مصر وأن هناك فرصا سانحة لإقامة علاقات أكثر ندية مع الدول الكبرى، إلى جانب إمكانية التعاون مع الدول المانحة بما يتوافق مع السياسة المصرية دون إملاء شروط.
وأعرب عمرو عن تفاؤله بمستقبل الوضع الإقليمى والدولى لمصر، مؤكدا أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء وأن شعب مصر لن يسمح لثورته بالفشل. واختتم كلمته بالإشارة إلى أن اهتمام الرأى العام والساسة المصريين بالسياسة الخارجية للبلاد هى الأداة المثلى لمتابعة هذه السياسة.
من جهته، تطرق الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى كلمته أمام المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية إلى دور الديمقراطية فى العالم العربى، واهتمام المجتمع الدولى بظهور الديمقراطية فى العالم العربى، مشيرا إلى أن مصطلح الديمقراطية غير وارد فى ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح غالى أن سبب ظهور الديمقراطية واهتمام المجتمع الدولى بها هو نهاية الحرب الباردة والفترة الاستعمارية واستقلال البلدان، فضلا عن بحث الولايات المتحدة التى هيمنت على العالم بعد الحرب الباردة عن أيدولوجية جديدة تعتمد على أن الديمقراطية تساعد على انتشار السلام، وهى فكرة غير سليمة، لكن الأمم المتحدة اعتمدت عليها فيما بعد، وباتت تبعث بمراقبين للتأكد من نزاهة الانتخابات فى بعض الدول.
وأشار غالى إلى أن أجندة التنمية الاقتصادية مرتبطة بالديمقراطية لكن الأمر يعتبر نسبيا ويختلف من دولة إلى أخرى بحيث تسعى بعض البلدان للوصول إلى حد أدنى من التنمية لتحقيق الديمقراطية والانتقال من نظام ديكتاتورى إلى نظام ديمقراطى.
وقال غالى إن المشاكل الوطنية ستعالج من خلال أسلوب دولى وهو انعكاس خطير لظاهرة العولمة، موضحا أن هناك قضايا لا يمكن أن تحل على مستوى محلى فى مصر، وهو ما سيفقد الديمقراطية أمورا هامة بسبب ظاهرة العولمة، لذا يجب احتواء الجوانب السلبية والاهتمام بالجوانب الإيجابية فى العولمة.
وأضاف أن "العولمة أصبحت ظاهرة لا مفر منها، ولكن السؤال: هو كيف يمكن فرض ظاهرة الديمقراطية على العولمة"، مشيرا إلى أن الديمقراطية ليست أسلوبا جامدا حيث لا يمكن نقله كما هو إلى أغلبية البلدان الأفريقية، لأن ولاء بعض الشعوب يصب فى مصلحة القبيلة، وهو أمر ينطبق أيضا على الوضع الطائفى فى لبنان.
وقال الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أمام المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الديمقراطية هى الخطوة الأولى، ولكن لابد أن يكون هناك تواجدا للمجتمع الدولى للاستفادة من الديمقراطية إلى جانب التعاون بين الديمقراطيات المختلفة، وهو ما يفرض على الديمقراطية المصرية التعاون مع ديمقراطيات أخرى فى بريطانيا وفرنسا على سبيل المثال.
وشدد غالى على ضرورة تصحيح صورة مصر فى الخارج حيث يرتبط الأمر بالسياحة والاستثمار وهى من أهم المصادر الخارجية التى تؤثر على مصر.
وقال إن هذه الأمور تفرض على مصر الاهتمام بالديمقراطية الدولية، لافتا إلى وجود قضايا أخرى تتأثر بهذا النوع من الديمقراطية مثل قضية مياه النيل بالنسبة لمصر.
وردا على سؤال حول مدى استعداد الثقافة الإسلامية للديمقراطية، قال بطرس غالى إن الديموقراطية ليست فكرة مجمدة، فهى تختلف من بلد إلى آخر كونها أيضا تمثل نظاما مرنا وله أساليب متعددة فى التطبيق على أرض الواقع، مؤكدا أنه لا يمكن أن نتمسك بأسلوب تقليدى للديمقراطية، ولكن المهم أن تكون هناك ديممقراطية تحدد مدة الرئيس للمساعدة فى نجاح النظام الديمقراطى.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الديمقراطية مجرد بداية لطريق طويل، مؤكدا أنه لا ديمقراطية دون حقوق إنسان ولا حقوق إنسان دون ديموقراطية. من جهته، أكد السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية أن مصر تمر بمرحلة هامة بعد ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن المجلس شارك فى إدارة الحوار الوطنى الذى انطلق منذ عدة أشهر.
وشدد شاكر على أهمية دور المجتمع الدولى وتحقيق الديمقراطية المنشودة، لافتا إلى ضرورة وجود "مسئولية الحماية" التى تضمن حقوق الإنسان، وهو أمر تم اللجوء إليه فى ليبيا.