وزير الخارجية : تحديد موعد لانتقال السلطة يخفف التحديات التي تواجه مصر

قال وزير الخارجية محمد عمرو إن تحديد موعد لانتقال السلطة في مصر في نهاية يونيو 2012 وإتمام المرحلتين الأولي والثانية من الانتخابات البرلمانية بنجاح، يخفف من حدة التحديات التي تواجه مصر علي الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور وليد عبد الناصر مساعد وزير الخارجية نيابة عن الوزير أمام المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية الذي عقد اليوم الاثنين بالقاهرة تحت عنوان "الوضع الإقليمي والدولي لمصر بعد ثورة 25 يناير".
واستعرض عمرو الفرص والتحديات التي تؤثر علي وضع مصر علي الصعيد الإقليمي والدولي، مشيرا إلي أن انطلاق الثورة المصرية بعد ثورة تونس بفترة قصيرة يعكس تشابه المرحلة التاريخية التي تمر بها هذه المجتمعات، وتؤكد أن المنطقة العربية ليست منعزلة وتتشارك نفس التطلعات.
ولفت وزير الخارجية إلي محورية دور مصر علي الصعيد العربي، مشيرا إلي أن دور مصر يعزز العمل العربي الجماعي ويكبح محاولات الخارج للتدخل في المنطقة العربية. وقال إن الدول العربية تترقب ما يحدث في مصر كونها تؤثر أيضا علي وضعها.
ونوه إلي وجود تقارب وتنسيق بين الدول التي تمر بمراحل تاريخية متشابهة من خلال قدوة التجارب الناجحة وليس التدخل في شئون الدول الأخري وفتح الباب أمام المصالح المشتركة وتشجيع الاستثمارات بين الدول العربية، وهو ما يعكس إمكانية تطوير العمل في المجالين السياسي والاقتصادي خلافا للأنماط التقليدية.
وأشار إلي وجود تحديات أمام مصر، خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والأمن، فضلا عن تفاوت ردود فعل الدول العربية وتأثيرها علي العلاقات البينية العربية.
وأوضح عمرو أن هناك زيادة في حساسية العلاقة مع إسرائيل وأثرها علي معاهدة السلام، إلي جانب احتلال قضية مياه النيل وضعا خاصا بعد ثورة 25 يناير التي فرضت تغيير سياسة بعض الدول تجاه مصر.
وأكد كامل عمرو أن هناك تأجيلا للبت في بعض الموضوعات لحين اتمام المؤسسات الديمقراطية ، وأن مصر التي تعد أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الإفريقي، تسعي لتعزيز التعاون بعد اكتمال تشكيل هذه المؤسسات.
وقال إن الثورة فرضت مصر علي الساحة الدولية وهو ما انعكس علي زيارات المسئولين الدوليين إلي القاهرة ليس فقط لمقابلة نظرائهم، ولكن للاجتماع مع ممثلين عن المجتمع المدني، مضيفا أن الوعود الدولية تنتظر تغير الشكل السياسي في مصر وأن هناك فرصا سانحة لإقامة علاقات أكثر ندية مع الدول الكبري، إلي جانب إمكانية التعاون مع الدول المانحة بما يتوافق مع السياسة المصرية دون إملاء شروط.
ولفت وزير الخارجية إلي أهمية تنويع مجالات التعاون الدولي بدلا من اللجوء إلي علاقة المانح والمتلقي، مشيرا إلي أن هناك ترددا من جانب الاستثمار الأجنبي في ظل عدم الاستقرار الأمني في مصر، منوها بوجود تحديات أيضا ترتبط بمصالح الدول الأجنبية في مصر.
وأعرب عمرو عن تفاؤله بمستقبل الوضع الإقليمي والدولي لمصر، مؤكدا أن عقارب الساعة لن تعود إلي الوراء وأن شعب مصر لن يسمح لثورته بالفشل. واختتم كلمته بالإشارة إلي أن اهتمام الرأي العام والساسة المصريين بالسياسة الخارجية للبلاد هي الآداة المثلي لمتابعة هذه السياسة.
وقال الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أمام المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية: إن الديمقراطية هي الخطوة الأولي ولكن لابد أن يكون هناك تواجدا للمجتمع الدولي للاستفادة من الديمقراطية إلي جانب التعاون بين الديمقراطيات المختلفة، وهو ما يفرض علي الديمقراطية المصرية التعاون مع ديموقراطيات أخري في بريطانيا وفرنسا علي سبيل المثال.
وشدد غالي علي ضرورة تصحيح صورة مصر في الخارج حيث يرتبط الأمر بالسياحة والاستثمار وهي من أهم المصادر الخارجية التي تؤثر علي مصر.
وقال: إن هذه الأمور تفرض علي مصر الاهتمام بالديمقراطية الدولية، لافتا النظر إلي وجود قضايا أخري تتأثر بهذا النوع من الديمقراطية مثل قضية مياه النيل بالنسبة لمصر.
وردا علي سؤال حول مدي استعداد الثقافة الإسلامية للديموقراطية، قال بطرس غالي: إن الديمقراطية ليست فكرة مجمدة" فهي تختلف من بلد إلي آخر، كونها أيضا تمثل نظاما مرنا وله أساليب متعددة في التطبيق علي أرض الواقع، مؤكدا أنه لا يمكن أن نتمسك بأسلوب تقليدي للديمقراطية، ولكن المهم أن تكون هناك ديمقراطية تحدد مدة الرئيس للمساعدة في نجاح النظام الديمقراطي.
واختتم كلمته بالتأكيد أن الديمقراطية مجرد بداية لطريق طويل، مؤكدا أنه لا ديمقراطية دون حقوق إنسان ولا حقوق إنسان دون ديمقراطية.
من جهته، أكد السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن مصر تمر بمرحلة مهمة بعد ثورة 25 يناير، لافتا النظر إلي أن المجلس شارك في إدارة الحوار الوطني الذي انطلق منذ عدة أشهر.
وشدد شاكر علي أهمية دور المجتمع الدولي وتحقيق الديمقراطية المنشودة، لافتا النظر إلي ضرورة وجود "مسئولية الحماية" التي تضمن حقوق الإنسان، وهو أمر تم اللجوء إليه في ليبيا.