عمرو : مصر لن تقبل التدخل في شئونها الداخلية تحت أي مسمي ومهما كانت المبررات

محمد عمرو وزير الخارجية
التقى محمد عمرو وزير الخارجية امس الاثنين بسفراء الاتحاد الأوروبى فى القاهرة لاستعراض الأوضاع فى المنطقة العربية والتطورات الداخلية فى مصر ، وحضر اللقاء سفراء 27 دولة أوروبية بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.
وقال المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية : أن موعد اللقاء كان محددا منذ فترة فى إطار لقاءات وزير الخارجية مع سفراء المجموعات الجغرافية المختلفة ، حيث كان من المقرر أن يسبقه الأسبوع الماضى لقاءان مع سفراء كل من المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ، إلا أن ارتباطات الوزير على ضوء زيارة عدد من المسئولين الأجانب للقاهرة واجتماعات الجامعة العربية على المستوى الوزارى ، اضطرت وزارة الخارجية لتأجيل اللقاءين إلى موعد آخر يحدد فى القريب العاجل.
وأضاف : أن وزير الخارجية تناول فى حديثه التطورات الداخلية ومسار عملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد ، حيث أكد أن مصر لم تشهد عبر تاريخها حدثا يماثل ثورة يناير ، حيث كانت المرة الأولى التى تشهد البلاد فيها تحركا شبابيا بهذه القوة تحول إلى ثورة شاملة عندما انضمت له كافة طوائف وفئات الشعب المصرى ، مشددا على أن المرحلة التى تمر بها مصر هى برغم جميع التحديات فترة مضيئة ستظل معلما بارزا فى تاريخ مصر.
وأوضح رشدي أن وزير الخارجية عرض علي السفراء الأوربيين خريطة الطريق التى تسير عليها الحكومة المصرية ، بدءا بإجراء الانتخابات التشريعية مرورا بتشكيل لجنة وضع الدستور انتهاء بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال رشدي : كما أشار محمد عمرو إلى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ، حيث أكد أنه على الرغم من جميع التحديات الراهنة فإن مؤشرات الاقتصاد المصرى تظل واعدة ، مشيرا إلى أن ما تجريه مصر من محاكمات للفساد والفاسدين لا يجب أن يقلق المستثمر الخارجى ، بل على العكس فإن هذه المحاكمات تثبت جدية الحكومة المصرية فى تهيئة المناخ الصالح لتدفق الاستثمارات الأجنبية دون خشية الفساد أو الابتزاز ، مؤكدا أن كل مستثمر أجنبى أو مصرى دخل فى التزامات أو تعاقدات بحسن نية ليس لديه ما يخشاه بغض النظر عن أية مخالفات وقعت من جانب أطراف أخرى فى ذات التعاقدات ، مضيفا أننا نتوقع من أصدقائنا فى المجتمع الدولى اغتنام الفرصة المتاحة لإثبات صداقتهم لمصر وشعبها من خلال تقديم الدعم للتغلب على الصعوبات الطارئة التى تعترى الاقتصاد المصرى.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الي أنه اتصالا بعلاقات مصر مع الدول المانحة ، ذكر وزير الخارجية أن ما تشهده مصر من إصلاحات يفوق بمراحل ما كانت تلك الدول تطلبه منها خلال السنوات الأخيرة ، الأمر الذى لا يدع مجالا أو ذريعة لاستمرار طرح أية مشروطيات أو مطالب خارجية ، مؤكدا أن مصر منفتحة على الحوار والتعاون ، وأيضا تبادل النصائح ، لكن الشعب المصرى لن يقبل بأى حال من الأحوال التدخل فى شئونه الداخلية تحت أى مسمى.
وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية ، أكد الوزير أن مصر كانت وستظل دولة تحترم اتفاقياتها الدولية بغض النظر عن النظام الحاكم فى البلاد ، وهو احترام نابع من احترام مصر لسيادتها ذاتها التى تمثلت فى إبرام تلك الاتفاقيات.
ولفت رشدي الي أن وزير الخارجية تناول الشئون العربية مشيرا إلى مشاركة مصر فى اللجنة الوزارية العربية التى ستتوجه إلى دمشق هذا الأسبوع لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا وسبل التعامل مع الموقف هناك ، مؤكدا دعم مصر التام لتلك الجهود.
وقال المتحدث باسم الخارجية الي أن الوزير محمد عمرو تطرق إلى الطلب الفلسطينيى للحصول على عضوية الأمم المتحدة ، حيث أشار إلى أن الجانب الفلسطينى لم يعد أمامه خيار آخر إثر التعثر التام الذى تمر به عملية السلام بينما تبتلع إسرائيل أرضه قطعة وراء الأخرى من خلال الاستيطان المخالف لكافة المواثيق والعهود الدولية، مشددا على أنه فى ظل غياب أسسس واضحة للمفاوضات تتمثل فى وقف الاستيطان والتفاوض فى إطار حدود الرابع من يونيو 1967 فإنه لم يعد أمام الفلسطينيين سوى الذهاب إلى مجلس الأمن ، مشددا على أن مصر ستؤيد مائة بالمائة أى خيار يراه الأشقاء الفلسطينيون فى صالحهم.
من جانبه اكد ماركو فرانكو سفير الاتحاد الاوربى بالقاهرة ان الاجتماع كان بناءا ومثمرا حيث تم تبادل وجهات النظر حول عدد من النقاط بالنسبة لاوضاع الاقتصاد المصرى والسياسة الخارجية المصرية الحالية و قضايا حقوق الانسان.واضاف ان وزير الخارجية قدم شرحا مستفيضا حول الرؤية المصرية لما يجرى فى الشرق الاوسط مشير الى انه تم التطرق الى الاقتصاد المصرى وهو موضوع يحظى بالاهتمام المشترك حيث تم التباحث حول ما يمكن اتخاذه من خطوات للانطلا ق بالاقتصاد بشكل اقوى وخلق المزيد من فرص العمل و تشجيع الاستثمارات المصرية والاجنبية وكيفية دعم جهود الحكومة المصرية لتنمية الاقتصاد لان ذلك يعد شرطا اساسيا لتامين نتائج الثورة المصريةخاصة وان هناك حاجة لاستقرار اقتصادى وسياسى وتاسيس نظام ديموقراطى بما يتيح فرصة لكل مواطن مصرى فى حياة كريمة .واضاف سفير الاتحاد الاوربى انه تم التطرق الى الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى اتجاه اقرار الديموقراطية وحقوق الانسان مشيرا الى ان وزير الخارجية اكد ان هناك حوار مفتوح دائما مع السفراء حول اى نقاط يريدون تبادل الرؤى حولها خاصة ان العلاقات المصرية مع دول الاتحاد الاوربى هى علاقات استراتيجية سواء على الجانب السياسى او الاقتصادى.وردا على سؤال حول ما اذا كان الاجتماع قد تطرق الى احداث ماسبيرو قال انه تم التطرق الى قضايا حقوق الانسان فى مصر بشكل عام ولم يتم الدخول فى تفاصيل. وحول ما طالب به البعض من اجراء تحقيقات دولية حول احداث ماسبيرو اشار فرانكو الى انه بالنسبة للاتحاد الاوربى فقد اعربنا عن ثقتنا فى اللجنة التى شكلتها الحكومة المصرية للتحقيق فيما حدث وانها ستفعل كل ما تستطيع من اجل الوصول الى المسئول خلف هذه الاحداث و عقابه وهذا هو موقف الاتحاد الاوربى