وزير الخارجية: الشعب المصري لن يقبل التدخل في شئونه الداخلية تحت أي مسمى

عقد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، ظهر اليوم الاثنين اجتماعا مطولا مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة تم خلاله استعراض الأوضاع في المنطقة العربية والتطورات الداخلية في مصر.
وقال المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب الاجتماع الذي حضره سفراء 27 دولة أوروبية بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، تناول فى حديثه التطورات الداخلية ومسار عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، حيث أكد أن مصر لم تشهد عبر تاريخها حدثا يماثل ثورة يناير، حيث كانت المرة الأولى التي تشهد البلاد فيها تحركا شبابيا بهذه القوة تحول إلى ثورة شاملة عندما انضمت له كافة طوائف وفئات الشعب المصري، مشددا على أن المرحلة التي تمر بها مصر هى برغم جميع التحديات فترة مضيئة ستظل معلما بارزا فى تاريخ مصر.
كما عرض وزير الخارجية خريطة الطريق التى تسير عليها الحكومة المصرية، بدءا بإجراء الانتخابات التشريعية مرورا بتشكيل لجنة وضع الدستور انتهاء بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
كما أشار محمد عمرو إلى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ، حيث أكد أنه على الرغم من جميع التحديات الراهنة فإن مؤشرات الاقتصاد المصرى تظل واعدة ، مشيرا إلى أن ما تجريه مصر من محاكمات للفساد والفاسدين لا يجب أن يقلق المستثمر الخارجي ، فهذه المحاكمات تثبت جدية الحكومة المصرية فى تهيئة المناخ الصالح لتدفق الاستثمارات الأجنبية دون خشية الفساد أو الابتزاز.
واتصالا بعلاقات مصر مع الدول المانحة، ذكر وزير الخارجية أن ما تشهده مصر من إصلاحات يفوق بمراحل ما كانت تلك الدول تطلبه منها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى لا يدع مجالا أو ذريعة لاستمرار طرح أية مشروطيات أو مطالب خارجية، مؤكدا أن مصر منفتحة على الحوار والتعاون.
وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد الوزير أن مصر كانت وستظل دولة تحترم اتفاقياتها الدولية بغض النظر عن النظام الحاكم فى البلاد ، وهو احترام نابع من احترام مصر لسيادتها ذاتها التى تمثلت فى إبرام تلك الاتفاقيات.
وتناول وزير الخارجية الشئون العربية مشيرا إلى مشاركة مصر فى اللجنة الوزارية العربية التى ستتوجه إلى دمشق هذا الأسبوع لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا وسبل التعامل مع الموقف هناك ، مؤكدا دعم مصر التام لتلك الجهود.
وتطرق محمد عمرو إلى الطلب الفلسطينيى للحصول على عضوية الأمم المتحدة، حيث أشار إلى أن الجانب الفلسطينى لم يعد أمامه خيار آخر إثر التعثر التام الذى تمر به عملية السلام بينما تبتلع إسرائيل أرضه قطعة وراء الأخرى من خلال الاستيطان المخالف لكافة المواثيق والعهود الدولية.
ومن جانبه، صرح مارك فرانكو سفير الاتحاد الاوروبى عقب اللقاء بأن الاجتماع كان بناءا و مثمرا حيث جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من النقاط بالنسبة لاوضاع الاقتصاد المصرى و السياسة الخارجية المصرية الحالية و قضايا حقوق الانسان.
وردا على سؤال حول ما اذا كانوا قد تطرقوا إلى الأزمة التي حدثت للأقباط مؤخرا فى ماسبيرو أشار إلى أنه تم التطرق لقضايا حقوق الانسان فى مصر بشكل عام ولم يتم الدخول فى تفاصيل محددة.
وحول ما طالب به البعض من إجراء تحقيقات دولية حول احداث ماسبيرو، قال: "أعربنا عن ثقتنا ان الحكومة المصرية ستقوم بإجراء تحقيقات وتشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث والوصول إلى المسئول عن تلك الأحداث".