وزير الخارجية: لن نقبل التدخل في شئوننا.. ومحاكمة الفاسدين لا يجب أن تقلق المستثمرين

أكد محمد كامل وزير الخارجية أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شئونها الداخلية تحت أي مسمي مشيراً إلي أن ما تشهده مصر من إصلاحات يفوق بمراحل ما كانت الدول المانحة تطلبه من مصر خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي لا يدع مجالا أو ذريعة لاستمرار طرح أي مشروطيات أو مطالب خارجية مؤكداً أن مصر منفتحة علي الحوار والتعاون وأيضا تبادل النصائح.
وأشار محمد عمرو في لقائه أمس الاثنين بسفراء الاتحاد الأوروبي في القاهرة إلي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث أكد أنه علي الرغم من جميع التحديات الراهنة فإن مؤشرات الاقتصاد المصري تظل واعدة مشيراً إلي أن ما تجريه مصر من محاكمات للفساد والفاسدين لا يجب أن يقلق المستثمر الخارجي، بل علي العكس فإن هذه المحاكمات تثبت عمليا جدية الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الصالح لتدفق الاستثمارات الأجنبية دون خشية الفساد أو الابتزاز مؤكداً أن كل مستثمر أجنبي أو مصري دخل في التزامات أو تعاقدات بحسن نية ليس لديه ما يخشاه بغض النظر عن أي مخالفات وقعت من جانب أطراف أخري في ذات التعاقدات مضيفاً: أننا نتوقع من أصدقائنا في المجتمع الدولي اغتنام الفرصة المتاحة لإثبات صداقتهم لمصر وشعبها من خلال تقديم الدعم للتغلب علي الصعوبات الطارئة التي تعتري الاقتصاد المصري.
وتناول خلال اللقاء الذي حضره 27 سفيراً أوروبياً التطورات الداخلية ومسار عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد حيث أكد أن مصر لم تشهد عبر تاريخها حدثا يماثل ثورة يناير حيث كانت المرة الأولي التي تشهد البلاد فيها تحركا شبابيا بهذه القوة تحول إلي ثورة شاملة عندما انضمت له جميع طوائف وفئات الشعب المصري مشددا علي أن المرحلة التي تمر بها مصر برغم جميع التحديات فترة مضيئة ستظل معلما بارزا في تاريخ مصر.. كما عرض وزير الخارجية خريطة الطريق التي تسير عليها الحكومة المصرية بدءا بإجراء الانتخابات التشريعية مرورا بتشكيل لجنة وضع الدستور وانتهاء بانتخاب رئيس جديد للبلاد.. وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية أكد وزير الخارجية أن مصر كانت وستظل دولة تحترم اتفاقياتها الدولية بغض النظر عن النظام الحاكم في البلاد وهو احترام نابع من احترام مصر لسيادتها ذاتها التي تمثلت في إبرام تلك الاتفاقيات.
كما تناول وزير الخارجية الشئون العربية مشيراً إلي مشاركة مصر في اللجنة الوزارية العربية التي ستتوجه إلي دمشق هذا الأسبوع لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعامل مع الموقف هناك مؤكداً دعم مصر التام لتلك الجهود.
وتطرق محمد عمرو إلي الطلب الفلسطيني للحصول علي عضوية الأمم المتحدة حيث أشار إلي أن الجانب الفلسطيني لم يعد أمامه خيار آخر إثر التعثر التام الذي تمر به عملية السلام بينما تبتلع إسرائيل أرضه قطعة وراء الأخري من خلال الاستيطان المخالف لجميع المواثيق والعهود الدولية مشددا علي أنه في ظل غياب أسس واضحة للمفاوضات تتمثل في وقف الاستيطان والتفاوض في إطار حدود الرابع من يونيو 1967 فإنه لم يعد أمام الفلسطينيين سوي الذهاب إلي مجلس الأمن مشدداً علي أن مصر ستؤيد مائة بالمائة أي خيار يراه الأشقاء الفلسطينيون في صالحهم.