عمرو: مصر لن تقبل التدخل فى شئونها تحت أى مسمى

استعرض محمد عمرو وزير الخارجية، في لقائه بسفراء 27 دولة أوروبية بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة الإثنين، الأوضاع فى المنطقة العربية والتطورات الداخلية فى مصر.
وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن وزير الخارجية تناول فى حديثه التطورات الداخلية ومسار عملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد، كما عرض خريطة الطريق التى تسير عليها الحكومة المصرية، بدءا بإجراء الانتخابات التشريعية مرورا بتشكيل لجنة وضع الدستور انتهاء بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
واتصالا بعلاقات مصر مع الدول المانحة، ذكر وزير الخارجية أن ما تشهده مصر من إصلاحات يفوق بمراحل ما كانت تلك الدول تطلبه منها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى لا يدع مجالا أو ذريعة لاستمرار طرح أية مشروطيات أو مطالب خارجية، مؤكدا أن مصر منفتحة على الحوار والتعاون، وأيضا تبادل النصائح، لكن الشعب المصرى لن يقبل بأى حال من الأحوال التدخل فى شئونه الداخلية تحت أى مسمى.
كما أكد عمرو أنه على الرغم من جميع التحديات الراهنة فإن مؤشرات الاقتصاد المصرى تظل واعدة، مشيرا إلى أن ما تجريه مصر من محاكمات للفساد والفاسدين لا يجب أن يقلق المستثمر الخارجى، بل على العكس فإن هذه المحاكمات تثبت جدية الحكومة المصرية فى تهيئة المناخ الصالح لتدفق الاستثمارات الأجنبية دون خشية الفساد أو الابتزاز، مؤكدا أن كل مستثمر أجنبى أو مصرى دخل فى التزامات أو تعاقدات بحسن نية ليس لديه ما يخشاه بغض النظر عن أية مخالفات وقعت من جانب أطراف أخرى فى ذات التعاقدات، مضيفا أننا نتوقع من أصدقائنا فى المجتمع الدولى اغتنام الفرصة المتاحة لإثبات صداقتهم لمصر وشعبها من خلال تقديم الدعم للتغلب على الصعوبات الطارئة التى تعترى الاقتصاد المصرى.
وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد الوزير أن مصر كانت وستظل دولة تحترم اتفاقياتها الدولية بغض النظر عن النظام الحاكم فى البلاد، وهو احترام نابع من احترام مصر لسيادتها ذاتها التى تمثلت فى إبرام تلك الاتفاقيات.
وتناول وزير الخارجية الشئون العربية مشيرا إلى مشاركة مصر فى اللجنة الوزارية العربية التى ستتوجه إلى دمشق هذا الأسبوع لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا وسبل التعامل مع الموقف هناك ، مؤكدا دعم مصر التام لتلك الجهود.
وتطرق محمد عمرو إلى الطلب الفلسطينيى للحصول على عضوية الأمم المتحدة، حيث أشار إلى أن الجانب الفلسطينى لم يعد أمامه خيار آخر إثر التعثر التام الذى تمر به عملية السلام بينما تبتلع إسرائيل أرضه قطعة وراء الأخرى من خلال الاستيطان المخالف لكافة المواثيق والعهود الدولية، مشددا على أنه فى ظل غياب أسسس واضحة للمفاوضات تتمثل فى وقف الاستيطان والتفاوض فى إطار حدود الرابع من يونيو 1967 فإنه لم يعد أمام الفلسطينيين سوى الذهاب إلى مجلس الأمن ، مشددا على أن مصر ستؤيد مائة بالمائة أى خيار يراه الأشقاء الفلسطينيون فى صالحهم.