حقوقيات ينددن بانتهاك الفتيات على يد الجيش.. كريمة الحفناوى تهدد بتدويل القضية.. و"نهاد" تطالب "العسكرى" بإنقاذ نفسه من الغضب الشعبى.. و"أمل": الانتهاكات تسىء لمصر

حالة من الاستياء أصابت الحقوقيات، نتيجة ما تعرض له الفتيات من انتهاك على يد أفراد الشرطة العسكرية أثناء الاشتباكات، خاصة بعد انتشار صور وفيديوهات عن تعرى وضرب الفتيات.
الدكتورة كريمة الحفناوى، الناشطة السياسية وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، وصفت ما مارسته قوات الجيش من انتهاكات تجاه الفتيات بالجريمة، محملة المسئولية للمجلس العسكرى، خاصة أن الشرطة العسكرية تأخذ أوامرها من خلاله، لافتة إلى أن المجلس العسكرى وضع الجيش فى مواجهة أمام الشعب، مما قد يؤثر على ثقته بالمؤسسة العسكرية، مثلما تعرضت له الداخلية.
وقالت "الحفناوى" عندما مورست هذه الانتهاكات فى عهد النظام البائد كانت شيئًا متوقعًا لأن الحزب الوطنى كان معروفًا بتاريخه فى الفساد، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن تقوم ثورة لحفظ كرامة المصرى وتظل السياسات التى تستهدف إهانته موجودة، محذرة من اللجوء إلى المحاكم الدولية إذا لم يتم التحقيق فورًا فى هذه الاعتداءات.
كما طالبت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، بفتح تحقيقات حول ما تعرضت له الفتيات أمس من انتهاكات، على أن تتسم هذه التحقيقات بأقصى درجات الحياد والعدالة، وأن تدار من خلال قضاة تحقيق وليس وكلاء نيابة، لأن الواقعة ليست عادية ولا يجب أن تمر بدون محاسبة حقيقية للمسئولين عنها، سواء كانت ممارسات فردية من قبل بعض أفراد الجيش، أو كانت أوامر.
وشددت "أبو القمصان" على أن المواطن لم يعد أسيرًا للحدود والنظام، مؤكدة أن القواعد الدولية تؤكد على أن أى إنسان يستطيع اللجوء إلى العدالة على المستوى الدولى فى حالة عدم توافرها على داخليًا، لافتة إلى أن القضاء المصرى إذا لم يحقق العدالة الناجزة فستلجأ الفتيات إلى المحاكم الدولية، مثلما حدث فى 2006 حين تعرضت محاميات وصحفيات للتحرش ولجأن إلى المحكمة الأفريقية الدولية.
وطالبت "أبو القمصان" المجلس العسكرى بأن يتخذ إجراءات حاسمة تجاه ما حدث، وذلك إنقاذًا له من الغضب الشعبى، ولرد كرامة السيدات التى أهدرت أمس، لافتة إلى أن الشعب لم يعد لديه ثقة فى أى مؤسسة، وأن الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية البلاد الآن، وأن الضغط على المجلس العسكرى ليترك السلطة انتهازية سياسية من جانب بعض القوى، وأنه لا يجب وضع الشعب المصرى بين خيارين، هما قبول العسكرى أو سيناريوهات بديلة قد تكون أسوأ.
وأضافت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة، أن ما تعرضت له الفتيات من انتهاكات أمس أسقط فكرة الفصل بين الجيش والمجلس العسكري، كما أن ما حدث أسقط القناع عن القوى السياسية، وخاصة الإسلامية، التى لم تتخذ موقفًا من تعرى بناتهم فى الشوارع أمس، لافتة إلى أن المجتمع الآن أصبح منقسمًا على نفسه.
واعتبرت "سليمان" أن الانتهاكات التى تعرضت لها الفتيات محاولة لكسر كرامتهن وذويهن، وأن استهدافهن لن يمنعهن من النزول إلى التحرير والتظاهر مرة أخرى، لافتة إلى أن هناك تنسيقًا بين بعض الحقوقيات لجمع بيانات عن هؤلاء الفتيات لرفع معنوياتهن وتأهيلهن نفسيًا بسبب ما تعرضن له.
وعن ما يتردد حول أن الفتيات يقمن باستفزاز الجيش، أكدت عزة سليمان على أنه لا يوجد مبرر لأن يتحرش أفراد الجيش بالفتيات وهتك عرضهن بحجة الاستفزاز.
وفى سياق متصل، وصفت الدكتورة أمل محمود، الخبيرة فى حقوق المرأة ورئيس ملتقى تنمية المرأة، العنف الذى يُستخدم مع النساء الآن بغير المسبوق فى تاريخ مصر، حتى فى عهد النظام البائد، وأن ما يحدث من انتهاكات للفتيات فى التحرير، وأمام مجلس الوزراء، يسئ لمكانة مصر الدولية، ويقلل من رصيدها الإنسانى، خاصة أنها قدمت العديد من النماذج الرائدة من السيدات، لافتة إلى أن الأخلاق والمبادئ المصرية تتنافى مع ما تعرض له النساء من إهانة.
وحملت "محمود" المجلس العسكرى مسؤولية ما حدث، مطالبة إياه باتخاذ موقف رادع، وفتح تحقيق ومحاسبة المسئولين، بالإضافة إلى الوقف الفورى لمثل هذه السلوكيات غير المقبولة التى تسئ لمصر ومؤسساتها، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون المرأة سيكون لها موقف حاسم، وستقوم بالضغط فى هذا الاتجاه، حتى يتم الإعلان عن المسؤول الحقيقى عما حدث وينال نصيبه من العقاب.