أكد هانى الجبالى – المحامى وخبير حقوق المرأة والطفل –أن ثورة 25 يناير أعطت الشعب المصرى الحياة، إلا أن وجهها الآخر أثر بالسلب على فعاليات الحركات الاجتماعية والشعبية ومنظمات المجتمع المدنى الذى ناضل عبر ثلاثين عاما للحصول على حقوق الأقليات، واصفا ما يحدث بالردة فى حقوق المرأة والطفل فى عهد ثورة 25 يناير والتى كان لها الدور الأكبر فى الثورة، مشيرا إلى أن الأسرة المصرية تواجه بعد الثورة تراجع على المستوى التشريعى والعملى وإنقاص لحق المرأة. وأوضح الجبالى: فى الجانب الاجتماعى لوحظ تحطيم ملصقات "لا للختان" بعدد من المحافظات بل تم تعليق لافتات "نعم للختان "فى بعض المحافظات إضافة إلى إغفال المجلس العسكرى وحكومة شرف لدور المرأة وتجاهل وجود أى عنصر نسائى بالحكومة ووصف المجلس العسكرى لمظاهرات المطالبة بحقوق المرأة ب"الفئوية ". واستنكر هانى - خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها شبكة دعم حقوق المرأة فى مصر وجمعية المرأة والتنمية، تحت عنوان (حقوق المرأة المصرية بعد 25 يناير ...إلى أين؟ مساء اليوم الأحد فى لقاء أعقبة حفل افطار الجمعية السنوى - تعرض بعض الفتيات للاعتداء فى مظاهرة للدفاع عن حقوقهن بعد الثورة ، كما استنكر محاولات التيارات الراديكالية و الدينية لطمس دور المرأة و رفض حقوقها لمجرد ربطها بسوزان مبارك كأحد أوجه الانتقام من النظام السابق مستنكرا وجهه نظر بعض التيارات الدينية التى تنظر إلى المرأة على أنها "ناقصات عقل ودين" ما يمنعها من المشاركة فى التنمية ويحدد إقامتها وانحصار دورها فى المنزل، إضافة إلى تيار آخر يستفيد من تراجع دور المرأة و استغلاله فى إهانة طبيعتها. وأكد الحبالى أن هناك انتكاسة وردة تواجه حقوق المرأة بشكل قانونى، وهناك هدر لما استطاع أن يحققه المجتمع المدنى للحصول على حقوق المرأة بعد الثورة، موضحا أن المجلس القوى للمرأة بالرغم من استغلالة سياسيا بسبب رئاستة من قبل سوزان مبارك إلا أنه كان يهتم ببعض الموضوعات الهادفة إلى دعم حقوق المرأة خاصة فى مجال قانون الأحوال الشخصية. وعن أوجه التمييز بين الرجل والمرأة أكد هانى أن قانون العمل به شريحتين كاملتين لا تهتم بالتأمين مثل شريحة العاملات بالخدمات الزراعية و الخادمات، إضافة إلى بعض الصعوبات التى مازالت تواجه منح الجنسية المصرية لأبناء المرأة المصرية، وكذلك التمييز فى قانون الزنا بين الرجل و المرأة والذى يخالف روح الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن المرأة تواجة الأمرين فى قانون الأحوال الشخصية ، ما يترتب علية عدد من المشكلات الأسرية مثل أطفال الشوارع و الاستغلال الرخيص فى سوق العمل لكل من المرأة و الطفل، إضافة إلى صعوبات تنفيذ حكم النفقة ، و مشاكل "التطليق " بالمحكمة. وطالب الجبالى بإعادة صياغة بعض النصوص المعيبة بالقانون حتى يمكن تحقيق العدالة الناجزة لحقوق المرأة ، مشيرا إلى أن عددا من الدول العربية سبقت مصر فى انصافها للمرأة، حتى أنها أعطت الحق فى التعويض المادى للفتاة التى تطول فترة خطبتها فضلا عن تسهيل إجراءات الخلع. من جانبها قالت عايدة نور الدين – رئيس الجمعية إن هذه الحلقة النقاشية تأتى نظراً للتحديات التى مازالت تواجه المرأة فى نطاق قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وغيرها وكذلك المواجهة الهجوم الحاد على قضايا المرأة بعد الثورة على زعم أن ما حققته فى النظام البائد كان بمثابة مكاسب غير مشروعة ساهمت فى المزيد من تفكيك الأسرة ولتوضيح التحديات التى تواجه المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير وبيان أن ما تطالب به المرأة فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية تحقق العدل والاستقرار والأمان لجميع أفراد الأسرة المصرية وهى مطالب شعبية تلبى احتياجات مجتمعية حيث أن قضايا المرأة هى قضايا المجتمع.
