الصحافة الإسرائيلية: منظمة دولية تدعوا مصر وإسرائيل وتركيا لتخفيض انبعاث الغازات.. إسرائيل تقرر فتح جسر باب المغاربة تجنباً لاشتعال المنطقة

الإذاعة العامة الإسرائيلية
منظمة دولية تدعوا مصر وإسرائيل وتركيا لتخفيض انبعاث الغازات
طالب مدير عام منظمة "جرين بيس" المتخصصة فى حماية البيئة بمنطقة الشرق الأوسط أويجار أوزسيمى، مصر وإسرائيل وتركيا ببلورة اتفاقات لتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحرارى.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن أوزسيمى أقواله خلال مؤتمر شؤون البيئة المنعقد فى مدينة "أشدود" الساحلية الإسرائيلية التى حذر خلالها من تداعيات عدم التعامل مع القضايا البيئية الملحة.
وأشار أوزسيمى إلى أن المنطقة بأسرها قد تتحول إلى صحراء كما توقع احتمال نشوب حروب بسبب قلة مصادر المياه والأغذية والنفط والغاز الطبيعى.
صحيفة يديعوت أحرونوت
إسرائيل تقرر فتح جسر باب المغاربة تجنباً لاشتعال المنطقة
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى خلال جلسة منتدى مجلس الوزراء الثمان المصغر مساء أمس الأربعاء، فتح جسر باب المغاربة بعد قرار بلدية القدس بإغلاقه بحجة تشكيله خطراً على المارة بسبب قابليته للانهيار والاشتعال.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن رئيس بلدية الاحتلال فى القدس نير بركات حضر الجلسة التى تم الإقرار فيها بإجراء إصلاحات للجسر عبر طلائه بمادة خاصة تمنع من اشتعاله، إضافة إلى إجراء عمليات ترميم له بالحد الأدنى بحيث لا يشكل خطراً على المارة.
وقالت الصحيفة العبرية، إنه كان من المهم لنتانياهو وبسرعة اتخاذ هذا القرار وإعادة فتح الجسر، لأنه موضوع حساس وسيؤدى إلى فوضى واندلاع موجهات فى المكان لأن قرار البلدية كان يستهدف انتزاع قرار من دائرة الوقف الإسلامى لهدم الجسر، إضافة إلى تحذير كل من الأردن ومصر من الإقدام على قرار هدمه.
وكان قد دعا أعضاء كنيست متطرفون من حزب الاتحاد القومى اليهودى المتطرف، وهم آريى إلداد وأورى أريئيل لاقتحام المسجد الأقصى، والوصول إلى منطقة ساحة البراق وباب المغاربة، فى أعقاب قرار بلدية الاحتلال بالقدس إغلاق باب المغاربة.
الجدير بالذكر أن الجسر الخشبى أقيم فى 2004 بعد انهيار الجسر الرئيسى الذى يستخدم للسماح الأجانب والمستوطنون فى اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى، كما تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلية لاقتحام المسجد ويمنع المسلمين من استخدامه منذ احتلال القدس عام 1967.
صحيفة معاريف
باراك يكثف جهوده مع واشنطن ضد "النووى الإيرانى"
قالت مصادر فى المستوى السياسى الإسرائيلى لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن تكرار لقاءات وزير الدفاع إيهود باراك مع مسئولى الإدارة الأمريكية يشير إلى وجود تنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة حول مواجهة المشروع النووى الإيرانى، وإلى رفع إسرائيل من سقف هذا التنسيق.
وكشفت الصحيفة العبرية، أن بارك سيلتقى نهاية هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما على خلفية انعقاد مؤتمر الحركة الإصلاحية اليهودية فى واشنطن.
ويعتبر هذا المؤتمر من أكبر مؤتمرات يهود أمريكا الشمالية وينعقد كل عامين ويشارك فيه حوالى 6000 ممثل عن 500 جالية يهودية من أنحاء العالم، وسيلقى باراك خطاباً خلاله.
وسيقابل باراك عدة مسئولين خلال زيارته المنعقدة إلى الولايات المتحدة ومن بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، ووزير الدفاع ليون بانيتا ومع سلسلة مسئولين آخرين من الاستخبارات والدفاع.
الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكى كان قد صرح قبل أسبوعين خلال انعقاد مؤتمر فى واشنطن، أنه على إسرائيل الرجوع إلى الولايات المتحدة والتعاون مع الدول الغربية فى أى خطوة أو قرار يتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى.
صحيفة هاآرتس
هآرتس: السلطة الفلسطينية تواجه أزمة اقتصادية خطيرة
كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن أزمة اقتصادية داخل السلطة الفلسطينية خطيرة بشكل يخالف التقارير السابقة حول الازدهار الاقتصادى وينافى أيضا ادعاءات سلام فياض بأن السلطة جاهزة لقيام الدولة الفلسطينية، الأمر الذى يدفع قادة السلطة للمطالبة بتغيير اتفاق باريس الذى ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة، أن الأزمة برزت عندما تناقصت المساعدات الخارجية للسلطة التى أدت إلى نقص السيولة المالية وصعوبة صرف رواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية، مضيفةً أن عرقلة أموال السلطة التى تقوم بها إسرائيل ستزيد من خطورة الأمر.
وعن تفاصيل الأزمة نقلت الصحيفة العبرية عن معهد أبحاث علاقات الشرق الأوسط "MEMR1" قوله إنه ومنذ منتصف عام 2011 كشف عن وجود أزمة اقتصادية فى السلطة الفلسطينية التى حينها لم تستطع دفع رواتب موظفيها ودفعت جزءاً بسيطاً منها، مشيراً إلى أن الأزمة لم تشب بشكل مفاجئ وأن إشارة الأزمة بدأت فى مايو 2010.
ونقلت هاآرتس عن خبراء اقتصاديون قولهم، إن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية تسبب لمسئولين فى السلطة الفلسطينية التشكك فى أقوال رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض فى استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.