مجلس النواب الأمريكى يمرر حزمة الحزب الجمهورى لضريبة الرواتب

وافق مجلس النواب الأمريكى الليلة الماضية بأغلبية 234 صوتا من بينهم 10 ديمقراطيين مقابل 193 صوتا، من بينهم 14 جمهوريا، على مشروع قانون يجمع بين تمديد تخفيض ضريبة الرواتب مع عدة بنود يفضلها الحزب الجمهورى، ويشمل بنودا تستهدف تسريع اتخاذ قرار بشأن خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" بما يشكل نزالا مع البيت الأبيض الذى هدد باستخدام الفيتو ضد هذا الإجراء.
من جانبه اعتبر زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ هارى ريد أن حزمة الحزب الجمهورى "ممارسة عبثية وحزبية"، وأضاف.. "أن الديمقراطيين كانوا مستعدين للتصويت الليلة الماضية" على الحزمة، لكن زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت.
ولفت ريد إلى أنه لا يمكنه رفع الأمر للتصويت دون موافقة ماكونيل، مضيفا أنه يعتزم التحدث مع زعيم الجمهوريين فى الصباح "لتحديد أسرع وقت يمكن فيه إجراء هذا التصويت، ووصف ذلك بأنه ممارسة عبثية.
من جانبه أصدر البيت الأبيض بيانا حث فيه الكونجرس على "القيام بعمله لوقف رفع ضرائب الرواتب الذى سيؤثر على 160 مليون أميركى بعد 18 يوما".
وقال جاى كارنى المتحدث باسم البيت الأبيض "هذا ليس وقتا للجمهوريين فى واشنطن لتسجيل نقاط سياسية ضد الرئيس"، وأضاف: "إنه ليس الوقت للدخول من جديد فى المعارك الأيديولوجية القديمة.. إننا نتوقع أن يتفق الجمهوريون والديمقراطيون فى الكونجرس فى اللحظة المناسبة لحماية الطبقة المتوسطة وإنهاء عملهم الخاص بالميزانية لهذا العام".
من ناحية أخرى، وفى مؤتمر صحفى الليلة الماضية كشف الزعماء الجمهوريون بمجلس النواب النقاب عن مشروعهم الخاص الذى دفع البيت الأبيض لحث الكونجرس للعمل على خفض الضرائب على الرواتب للموظفين إلى 4.2 من 6.2 فى المائة لمدة عام، كما تجدد وثيقة الإصلاح التى تمنع إجراء تخفيضات على مستحقات الأطباء الذين يعالجون مرضى الرعاية الطبية.
ويمتد التأمين ضد البطالة، مع تحقيق خفض تدريجى للحد الأقصى لمدة استحقاق المزايا من 99 إلى 59 أسبوعا.. وإذا لم يعمل الكونجرس على تمديد تخفيضات ضرائب المرتبات، فإنه من المقرر أن ينتهى سريان وثيقة الإصلاح والتأمين ضد البطالة فى نهاية هذا العام.
ووسط معارضة من بعض الأعضاء العاديين فى الحزب الجمهورى، أعد زعماء الحزب صفقة تعمل على الدمج بين التمديدات وبعض التدابير المفضلة من جانب المحافظين، بما فى ذلك الإسراع فى اتخاذ قرار بشأن خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" الذى يخول الحكومة حق إجراء مزادات متنوعة وتأجيل اللوائح التى تحكم انبعاثات المراجل الصناعية.
وتتطلب حزمة الحزب الجمهورى من الأفراد الذين لم يستكملوا الدراسة الثانوية الالتحاق ببرنامج تعليم عام للتأهل للحصول على إعانات البطالة، وتمنح الولايات سلطة جعل اختبار المخدرات شرطا للنظر فى طلبات المتقدمين.
وشدد الجمهوريون على أن مشروع خط الأنابيب سيؤدى إلى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل بشكل فورى، أما الديمقراطيون فقالوا إن هذا الادعاء مبالغ فيه، وقال السيناتور الديمقراطى من ولاية ميرلاند "ويب ستينى هوير" إن خط الأنابيب يحظى بدعم الديمقراطيين، ولكن ليس فى هذا المشروع للقانون.
وهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض إن تدبير الحزب الجمهورى ما هو إلا تحركا سياسيا "يخرق اتفاق الحزبين بشأن خفض الإنفاق الذى تم التوصل إليه قبل بضعة أشهر".