الاقتصاد العالمي في خطر بسبب خلافات الجمهوريين والديمقراطيين حول ديون أمريكا

اتهم رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور هاري ريد الجمهوريين بدفع الولايات المتحدة إلي «شفير التخلف عن السداد» برفضهم التنازل في المفاوضات المصرية الجارية بين الحزبين حول رفع سقف الدين العام.
قال ريد في بيان إن :«عدم استعدادهم لتقديم تنازلات يدفع الولايات المتحدة إلي شفير التخلف عن السداد وقت السياسة نفد والوقت الآن هو للتعاون».
وصدر بيان ريد بعد نهار ماراثوني من المفاوضات الفاشلة في البيت الأبيض ومن ثم في الكونجرس والرامية لتجنيب البلاد كارثة مالية محتومة بعد 10 أيام في حال لم يتم التوصل إلي اتفاق علي رفع سقف الدين العام وبالتالي عدم الوقوع في فخ التخلف عن السداد.
وأوضح ريد أن نقطة أساسية في الخلاف بين الجانبين في المفاوضات الرامية إلي رفع سقف الدين إلي ما فوق مستوي ال3.14 تريليون دولار الذي بلغته المالية العامة في 16 مايو، تكمن في ما إذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد لغاية الانتخابات الرئاسية في 2012.
قال: «أي شيء أقل من هذا لن ينجح في تأمين الطمأنينة التي تتطلع إليها الأسواق والعالم أجمع، ويهدد بخفض فوري لمستوي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة».
وأدلي ريد بتصريحه هذا إثر مشاركته في جولة مفاوضات مع كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل وزعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وأضاف: «آمل أن يعيد رئيس المجلس باينر والزعيم ماكونيل النظر في موقفهما المتعنت».
بالمقابل أعلن مسئول أمريكي لوكالة فرانس برس أن باينر أعرب عن أمله في التوصل إلي اتفاق حول رفع سقف الدين العام قبل حلول بعد ظهر الأحد أي قبل أن تبدأ التداولات في أسواق المال في آسيا.
وأوضح المسئول طالبا عدم ذكر اسمه أن باينر أعرب عن هذه الرغبة خلال اجتماع عبر الهاتف مع برلمانيين جمهوريين آخرين، مؤكدا أن الزعيم الجمهوري «مدرك للمخاوف المتعلقة بالأسواق الآسيوية».
وبحسب أحد المشاركين في هذا الاجتماع فإن باينر دعا زملاءه إلي رص صفوفهم والتمسك بموقفهم، مشيرا إلي أن المفاوضات مع البيت الأبيض تتناول خفض اتفاق الدولة الفيدرالية من 4 تريليونات دولار إلي 3 تريليونات، ويضع الجمهوريون هذا الخفض شرطا مقابل الموافقة علي رفع سقف الدين العام الذي تجاوز ال14 تريليون دولار.
وأوباما مستعد للتضحية ببعض النفقات الاجتماعية ولكنه يطالب بالمقابل بزيادة الضرائب علي الفئات الأكثر ثراء وهو ما يعارضه الجمهوريون معارضة تامة.
وإذا لم يتم التوصل قبل الثاني من أغسطس إلي اتفاق حول رفع سقف الدين العام عندها تصبح الإدارة الأمريكية في حالة تخلف عن السداد، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الاقتصاد العالمي بأسره للخطر.