الكونجرس يبحث اتفاقا بشأن الدين لتفادي خفض تصنيف أمريكا الإئتماني

يبذل الكونجرس الامريكي جهودا مضنية الاحد للتوصل لاتفاق بشأن العجز لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون والحفاظ على تصنيفها الائتماني.
ويعتزم موظفو الكونجرس العمل طوال الليل بتوقيت الولايات المتحدة بعدما طلب الرئيس الامريكي باراك أوباما من المشرعين في اجتماع طارئ في البيت الابيض التوصل لسبيل لرفع سقف الاقتراض البالغ 14.3 تريليون دولار مما يسمح لاكبر اقتصاد في العالم بسداد مستحقات مالية الى ما بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وثارت خلافات جديدة في الكونجرس السبت بشأن الجدول الزمني لسداد الديون لتضيف الى المصاعب التي تواجه المفاوضين الذين يواجهون حالة من الجمود منذ أسابيع بشأن دور الضرائب في خطة لخفض العجز.
وقال أحد مساعدي عضو جمهوري بارز ان المشرعين يعملون على اعداد خطة لتوفير بين 3 و 4 تريليونات دولار على مدار 10 أعوام ولكن مسؤولا جمهوريا بارزا اخر قال انه لم تحدد أرقام.
ولم يتضح ما اذا كان هذا البرنامج سيتضمن ايرادات ضريبية اضافية وخفض الانفاق الحكومي كما يطلب أوباما.
ويريد أعضاء جمهوريون بارزون اظهار تقدم قبل بدء التداول في الاسواق المالية في اسيا على أن يكشف النقاب عن التشريع الاثنين.
وقال مساعد لعضو جمهوري اخر "يعمل قادة الكونجرس بنية طيبة بهدف التوصل لشيء لتقديمه لاعضاء الكونجرس في اليوم التالي".
وبحلول 2 اغسطس/ اب 2011، تنفد الاموال التي تمول منها الولايات المتحدة خدمة الدين اذ لم يقر الكونجرس اقتراضا اضافيا.
ويصر الجمهوريون على أن يقر البيت الابيض خفضا ضخما للانفاق لتقليص الدين على المدى الطويل قبل الموافقة على أي زيادة لاعباء الدين في الولايات المتحدة.
ووسط الازمة ظهر خلافا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ما إذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد للانتخابات الرئاسية في 2012.
واتهم رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الأمريكي السناتور هاري ريد، مساء السبت، الجمهوريين بدفع الولايات المتحدة إلى "حافة التخلف عن السداد"، برفضهم التنازل في المفاوضات المصيرية الجارية بين الحزبين حول رفع سقف الدين العام.
وقال ريد في بيان: "عدم استعدادهم لتقديم تنازلات يدفع الولايات المتحدة إلى شفا التخلف عن السداد، وقت السياسة نفد والوقت الآن هو للتعاون".
وصدر بيان ريد بعد نهار ماراثوني من المفاوضات الفاشلة في البيت الأبيض، ومن ثم في الكونجرس والرامية لتجنيب البلاد كارثة مالية محتومة بعد 10 أيام في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين العام، وبالتالي عدم الوقوع في فخ التخلف عن السداد.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني انها تدرس مراجعة الوضع الائتماني للولايات المتحدة واحتمال خفضه، فيما يتصاعد الضغط الشعبي على المشرعين الأمريكيين لرفع سقف الدين.
وقالت مؤسسة موديز للخدمات الاستثمارية إنها شرعت بمراجعة وضع الولايات المتحدة بالنظر للاحتمالات المتزايدة بعدم توصل الكونجرس الأمريكي لتسوية تقوم على رفع سقف الدين العام بحلول الثاني من أغسطس، وهو ما قد يؤدي إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على الإيفاء بسداد ديونها.