أكد اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام الجديد أن الارتقاء بالمؤسسة الإعلامية يأتى بالتعاون بين جميع الأطراف الإدارة والصحافة، مطالبا بالتكاتف إكراما لدم شهداء الثورة، وأشار إلى صعوبة الفترة الراهنة اقتصاديا وسياسيا وانعكاساتها على ماسبيرو، وقال: «أنا موجود فى المبنى فى مرحلة انتقالية لمدة 6 شهور المتبقية من المرحلة الانتقالية حتى انتخابات الرئاسة أتمنى أن أستطيع أن أفعل شيئا». وحول تاريخ أنيس فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومهاجمته لعلاقته بنظام مبارك، قال: «من يعرفنى يعرف جيدا أنى لست فاسدا ولا أتستر على أى فاسد، وأنا عملت مع جميع الأنظمة السابقة مع عبدالناصر والسادات ومبارك، وأنا أخدم وطنى لا أخدم الأنظمة». وأضاف أنيس: «هناك عدة أولويات للمرحلة الراهنة تتلخص فى عدة ملفات الأكثر إلحاحا، تتعلق بالعنصر البشرى من العاملين وضرورة تحسين أوضاعهم المالية من خلال التوزيع العادل للمستحقات المالية والقضاء على التفاوت الهائل بين أجور القيادات وأجور العاملين، وتحسين المستوى الفنى والمهنى للكوادر البرامجية والاستثمار فى الكوادر الفنية، فيما لا يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة، كما نعمل سويا مع بذل الجهد لتعظيم الموارد المالية لدعم هذا الطموح خصوصا أن الظروف الاقتصادية تحول دون الاعتماد على دعم الدولة فى المرحلة الراهنة، والحل فى الاعتماد على الموارد الذاتية، وهذا يحتاج صبرا، أما عن اللائحة المالية فقد تم اقتراح لائحة قد تتطلب 65 مليون جنيه شهريا، وهذا ليس متوفرا حاليا فطلبت إعادة النظر فى بعض الأجور الضخمة. أما الملف الآخر الأكثر إلحاحا أيضا هو إعادة الثقة المفقودة بين المواطن المصرى والتليفزيون الرسمى واستعادة ثقة الشارع من خلال تقديم رسالة إعلامية صادقة بلا انحياز لاتجاه ضد آخر، وإعادة النظر فى المنتج الإعلامى، وهى مهمة عاجلة رغم ضيق الوقت، الأهم التعبير عما يشغل الناس كما أكد أحمد أنيس وجود مهام أخرى لا تقل أهمية عما سبق، ولكنها تحتاج إلى وقت، من بينها إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ملف ضخم، وبه مشكلات إدارية متعددة، ولا يقصد من إعادة الهيكلة الاستغناء عن العمالة أو القيادات، كما يتصور البعض إنما المقصود هو إيجاد صيغ جديدة لكيانات ماسبيرو المختلفة وإعادة استثمار الأصول الهائلة التى يمتلكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون كيف يُعاد صياغتها، وهو موضوع مالى وإدارى معقد جدا، لم يصدر قرار سياسى بإعادة الهيكلة، ولا توجد معضلة سياسية، لكن المشكلة فى إيجاد حل لفض الاشتباكات بين الاتحاد وإدارة هذه الأصول. وقال أنيس: «بصفة شخصية أنا معجب بتجربة الإعلام الفرنسى، فهناك المجلس السمعى والبصرى الفرنسى يديره 5 شخصيات إعلامية، لا يوجد أى شخص فى فرنسا كلها يستطيع عزلهم، وهو منوط بإدارة وتنظيم العملية الإعلامية. وعن إعادة إطلاق قناة النيل للأخبار قال إن هناك عدة مشاكل تقنية وفنية فى القناة، لكنى أعمل جاهدا على إطلاقها فى 25 يناير 2012 فى الذكرى الأولى لثورة يناير. وأكد أن ملف مدينة الإنتاج الإعلامى يحتاج مراجعة شاملة لأداء المدينة وكيفية الاستفادة من مواردها، بالإضافة إلى ملف الهيئة العامة للاستعلامات الخاصة بضوابط تمثيل المكاتب الخارجية. كما أعرب أحمد أنيس وزير الإعلام عن رغبته الأكيدة فى مشاركة شباب الثورة فى صناعة القرار من منطلق وجوب الاستفادة مما لديهم من أفكار براقة وكفاءات، والاستعانة بعدد منهم لعضوية مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. كما أعرب أنيس عن اهتمامه بملف إعلانات التليفزيون، والذى شهد تدهورا غير مسبوق وحقق 15 مليون جنيه فقط فى العام الماضى.
