أحمد أنيس: أولوياتى استعادة ثقة الشارع وتحسين المنتج الإعلامى

أكد اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام، أن من أهم أولوياته إعادة الثقة المفقودة بين المواطن المصرى والتليفزيون الرسمى، واستعادة ثقة الشارع من خلال تقديم رسالة إعلامية صادقة بلا انحياز لاتجاه ضد آخر، وإعادة النظر فى المنتج الإعلامى، وهى مهمة عاجلة رغم ضيق الوقت، والأهم التعبير عما يشغل الناس.
وبدأ أحمد أنيس وزير الإعلام خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد بتحية الصحفيين، وطلب منهم تحرى الدقة فى المعلومات التى ينقلونها، معرباً عن أمله بالنجاح فى الارتقاء بالمؤسسة الإعلامية، وأن ذلك سيأتى بالتعاون بين كافة أطراف الإدارة والصحافة، مطالباً بالتكاتف إكراماً لدم شهداء الثورة، الذين سطروا هذه المرحلة من تاريخنا بدمائهم.
وأشار وزير الإعلام إلى صعوبة الفترة الراهنة اقتصادياً وسياسياً فيما ينعكس على ماسبيرو، مؤكداً أنه قبل هذا المنصب من دافع وطنى، وقال "أعتبر أن هذا المبنى له على حق على مدار 9 سنوات أعطانى فيها الكثير، وجاء الوقت لكى أرد الدين، وأنا موجود فى المبنى فى مرحلة انتقالية لمدة 6 شهور، حتى انتخابات الرئاسة، وأتمنى أن أستطيع أن أفعل شيئا لهذا المبنى".
وأضاف أنيس: لم أكن غريباً عن المبنى أو العاملين فيه، وكنت أراقب من بعيد ما يحدث، لذلك توصلت لوضع أولويات المرحلة الراهنة والتى لخصتها عدة ملفات، منها ملفين الأكثر إلحاحاً، أولهما إعادة الثقة بين الإعلام الرسمى والشارع، والثانى يتعلق بالعنصر البشرى من العاملين من تحسين أوضاعهم المالية من خلال التوزيع العادل للمستحقات المالية والقضاء على التجاوز الهائل بين أجور القيادات وأجور العاملين، وتحسين المستوى الفنى والمهنى للكوادر البرامجية والاستثمار فى الكوادر الفنية، فيما لا يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة كما نعمل سويا مع بذل الجهد لتعظيم الموارد المالية لدعم هذا الطموح، خصوصا وأن الظروف الاقتصادية تحول دون الاتكال على دعم الدولة فى المرحلة الراهنة، والحل فى الاعتماد على الموارد الذاتية، وهذا يحتاج إلى صبر.
وأعرب أحمد أنيس عن رغبته الأكيدة فى مشاركة شباب الثورة فى صناعة القرار، من منطلق وجوب الاستفادة مما لديهم من أفكار براقة وكفاءات، والاستعانة بعدد منهم لعضوية مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال أنيس: سياستنا الإعلامية أساسها الحرية المسئولة والمطلقة الهادئة والمنضبطة التى تعطى كل اتجاه حريته لكى يكون ماسبيرو فعلاً هو إعلام دولة وليس إعلام حكومة.
وأكد على وجود مهام أخرى لا تقل أهمية عما سبق، ولكنها تحتاج إلى وقت من بينها إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ملف ضخم وبه مشكلات إدارية متعددة، ولا يقصد من إعادة الهيكلة الاستغناء عن العمالة أو القيادات، كما يتصور البعض، إنما المقصود هو إيجاد صيغ جديدة لكيانات ماسبيرو المختلفة، وإعادة استثمار الأصول الهائلة التى يمتلكها اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكيف يعاد صياغتها، وهو موضوع مالى وإدارى معقد جداً.
وأضاف أن هناك ملفا آخر، هو مدينة الانتاج الإعلامى، والذى يحتاج مراجعة شاملة لأداء المدينة، وكيفية الاستفادة من مواردها، بالإضافة إلى ملف الهيئة العامة للاستعلامات الخاص بضوابط تمثيل المكاتب الخارجية.
وأعرب أنيس عن اهتمامه بملف اعلانات التلفزيون والذى شهد تدهورا غير مسبوق وحقق 15 مليون جنيه فقط فى العام الماضى.
وفيما يتعلق بتحول بعض الإعلاميين على شاشة التليفزيون، قال أنيس: التحول الذى شهده الوطن كبير، والبعض حاول التحول على النقيض، ولكن هذا الأمر أراه قبيحاً، ويجب أن تنقل الصورة بحالتها دون تشكيل.