وزير الإعلام يدعو «شباب الثورة» للمشاركة في مجلس أمناء «ماسبيرو»

قال اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام الجديد، إن حل مشاكل العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون يأتي على رأس قائمة أولوياته، داعياً شباب الثورة للمساهمة في «صناعة الإعلام، ومشاركة مجلس أمناء ماسبيرو».
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الأحد، أن المنصب الوزاري «عرض عليّ من قبل، لكني قبلته هذه المرة من أجل الوطن، وأعلم أن المسؤولية ضخمة والوقت غير مناسب»، مشيراً إلى أنه سوف يركز على «تلبية الاحتياجات المادية والإبداعية للعاملين في هذا المبنى (ماسبيرو)، ولدينا ملفات عديدة تحتاج لعلاج في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئات التابعة للوزارة ورئيس الوزراء وعدني بتقديم الدعم لتنفيذ مطالب العاملين، حسب إمكانيات خزينة الدولة».
وتابع: «لست غريباً على هذا المبنى، وأعلم مشاكله جيداً بحكم خبرتي السابقة، وأدرك أن الكثير من العاملين هنا لهم حقوق وأسعى لحل جميع مشاكلهم».
وأكد أن ثاني مهامه هي «استعادة الشاشة المصرية لقوتها من جديد، ووقوف الجهاز الإعلامي على مسافة واحدة من الجميع، دون تهويل أو انحياز لطرف، ورغم الظروف المالية فسوف نعيد النظر في كل المنتجات الإعلامية، والجميع هنا سوف يبذل كل ما يستطيع، لتعظيم العائد وموارد المبنى».
ولفت الوزير إلى أن «السياسة الإعلامية لماسبيرو، أساسها الحرية المسؤولة الصادقة الهادفة التي تعطي لكل الاتجاهات الحق في التعبير عن نفسها، والإعلام المصري هو إعلام الدولة ولسان حال الجميع».
وشدد على ضرورة «إشراك شباب الثورة في الإعلام الحكومي، بما لهم من فكر مستنير، ونحن نسعى للاستفادة من رؤيتهم في مختلف المجالات، وسوف نتبادل معهم المشورة والرأي، وأتمنى أن يكون بعض شباب الثورة ضمن تشكيل مجلس أمناء الاتحاد».
ولفت الوزير إلى أنه «لم يصدر قرار سياسي بإعادة الهيكلة وهذا الملف ضخم وله تبعات قانونية وإدارية ومالية معقدة، وسوف يحتاج المزيد من الوقت، لكنه ضمن مهامي الرئيسية، والمقصود بإعادة الهيكلة هو تطير الكيانات الإعلامية، ولا تستهدف تلك الخطوة العاملين في المبنى، حيث يملك (ماسبيرو) العديد من الأصول وشبكة من البنية التحتية، يمكن تحويلها لشركات خاصة دون المساس بأوضاع العاملين بهدف تعظيم العائدات وتطوير أسلوب العمل، ولدينا دراسات بالفعل أعدتها مكاتب محلية ودولية متخصصة».
وحول المطالبات بإلغاء وزارة الإعلام، قال الوزير:«هذا الأمر يتطلب إيجاد كيان بديل، فلدينا التزامات قانونية وإدارية واتفاقيات، يجب أن يقوم كيان بديل بتنفيذها، وفي النهاية هذا قرار سياسي، والوزارة هي الأب الشرعي لكيانات إعلامية كثيرة، مثل الهيئة العامة للاستعلامات بمكاتبها الخارجية والداخلية، وإذا صدر قرار سياسي بإلغاء الوزارة يجب أن يكون هناك بديل لإدارة تلك الكيانات».
وأضاف:«ندرس بشكل عميق الخيارات المتاحة أمامنا، كي نصل لأفضل صيغة إعلامية، ولدينا تجربة مثل تجربة المجلس السمعي البصري الفرنسي، الذي يدير منظومة إعلامية، ويصدر توجيهات ويحاسب من يخطئ، وهو نموذج قريب لنا كمجتمع مصري».
وحول مشكلة الإعلانات، قال الوزير إنه سوف يبذل جهده لتعظيم موارد الإعلان، وأضاف أن «شركة صوت القاهرة تبذل جهودا كبيرة لزيادة موارد الإعلانات التي لن تأتي إلا بالارتقاء بالمنتج الإعلامي»، وتابع:«هناك اتجاه لإعطاء نسبة من الإعلانات لفريق عمل كل برنامج لتحفيزهم».
وأوضح أنيس أن الفترة القادمة سوف تشهد «مراجعة شاملة لوضع القطاعات الإنتاجية، وهي قطاع الإنتاج، وشركة صوت القاهرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي، خاصة أن المدينة سوف تشهد مراجعة شاملة لضبط أدائها وتحسين المنتج الدرامي الذي تنتجه».