بدء الجلسة العامة ل"النواب" لحسم قانون مشاركة القطاع الخاص

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يتم استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، حيث يحسم المجلس المادة 17 من مشروع القانون والمؤجلة من الجلسات السابقة التى انتهى فيها من مناقشة جميع مواد القانون، وتحظر المادة على الجهات الإدارية البدء فى أيه إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها والخاصة بمشروعات المشاركة إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها كافة البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا.

كما يستكمل خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، حيث وافق المجلس خلال جلساته السابقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ويبدأ خلال جلسة اليوم مناقشة مواد المشروع.

ويحدد المجلس أيضا موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب من العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث ومن العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع ومن العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

وينظر المجلس تقريرين للجنة التشريعية عن طريقة إقرار اتفاقيتين حيث من المقرر أن يتم إحالة الاتفاقيتين إلى اللجان النوعية المختصة وهما المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021.

وكذلك الاتفاقية الخاصة بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021.