نواب الشيوخ: لن يتوقف مشروع بعد صدور قانون التخطيط العام للدولة

أعلن نواب بمجلس الشيوخ، موافقتهم المبدئية على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك أثناء كلمتهم فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وقال النائب حسام الخولى، نوافق على القانون من حيث المبدأ، موجها رسالة إلى المواطنين: بعد تطبيق هذا القانون مفيش مواطن مصرى سيجد مشروعا معلقا فى كل المحافظات التى فيها مشروعات معلقة، موضحا أنه فى الماضى كانت الدولة تقوم ببعض المشروعات وقد حصلت على هذه المشروعات على جزء من المخصصات المالية ثم تعثرت فتوقفت لكن هذا القانون سيبدد هذا الأمر".

وتابع:" كان المواطن فى الماضى يجد مبنى تم تأسيسه منذ 20 سنة و30 سنة، ولكن لم يكتمل المشروع، وكان هذا يؤثر على البلد وعلى المواطن، لذلك نحن نوافق من حيث المبدأ على هذا القانون من أجل القضاء على فكرة تعثر مشروعات الدولة.

وبدروها قالت النائبة فيبي فوزي:" أشكر اللجنة المشتركة والحكومة لما بذلوه من مجهود فى مشروع هذا القانون الذى يلبي احتياجات الدولة فى الوقت الحالي ويتوافق مع الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس السيسي".

وأشارت "فيبي" أثناء كلمتها:" المرحلة الحالية تفرض على مؤسسة الدولة الإسراع فى التنمية من جميع جوانبها"، مضيفة:" مشروع قانون التخطيط العام للدولة وهو للحاضر والمستقبل وأنا أعتبره ميزة يمهد الطريق للتنمية المستدامة، كما أنه يهتم ببعض المناطق التي لم تشملها التنمية فى الفترات السابقة كالمناطق الحدودية".

وتابعت:"هذا القانون يكرس لأهمية المواطن المصرى على أرض المحروسة، ولذلك أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.