مرشح يقاضى لجنة الانتخابات بسبب انتدابها القضاة بالأقدمية

أقام يوسف خالد، المرشح على مقعد العمال بأوسيم، دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإدارى، يطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بانتداب القضاة المشرفين على الانتخابات وفقًا لأقدميتهم، وعدم استبعاد قضاة محاكم الاستئناف من الإشراف القضائى.
وقال "يوسف" فى دعواه إن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لم تختر نحو 3 آلاف قاض من محاكم الاستئناف، برغم خبراتهم الواسعة فى الإشراف على الانتخابات، فضلاً عن عدم وجود أى هيمنة للحكومة عليهم.
واستند "يوسف" فى دعواه إلى تقديم المستشار مصطفى حسين، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، مذكرة إلى لجنة الانتخابات بالإسكندرية قال فيها إن لجنة الانتخابات اختارت 25 قاضيًا فقط بمحكمة استئناف الإسكندرية، واستبعدت أكثر من 400 قاض بالمحكمة دون سبب مفهوم، وأنه سأل زملاءه فى محاكم الاستئناف الأخرى ووجد الأمر مشابهًا.
كما أشار إلى تقارير نشرتها الصحف، وإلى ما بثته قناة الجزيرة مباشر مصر، يومى 28 و29 نوفمبر، من مقابلتين مع المستشارين أحمد يحيى رئيس محكمة جنح النقض، وفكرى خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أكدا فيها أن قضاة تيار الاستقلال القضائى، المعروفين بمعارضتهم لتدخل وزير العدل فى شؤون القضاة، أبدوا استياءهم من استبعادهم وغالبية قضاة محاكم الاستئناف البالغ عددهم 3 آلاف قاض.
ومن بين القضاة المستبعدين القضاة أحمد يحيى وهشام جنينة ووليد الشافعى وفكرى خروب وهشام رءوف، والآلاف غيرهم، الرؤساء بمحاكم الاستئناف.
وقال المرشح فى دعواه إن المرحلة الأولى تمت بنزاهة وشفافية، غير أن إبعاد قضاة محاكم الاستئناف يثير مخاوف وشكوك وبلبلة لدى الرأى العام، فضلاً عن أنه يمكن الاستفادة من هؤلاء القضاة فى توفير عدد أكبر من اللجان.