قنديل: لجنة عليا لتقييم الخزان الجوفى بشرق العوينات

أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن قطاع المياه الجوفية بالوزارة بدأ، فى التعاقد على تركيب محطات مناخية متطورة لتحديد حجم الاحتياجات المائية الفعلية للمحاصيل بكافة المناطق التى تعتمد على المياه الجوفية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة على تحديد اختصاصاتها، فيما يتعلق بتطوير نظم الرى بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا، بحيث تقتصر مسئولية الزراعة على تطوير المراوى والحقل واستخدام التسوية بالليزر، وتتركز مسئولية الرى فى تطوير المساقى والترع الفرعية والرئيسية لضمان وصول المياه وحسن إدارتها وزيادة كفاءة الاستخدام.
وقال الوزير، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بالقناطر الخيرية، عقب افتتاح متحف الطفل بحضور الدكتور عادل زياد محافظ القليوبية – إن هناك لجنة عليا للمياه الجوفية على غرار اللجنة العليا للنيل تبحث فى منقطة شرق العوينات والسحب الجائر لمخزون المياه بالمنطقة، موضحا وجود لجنة من قطاع المياه الجوفية بالوزارة تقوم حاليا بحصر كافة المخالفات والتعديات، خاصة بعد ما تبين انخفاض المخزون المائى الجوفى بشكل مفاجئ، وأن النية تتجه لمواجهة هذه التصرفات بتركيب عدادات وأجهزة للمراقبة عن بعد باستخدام شبكات المحمول، موضحا أنه من غير المقبول أن يستخدم مستثمرو شرق العوينات المخزون الجوفى لزراعة البرسيم الحجازى وتصديره للخارج وكأننا نصدر المياه.
وأعلن الوزير أنه تقدم بمقترح إلى نقابة المهندسين لإعداد مشروع قانون يلغى إشراف وزارة الرى ومسئولياتها على نقابة المهندسين لتكون النقابة حرة مستقلة، لافتا إلى أنه من حق المهندس طارق النبراوى، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أن يطعن فى نتيجة الانتخابات، حيث إننا نثق فى أنها تمت بنزاهة حتى يطمئن الجميع لشفافية القضاء.
وحول سحب البنك الدولى لتمويل مشروع غرب الدلتا الجديد، غرب الطريق الصحراوى، أكد قنديل أننا ندرس حاليا مجموعة من البدائل لتنفيذ المشروع الذى يساعد على الحفاظ على الاستثمارات الوطنية بالمنطقة، خاصة فى مناطق غرب الطريق الصحراوى القاهرة والإسكندرية.
وقال الوزير إنه من المقرر توقيع عقد إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على النيل الثانى القادم بحضور وزراء الكهرباء وممثلى بنك التعمير الألمانى الذى يساهم فى تمويل المشروع الذى تصل تكلفته 2 مليون جنيه.
وفى مجال التعاون مع الوزارات المعنية فى حكومة الإنقاذ الوطنى المالية والزراعة الانتهاء من مشروع ترعة الحمام الذى يحتاج لبعض الأعمال الصناعية ومحطات لمعالجة مياه الصرف، وفيما يتعلق بالتعديات على النيل أكد الوزير أنه من الصعب إزالة تعديات النيل القديمة، خاصة التى مضى عليها أكثر من 20 عاما.. ولكن نحن نبحث طريقة تكون ذات فائدة فى التعامل معها.