"المصرى لحقوق المرأة": البرلمان القادم بلا سيدات

أكد المركز المصرى لحقوق المرأة أن إجمالى المرشحات على مستوى المرحلة الأولى بلغ 376 مرشحة، 164 على المقاعد الفردية و212 على القوائم الحزبية، ورصد المركز، فى بيان له، ضآلة فرص نجاح المرأة، وعدم دعم المجلس العسكرى لها فى الانتخابات، مما كان سببًا فى عدم نجاح أى سيدة فى المرحلة الأولى، أو فى الإعادة التى جرت منذ أمس الأول، وهو ما يعد مؤشرًا على أن تمثيل المرأة صار صفرًا فى البرلمان القادم.
ورصد المركز نتائج المرحلة الأولى لانتخابات المجلس، التى أجريت فى تسع محافظات، مشيرًا فى تقريره إلى تجاهل اقتراح المجلس القومى لحقوق الإنسان، الخاص بوضع ترشيح المرأة فى أول خمسة أسماء على القوائم، والاكتفاء بإدراج المرأة فى القائمة، دون تحديد مكانها، وأشار التقرير إلى أن نسب ترشيح النساء فى محافظة القاهرة على الفردى جاءت ضئيلة، حيث بلغت 8%، فيما بلغت على القوائم 13%، بينما جاء ترشيحها فى محافظة الفيوم بنسبة 7%، و16% على القوائم، وارتفعت نسبتها فى محافظة بورسعيد وبلغت فى النظام الفردى 11%، بينما على القوائم 23%.
فيما بلغت نسبتها فى محافظة دمياط على النظام الفردى 4% بينما على القوائم 13%، أما فى محافظة الإسكندرية فحققت على النظام الفردى 8% وعلى القوائم 14%، وفى محافظة كفر الشيخ كانت نسبتها على النظام الفردى 1.5%، فيما حققت على القوائم 16%.
وفى أسيوط ترشحت المرأة على النظام الفردى بنسبة 2%، وعلى القوائم سجلت أعلى نسبة، بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث بلغت 25%، وفى الأقصر كانت نسبتها على النظام الفردى 5% وعلى القوائم الحزبية مماثلة لأسيوط 25%، وجاءت النسبة فى محافظة البحر الأحمر 11% على الفردى، بينما على القوائم 11%.
ومن جانب الأحزاب، سجل حزب مصر الحديثة أعلى نسبة لترشيحه المرأة، حيث رشحها بنسبة 29.8%، تلاه حزب المصرى الديموقراطى 21%، ثم الوسط بنسبة 20.7% ثم التحرير المصرى بنسبة 20%، ثم الجبهة بنسبة 15.7% والغد 15.4%، والوفد 15.2%، والناصرى 11.6%، وجاء حزب النور فى المرتبة قبل الأخيرة بنسبة 9.8%، والتجمع فى الأخيرة بنسبة 6.2%.
وأكد الرصد على هزلية قانون مجلس الشعب الذى نصت الفقرة الخامسة منه على ضرورة أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل.
كما أوضح الرصد اتساع الدوائر الانتخابية، حيث تم تعديل الدوائر الانتخابية السابقة ودمج العديد من الأقسام الإدارية إلى نفس الدوائر الجديدة، الأمر الذى أدى إلى اتساع الدوائر الانتخابية، مما دفع بالعديد من المرشحات إلى الانسحاب بعد تقديم أوراق ترشحيهن بسبب اتساع الدوائر.
ورصد البيان، أنه تم استخدام النساء من قبل بعض التيارات الدينية للتأثير على الإرادة الانتخابية، للتصويت لصالح مرشحيهم، وتم اللعب على الشعارات الدينية لجذب أكبر عدد من النساء غير المتعلمات وغير الواعيات، واستخدم البعض حاجة وفقر النساء بادعاء التكافل الاجتماعى، وأضاف الرصد قيام بعض الأحزاب الدينية بحشد الناخبات للتصويت لصالحهم.