مصر لإدارة الأصول العقارية ترفع رأس مالها إلى مليار جنيه

قال الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأصول العقارية، إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة للتأمين، أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 400 مليون جنيه ليصبح مليار جنيه بدلا من 600 مليون جنيه، وكذا تم الموافقة على زيادة رأس مال المصدر ليصبح 500 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة من كل من الاحتياطى القانونى والنظامى.
وأضاف د. السعيد، خلال انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة محمود عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، أمس الأربعاء، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، أن الشركة لديها ميزة تنافسية كبيرة عن مثيلاتها فى السوق العقارى نظرا لتنوع محفظتها العقارية، حيث أن الشركة تمتلك 689 عقارا منها 184 عقارا ذا قيمة معمارية متميزة، و16 قطعة أرض فضاء، وتبلغ إجمالى القيمة السوقية للمحفظة العقارية بالكامل حوالى 7 مليارات جنيه، وهذا يعطى الشركة المرونة والقدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة طبقا للظروف والفرص الاستثمارية الملائمة.
وأكد د. السعيد أن رأس مال الشركة المدفوع فى 30/6/2011 قدره 389.8 مليون جنيه، بينما بلغت حقوق المساهمين فى 30/6/2011 قيمة قدرها 631.1 مليون جنيه مقابل 544.8 فى 30/6/2010، وبزيادة قدرها 86.4 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 15.9%.
وأضاف د. السعيد أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تجمع نخبة من الخبرات العقارية المميزة، وأن الشركة نجحت، وما زالت تسعى لتحقيق قيمة مضافة للثروة العقارية التى تملكها وتعظيم العوائد المحققة منها، وذلك من خلال خطة لصيانة العقارات للحفاظ على قيمتها المادية والمعمارية، بالإضافة إلى خطة للاستغلال الأمثل للأراضى التى تمتلكها الشركة، وهو ما يؤهل الشركة لأن تكون كيانا اقتصاديا مميزا متخصصا فى النشاط العقارى بمصر، قادر على القيام بدور فاعل، وهو ما يحقق الأهداف التى أنشأت من أجلها الشركة.